القائمة الرئيسية

الصفحات

علاقة الشروط الجزائية بالشروط التعسفية

علاقة الشروط الجزائية بالشروط التعسفية 

تحت إشراف الأستاذ دعبد القادر العرعاري


مقدمة
      إن الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وكل إخلال بالالتزام التعاقدي إلا ويرتب التعويض، و هذا الأخير إما أن يكون قانونيا أو قضائيا أو اتفاقيا.
    والتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كثيرا ما يكون تقديره مجحفا من طرف المتعاقد الأقوى على حساب الطرف الضعيف،الذي يذعن لهذه الشروط الجزائية التعسفية. كما أنه أمام التطور الاقتصادي و الاجتماعي و تنامي القوة الاقتصادية للمهنيين أصبحت الشروط التعسفية تعرف انتشارا واسعا في العقود التي تربطهم بالمستهلك باعتباره الطرف الضعيف.
      إلا أن النظريات التقليدية أبانت بوضوح قصورها في تحقيق حماية فعالة للمستهلك من الشروط التعسفية بصورة عامة و الشروط الجزائية التعسفية بصورة خاصة، الأمر الذي حذا بالمشرع المغربي بإصدار قانون 31ـ08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك الصادر في 18 فبراير 2011 ،و قبل ذلك تتميم الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود بموجب القانون رقم 95ـ27 المؤرخ في 13 يوليوز 1995 الذي منح للمحكمة سلطة التدخل لتعديل التعويض الاتفاقي إذا كان زهيدا أو مبالغا فيه.
      و قد عرف كل من الشرط الجزائي و الشرط التعسفي تطورا تاريخيا مهما، بدء ا من الإيمان المطلق بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و قدسيته ، مرورا بمرحلة ارتباك بين مؤيد لفكرة مراجعة العقد و مسلم باعتبار العقد قانون بالنسبة لعاقديه، ثم وصولا إلى مرحلة تخويل القاضي السلطة الواسعة في المراجعة و التعديل.
      وتتمثل أهمية الموضوع في إبراز مدى الارتباط القائم بين الشرط الجزائي والشرط التعسفي، ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:
      ما مدى الارتباط القائم بين الشرط الجزائي والشرط التعسفي ؟ وهل يوجد تقاطع بينهما ؟
      هل هناك تنظيم موحد لكل من الشرط الجزائي والشرط التعسفي أم أن تنظيمهما موزع مما يجعل عناصر الارتباط بينهما محدودة ؟ 
      ثم ما هي حدود الرقابة القضائية على الشروط الجزائية التعسفية ؟
 أسئلة وأخرى سوف نحاول الإجابة عنها عبر منهج تحليلي وصفي من خلال التصميم التالي: 
المبحث الأول: أحكام الشرط الجزائي والشرط التعسفي
   المطلب الأول: ماهية الشرط الجزائي والشرط التعسفي
   المطلب الثاني: الفروق بين الشرط الجزائي والشرط التعسفي
المبحث الثاني: رقابة القضاء على الشروط الجزائية التعسفية
   المطلب الأول: القاضي بين قانون الالتزامات والعقود وقانون 31.08 لحماية المستهلك من الشروط التعسفية
   المطلب الثاني: تعديل القاضي للشرط الجزائي التعسفي

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات