القائمة الرئيسية

الصفحات

الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي

الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي


الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي


تقــــــــــــــديم

إن حق تقديم العرائض هو من أبرز الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع و ترسيخ الديمقراطية التشاركية ، فقد لعبت العرائض منذ وجودها دوراً سياسيا لكونها تمنح للفرد إمكانية التواصل مع السلطات العمومية في مقدمتها السلطة التشريعية .
و تعد بريطانيا من أول الأمم التي أقرت لشعبها هذا الحق بحيث منح للأفراد حق تقديم العرائض إلى الملك منذ إعلان الميثاق الأعظم لسنة 1215 الذي أقر حق تقديم العرائض للملك .
وقد لعب مجلس العموم في القرن الرابع دورا هاما في تكريس حق تقديم العرائض في مجلس العموم ، ويتولى المجلس مهمة دراستها و إحالتها على مجلس اللوردات من اجل التقرير في موضوع العريضة مرفقة برأيه بالايجاب أو السلب ، على ان يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض.
تقديم العرائض متاح لكل شخص في المملكة البريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض و تقديمها لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض و دراستها من خلال تحديد موضوعها و طبيعتهاو بإصدار حكم فيها بالقبول او الرفض .
وقد  تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا، بحيث زال الى حدود اليوم نظام تقديم العراض لمجلسي العموم و اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة التقدم بعرائض و إحالتها على الوزارة المختصة.
و فيما يخص تقديم العرائض في فرنسا فإن نظام تقديم العرائض في فرنسا تم تكريسه كحق مضمون  على يد رجال الثورة الفرنسية لسنة 1789 ، و قد تم التنصيص على هذا الحق كحق دستوري في الدستور الفرنسي لسنة 1793 .
كذلك نجد أن المنظمات الدولية قد عمدت الى تكريس هذا الحق ، فقد نص ميثاق الامم التحدة عليه في الماد87 منه ، و المواد 24 و 32 من نظام منظمة العمل الدولية ،و في البروتكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على الحق في تقديم العرائض من المادة 1 الى المادة 5 .
 وقد سارت جل الدول الأوربية على هذا النهج في دساتيرها حيث منحت المواطنين حق تقديم العرائض مع الاختلاف في كيفية تقديمها و الشروط الواجب توفرها ، من هذه الدساتير الدستور البلجيكي و الدستور الإسباني والدستور الإيطالي و دستور لوكسمبوغ و الدستور اليوناني و  الدستور البرتغالي و الدستور الألماني و الدستور الهولندي .
أما فيما يتعلق بالحق في تقديم العرائض في المملكة المغربية فإنه قد تم تقديم أول عريضة للمطالبة بالاستقلال لسنة 1944 و التي يتم الاحتفال بها في 11 من يناير لكل سنة .
و فيما يتعلق بالدساتير السابقة المتلاحقة فإنها لم تنتبه إلى التنصيص على هذا الحق إلى أن جاء دستور 2011 الذي نص على هذا الحق في المواد 15 و 139 منه . حيث خول للمواطنين و المواطنات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ، و صدور قانون تنظيمي يحدد شروط و كيفيات ممارسة هذا الحق ، و هو الذي صدر في 28 يوليو لسنة 2016 القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد و شروط و كيفيات ممارسة  الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية .
و إن الأسئلة التي تستوقفنا عند هذا البحث تتمحور حول مفهوم العرائض ؟ و من هي السلطات العمومية التي تقدم لها العرائض ؟ و ماهي مجالات تقديهم العرائض ؟ و كيف كرس المشرع المغربي الحق في تقديم العرائض من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية؟

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات