الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي
 |
| الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي |
إن حق تقديم
العرائض هو من أبرز الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع و ترسيخ الديمقراطية
التشاركية ، فقد لعبت العرائض منذ وجودها دوراً سياسيا لكونها تمنح للفرد إمكانية
التواصل مع السلطات العمومية في مقدمتها السلطة التشريعية .
و تعد بريطانيا
من أول الأمم التي أقرت لشعبها هذا الحق بحيث منح للأفراد حق تقديم العرائض إلى
الملك منذ إعلان الميثاق الأعظم لسنة 1215 الذي أقر حق تقديم العرائض للملك .
وقد لعب مجلس
العموم في القرن الرابع دورا هاما في تكريس حق تقديم العرائض في مجلس العموم ،
ويتولى المجلس مهمة دراستها و إحالتها على مجلس اللوردات من اجل التقرير في موضوع
العريضة مرفقة برأيه بالايجاب أو السلب ، على ان يعود القرار النهائي للملك في
موضوع العرائض.
تقديم العرائض
متاح لكل شخص في المملكة البريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض و
تقديمها لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض و
دراستها من خلال تحديد موضوعها و طبيعتهاو بإصدار حكم فيها بالقبول او الرفض .
وقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا، بحيث
زال الى حدود اليوم نظام تقديم العراض لمجلسي العموم و اللوردات وفق اجراءات مسطرية
تحدد طريقة التقدم بعرائض و إحالتها على الوزارة المختصة.
و فيما يخص
تقديم العرائض في فرنسا فإن نظام تقديم العرائض في فرنسا تم تكريسه كحق مضمون على يد رجال الثورة الفرنسية لسنة 1789 ، و قد
تم التنصيص على هذا الحق كحق دستوري في الدستور الفرنسي لسنة 1793 .
كذلك نجد أن
المنظمات الدولية قد عمدت الى تكريس هذا الحق ، فقد نص ميثاق الامم التحدة عليه في
الماد87 منه ، و المواد 24 و 32 من نظام منظمة العمل الدولية ،و في البروتكول
الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على الحق في
تقديم العرائض من المادة 1 الى المادة 5 .
وقد سارت جل الدول الأوربية على هذا النهج في
دساتيرها حيث منحت المواطنين حق تقديم العرائض مع الاختلاف في كيفية تقديمها و
الشروط الواجب توفرها ، من هذه الدساتير الدستور البلجيكي و الدستور الإسباني
والدستور الإيطالي و دستور لوكسمبوغ و الدستور اليوناني و الدستور
البرتغالي و الدستور الألماني و الدستور الهولندي .
أما فيما يتعلق
بالحق في تقديم العرائض في المملكة المغربية فإنه قد تم تقديم أول عريضة للمطالبة
بالاستقلال لسنة 1944 و التي يتم الاحتفال بها في 11 من يناير لكل سنة .
و فيما يتعلق
بالدساتير السابقة المتلاحقة فإنها لم تنتبه إلى التنصيص على هذا الحق إلى أن جاء
دستور 2011 الذي نص على هذا الحق في المواد 15 و 139 منه . حيث خول للمواطنين و
المواطنات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ، و صدور قانون تنظيمي يحدد
شروط و كيفيات ممارسة هذا الحق ، و هو الذي صدر في 28 يوليو لسنة 2016 القانون
التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد و شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية .
و إن الأسئلة
التي تستوقفنا عند هذا البحث تتمحور حول مفهوم العرائض ؟ و من هي السلطات العمومية
التي تقدم لها العرائض ؟ و ماهي مجالات تقديهم العرائض ؟ و كيف كرس المشرع المغربي
الحق في تقديم العرائض من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية؟
>>>لتحميل البحث كاملا <<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك