آثار المقاربة الأمنية والنظام العام على السياسة الجنائية
 |
| آثار المقاربة الأمنية والنظام العام على السياسة الجنائية |
مقدمة
تعتبر السياسة الجناية بانها مجموعة الوسائل التي تحددها الدولة كرد فعل ضد الجرائم 1 المرتكبة، او رد فعل الدولة ضد الجريمة عن طريق القوانين الجنائية.
والواقع أن السياسة الجنائية شان مجتمعي فالمجتمع بكامل مقوماته مسؤول عنها، فالفقر قد يولد الجريمة، والإقصاء قد ينتج الجريمة، والأمية قد تخصب الجريمة، والتطرف 2 الفكري قد يغذي الجريمة . فكل هاته العوامل قد تدفع إلى ارتكاب جرائم خطيرة المؤدية إلى خرق النظام الاجتماعي، والتطرف في الأفكار، قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال ماسة بالأمن الداخلي بشكل خاص وبالنظام العام بشكل عام، وعلى هذا الأساس تبنى المغرب مقاربة أمنية محكمة من أجل التصدي للظواهر الإجرامية المتطرفة كظاهرة الإرهاب والجرائم الأخرى الماسة بالأمن الداخلي والخارجي، بترسانة مهمة من الآليات والأجهزة، أسعفته إلى حد بعيد إلى إحباط كل ما يمس سلامة المملكة، بمقاربة أمنية استباقية ثم باستراتيجية اختراقية وهجومية، جعلت الخبرة المغربية، محط أنظار العالم بنجاحها الباهر والمتميز.
أهمية الموضوع:
إن موضوع دراستنا يكتسي اهمية بالغة من المنظور الجنائي، كواحد من أبرز مجالات القانون الخاص، نظرا لكون المقاربة الأمنية جزءا لا يتجزأ من السياسة الجنائية، بمفهومها الواسع، وهي أن المقاربة الأمنية، كانت ولا زالت محط اهتمام المجتمع نظرا لتأثيرها المباشر على كل الجوانب الإنسانية، من جانب اقتصادي واجتماعية وسياسي، وللارتباط الوثيق بالنظام العام.
إشكالية الموضوع:
غني الحديث عن المقاربة الأمنية ودورها المهام في الحفاظ على النظام العام من خلال السياسة الجنائية، يقودنا إلى طرح إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي حد تأثرت السياسة الجنائية من زاوية الحفاظ على النظام العام بالمقاربة الأمنية؟
منهج البحث:
لدراسة هاته الإشكالية ارتأينا الاعتماد على المنهج التحليلي، لمحاولة توضيح المفاهيم الأساسية والعالقة الترابطية وأيضا للوقوف على مدى نجاعة الآليات والأجهزة الخاصة بالمقاربة الأمنية وآثارها على السياسة الجنائية مع إعطاء جملة من الآراء الفقهية والشخصية، وما اطلعنا عليه من أمهات الكتب ومراجع ومصادر.
خطة البحث:
ولمعالجة الإشكالية المطروحة في بعض جوانب الموضوع، فإننا لا ندعي الشمول والإحاطة، فهو موضوع ثري وعميق جدا، وبه سنحاول تقسيم هذا الموضوع وفق التقسيم الثنائي التالي:
المبحث الأول: المقاربة الأمنية والنظام العام على ضوء السياسة الجنائية.
المبحث الثاني: آثار المقاربة الأمنية والنظام العام على السياسة الجنائية.
>>>تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك