علاقة السجناء بالخارج
تقديم عام للموضوع
إن تغير النظرة لوظيفة العقوبة من عقوبة بدنية غرضها إيلام الجاني و ايدائه
إلى عقوبة عقوبة هدفها الأساسي إصلاح الجاني و تأهيله و إعادة إدماجه اجتماعيا- وأتحدث هنا عن
العقوبة السالبة للحرية- ، فرضت على التشريعات الاعتراف للسجين بمجموعة من الحقوق ، أو بالأحرى
ما تبقى له من حقوق بعد سلبه لحريته وهي اغلي ما يملك الإنسان بعد الحق في الحياة
.
إن الحقوق التي تم الاعتراف
بها للسجين تنبثق جلها من الحق في التأهيل الذي يعد جامعا لها بغية تحقيق هدف واحد
هو إصلاح السجين من اجل إعادة إدماجه في المجتمع الذي يعد المكان الطبيعي للإنسان ،
وهده الحقوق تم نهلها من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . ونجد من بين
الحقوق التي تساهم بصفة مباشرة في إعادة إدماج السجين ، الحق في الاتصال بالعالم
الخارجي الذي يجعل السجين في علاقة مع محيط خارجي عن المحيط الذي يقضي فيه عقوبته
.
إن علاقة السجين بالخارج
تتمثل في الزيارات التي يتلقاها السجين من أقاربه ، و التي تشكل أهمية كبيرة لديه
خصوصا عند إعادة إدماجه في المجتمع إضافة إلى تحسين علاقته مع عائلته التي تكون قد
تضررت بسبب فعله الجرمي الذي أودى به في السجن . وتتجسد هده العلاقة أيضا في جميع أنواع المراسلات التي يمنحها
القانون للسجين ، إضافة إلى إعطائه بعض الكتب التي قد تساعد على تثقيفه و تعليمه و
تخويله إمكانية الاطلاع على الصحف و المجلات التي تجعله على علم بكل الأحداث التي
تجري بالخارج . هدا إضافة إلى تخويل السجين منحة للاختلاء الشرعي مع زوجته.
إلا أن ممارسة السجين لحقه
في الاتصال بالعالم الخارجي يكون خاضعا لرقابة إدارة السجن التي تراعي الجانب الأمني
و حفظ النظام داخل المؤسسة السجنية .
كل هدا يدفع إلى طرح إشكالية للموضوع مفادها :
في ظل القواعد و المعايير
الدولية و الرغبة في إعادة إدماج السجناء ، إلى أي حد استطاع المشرع التوفيق بين
حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي و ضرورة حفظ الأمن داخل المؤسسة السجنية
؟
>>>رابط تحميل الموضوع<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك