المبادئ العامة للتحكيم
تقديم للموضوع
يعتبر التحكيم أهم الوسائل البديلة لفض
المنازعات، وقبل أن تبلوره التشريعات الوطنية والدولية فقد عرف الإنسان هذا النوع
من التقاضي منذ الأزل، وعلى امتداد القرن الماضي عرفت بلادنا صدور عدة قوانين، كان
أبرزها ظهير 12 غشت 1913 الذي عالج التحكيم في قسمه السابع، ثم صدور قانون المسطرة
المدنية لسنة 1974، وأمام ما ينتظره المغرب من ضرورة الاندماج في النسيج الاقتصادي
العالمي الذي يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية متنوعة، وفي ظل غلبة اقتصاد السوق،
كان على المشرع أن يتدخل لتنظيم التحكيم الدولي، ومراجعة مجموعة من المقتضيات
الأخرى، وهو ما تم تنفيذه في قانون 05.08 الذي يعتبر منعطف جديد في تعامل المشرع
المغربي مع التحكيم باعتباره آلية ناجعة لفض المنازعات، خاصة التجارية منها، خاصة
وأن المشرع انخرط في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهم تنظيم مادة التحكيم
كاتفاقية واشنطن لسنة 1965 واتفاقية نيويورك لسنة 1948، وذلك انسجاما مع الاقتصاد
الحر الذي أصبح يكتسح الدول من دون قيود.
ولا يختلف اثنان حول الأهمية التي يمثلها
التحكيم اليوم في تسوية المنازعات بين الدول والأفراد، هذه الأهمية تتجلى في كونه
يسمح للأطراف في اختيار المحكم أو المحكمين الذين يثقون بهم، كما يحافظ على
أسرارهم المهنية، ويسمع باستمرار علاقتهم العملية حتى أثناء قيام النزاعات
المعروضة على التحكيم، وحتى بعد صدور قرار التحكيم، كل هذه المميزات تغيب في ساحة
القضاء الذي يعتبر حلبة للصراع تنتهي بطرف رابح والآخر منهزم، إضافة إلى الاكتظاظ
الكبير الذي تعرفه في عدد القضايا، حيث يكفي أن نشير إلى أن عدد القضايا التي كانت
معروضة على المحاكم المغربية لسنة 1950 تضاعفت حوالي 40 مرة سنة 2003 مما يكون معه اللجوء إلى الوسائل
البديلة ضرورة ملحة يفرضها الواقع الوطني والدولي.
فما هو التحكيم؟ وما مجالاته؟ وهل كان مشرعنا
موفقا في تنظيمه للقانون الوطني وانسجامه مع روح الاتفاقيات الدولية عند تنظيمه
للتحكيم الدولي؟
كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها
وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتحكيم
المطلب الاول: ماهية التحكيم و أنواعه
المطلب الثاني: شروط التحكيم و نطاقه
المبحث الثاني: التحكيم الدولي
المطلب الاول: التحكيم الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية
المطلب الثاني
: التحكيم التجاري الدولي في إطار
التشريع الداخلي
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك