التطور التاريخي والنظري لعلم الادارة
تطور علم الادارة موضوع يتطلب منا أولا الحدبث عن السياق التاريخي للإدارة. فهذه الأخبرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، وقد عرف الإنسان أساليب عدة للإدارة من مجتمع لآخر، وقد حظيت باهتمام كبير من قبل المفكرين فكانت موضوعا لدراستهم حيث أنتجت لنا طابعا علميا للإدارة، إلا أن الجدل مازال قائما حول علميتها إذ يعتبرها العديد مجرد فن من الفنون وهذا الاختلاف يتجسد في التعريفات التي صيغت لها. فقد عرفها تايلور بأنها معرفة ما هو مطلوب عمله من الأفراد والتأكد من تنفيذه بأحسن الطرق وأقلها كلفة، فيما عرفها هنري فايول قائلا: أن تدير فهذا يعني أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتنسق وتصدر الأوامر وقد عرفها المعهد البريطاني بأنها التفكير المستمر والجهد المتواصل الذي يبدل لخلق علاقات قائمة على الفهم المتبادل، واستمرار بقائها بين الأشخاص في المنظمات أو بين المنظمات والمجتمع بالمعنى الأعم.
لقد أصبحت الإدارة العامة هي الطابع المميز للدولة الحديثة فلم يعد يكفي أن ترسم الدولة السياسة العامة بدقة بل يجب أولا وقبل كل شيء أن يستند تنفيد تلك السياسة إلى جهاز إداري فعال يتبع الأساليب العلمية التي تكفل إنجاز الأعمال العامة في أقصر وقت وأقل نفقة ممكنة، فالإدارة لها أهمية كبرى في عصرنا الحالي بالنظر لتعدد وظائف الدولة، لكن هل يمكننا أن نعتبر الإدارة علما قائم بذاته أم أنها فن فقط؟
بالنظر إلى تطور علم الإدارة حاول العديد من المفكرين صياغة نظرية علمية للإدارة فبدأت تظهر بوادر العلم الإداري أو محاولة للوصول إلى أسلوب علمي للإدارة وذلك ما جعل علم الإدارة يعرف اختلافا كبيرا في الأوساط الفقهية حول موضوعه ،أصله وتسميته، وذلك ما انعكس على التعاريف التي اعطيت له.
فقد عرف كورني هذ العلم بأنه يدخل في إطار سوسيولوجية الإدارة ويعني بذلك أن هذا العلم يهتم بسلوك الأفراد داخل الإدارة وبالطريقة التي تطبق من خلالها القاعدة القانونية خلافا للقانون الإداري الذي يهتم بالقاعدة القانونية حصرا، وقد عرفه جون ريفيو بأنه البحث عن أحسن الطرق للتسيير والتنظيم الإداريين حيث يعتبر أن طرق التسيير والتنظيم يجب أن تدرس من جانب تقني أكثر منه قانوني، أما موريس دوفيرجي فيرى أنه رغم أن للعلم الإداري نفس مواضيع القانون الإداري إلا أنه يهتم بالتسيير الفعلي والواقعي للعمل الإداري.
لقد عرفت دراسة الإدارة تطورا تاريخيا ونظريا حافلا بالمحطات وقد تأترت بعدة أحداث ساهمت في ولادة العديد من المدارس الفقهية، فكيف تطورت دراسة تاريخيا ونظريا ؟ وهل أصبحت الإدارة علما قائما ؟
سنتطرق في هذا العرض للتطور التاريخي والنظري من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول النشأة
المطلب الأول بناء الدولة الأمة
المطلب الثاني علم المنظمات
المبحث الثاني العلم المعاصر للادارة
المطلب الأول المدخل القانوني
المطلب الثاني التوجه التدبيري
المطلب الثالث التوجه السوسيولوجي
خاتمة
المبحث الأول: نشأة علم الإدارة
للدراسات العلمية الإدارية أصلين، أصل أوروبي يتمثل في المقترب القانوني الذي يتناول الظاهرة الإدارية من الجانب القانوني في إطار الإدارة العمومية، ونشأة أنكلوسكسونية تتميز بمقترب شمولي يهتم بالمنظمات بشكل عام بما فيها العمومية .
المطلب الأول: بناء الدولة الأمة
في أوروبا انطلاقا من القرن السابع عشر بدأت الأفكار تتجه نحو إنشاء دولة موحدة، أي الدولة بمفهومها الحديث، ودعمت هذه الأفكار بمفهوم الدولة الأمة، فبدأ العمل على الطريقة المثلى التي ستضمن صيرورة واستمرارية وتقوية النظام الإجتماعي الجديد، من هنا بدأت الإرهاصات الأولى للدراسات العلمية الإدارية وقد تجسدت هذه الإرهاصات في بروز علم البوليس والعديد من الرواد أبرزهم شارل بودان.
-أ علم البوليس
حاول علم البوليس الذي تميز بطابعه التجريبي جرد وترتيب ووصف البنيات الإدارية المدنية منها والعسكرية والأمنية وجرد النصوص القانونية المنظمة للدولة ولنشاطها وكذا لوسائلها، وكان هذا كله بهدف إصلاح الجهاز الإداري ومحاولة تطويره، ومثل هذه الجهود نذكر مؤلف ديلمار "مدونة البوليس" (1705)،الذي حاول ايجاد أحسن الطرق لإدارة الشؤون العمومية، لذلك صنفت هذه المحاولات من قبل بعض الفقهاء كبوادر لعلم إداري.
ب- بروز أسماء بعض الرواد
حاول مجموعة من الرواد الانتقال بالدراسة العلمية للإدارة من التجريب إلى التنظير، كان أبرزهم الفرنسي شارل بونان الذي ألف كتابا مهما أسماه مبادئ الإدارة العمومية حيث دعي فيه إلى ضرورة الدراسة موضوعية للادارة والتعامل معها كعلم، وقد كان بودان ينتمي إلى مدرسة تنادي بضرورة دراسة الظاهرة الغدارية بصفة أكثر شمولية أكثر عمقا لتطويرها بجانب القانون الإداري لكي يتطورا بشكل متوازي، وقد أيد هذه الفكرة عدة فقهاء مثل كورمان، جيراندو، وفيفيان، وقد كانت هذه المدرسة منطلق دراسة معمقة للادارة من الناحية الاجتماعية وأصبحت موضوعا لعلم الاجتماع.
وقد ظهر في خضم هذه التطورات عالم ألماني يسمى لورينزفان ستين حاول بناء علم اجتماع مختص في دراسة الغدارة العمومية ويمكن أن نقول أنه حاول من خلال دراسة معمقة خلق علم اجتماع إداري لكن يقتصر على دراسة الإدارة العامة.
لكن تطور الدولة الليبرالية في أوروبا كرس هيمنة وحضورا للقانون الإداري حيث اهتم العديد من المفكرين الإداريين بالدراسات القانونية والقضائية في مهد القرن التاسع عشر وذلك محاولة منهم لحماية المجتمع من أي تعسف للإدارة.
إلا أن تصاعد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ألزم الدولة نفسها باعتماد طرق جديدة للتسيير تكون المردودية والفعالية محصولها فحدثت نهضة في أوروبا للدراسات العلمية الإدارية وتجاوز المفكرون الحديث عن المشروعية إلى البحث عن طرق عقلانية وأكثر تنظيمية للتدبير الإداري وقد كان لحركة الإصلاح الإداري التي كان مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت أوروبا ماليا وتقنيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد ساعد في ذلك بداهة القاعدة القانونية ومحدوديتها التي لا يمكن أن تصل إلى دراسة معمق للظاهرة الإدارية خصوصا في خضم التطورات التي شهدتها الدولة وكذلك اقتحام الدراسات الغدارية من طرف علماء النفس والاجتماع مثل ماكس فيبر الذي اهتم بدراسة البيروقراطية في علاقتها مع ممارسة سلطة عقلانية شرعية من طرف الدولة الحديثة، وعالم الاجتماع الفرنسي ميشيل كوزني الذي تبنى مجموعة من المفاهيم الامريكية والسيكولوجية والسوسيولوجية ووظفها لدراسة الظاهرة الإدارية .
المطلب الثاني علم المنظمات
في الولايات المتحدة الامريكية برز علم المنظمات الذي تميز بمقترب أكتر شمولية لعلم الادارة حيث درس المنظمات بشكل عام بما فيها المنظمة العمومية فيدرس المنظمة كيفما كان نوعها وطبيعتها، ويركز هذا العلم على مسلسل التعاضد والانسجام والتكيف مع المهام داخل كل الوحدات قصد تحقيق أهداف مختلفة.
اهتم السياسيين به مثل كارل ماكس ولنين حيث تتطرقا إلى ضرورة وجود منظمة عالمية لقيادة الثورة الشيوعية، كما أن علماء الاجتماع مثل ماكس فيبر الذي درس البيروقراطية اعتبروه منهجا لإنجاح كل منظمة في مهامها، وقد تطور نتيجة لذلك عبر ثلاث مدارس.
1. مدرسة التنظيم العلمي للعمل:
تعتبر هذه المدرسة أن المنظمة هي مكون من الأفراد والآلات التقنية هدفها المردودية والإنتاج المرتفع نتيجة لعقلنة وسائل التسيير، وقد حاول فايول إبراز أهم المبادئ لإنجاح المنظمة لخصها كالتالي:
- تخصص المهام
- تنميط العمليات
- توحيد الإجراءات
- وحدة القيادة
- مركزية القرار
- التنظيم حسب الوحدات أو الشعب
- الإشراف والمراقبة
2. مدرسة العلاقات الإنسانية:
اهتم رواد هذه المدرسة بالعلاقات الشخصية في المنظمة وعلاقات السلطة والخضوع وانتبهت حتى للأحاسيس وردود الأفعال حيث أكد روادها على ضرورة دراسة الجانب المعنوي في المنظمة مما أعطى أهمية كبرى للمتخصصين في العلوم الإنسانية داخلها.
3. المدرسة السلوكية:
يعتبر آلبرت سيمون رائد هذه النظرية ومن أبرز الرواد الذين بصموا علم المنظمات ككل، فهو صاحب الكتاب المشهور السلوك الإداري الذي ركز فيه على دراسة سلوك اتخاد القرارات داخل المنظمة لمحاولة فهم الظاهرة الإدارية فيها.
امتداد علم المنظمات لأوروبا :
في دول أوروبا الغربية تأثرت الدول الأوروبية بالمفاهيم الأمريكية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ومع تطور دور الدولة أصبح التفكير في طرق جديدة وحديثة لتسيير أكثر عقلانية وقد كان لحركة الإصلاح الإداري الدور الكبير .
أما في الدول الاشتراكية فقد وجدت نظريات علم المنظمات مجالا خصبا وذلك راجع إلى أن المجتمع الشيوعي بطبيعته يحتاج إلى تسيير معقلن ومحكم، ومثال على ذلك فالماركسية السوفياتية عملت منذ نشأتها على تبني التنظيم العلمي للعمل فاتخذت العقلانية والتكنولوجية الحديثة منهجا لها في التدبير وأصبح التنظيم والتسيير بطريقة علمية شعارا لها .
المبحث الثاني: العلم المعاصر للادارة
من خلال تحليلنا لأم تيارات تطور علم الادارة المعاصر يتبين لنا أن هناك اهتماما بالظاهرة الإدارية من عدة جوانب، إذ تتجلى هذه التيارات في ثلاث مناهج أساسية:
· التوجه القانوني الذي يهتم أساسا بهذه الظاهرة انطلاقا من دراسة البنيات الإدارية والنصوص المنظمة للإدارة العمومية.
· التوجه التدبيري الذي يعتمد على التسيير الفعلي لعمل تلك البنيات الإدارية والتطبيق الفعلي للنصوص المنظمة لها.
· التوجه السوسيولوجي الذي يعتمد أساسا مناهج ومفاهيم اجتماعية.
المطلب الأول التوجه القانوني
رواد هذا التوجه يعتبرون هذا العلم كفرع من فروع القانون الإداري إد انه يتوجب على الإدارة العمومية ان تعتمده لفهم نشاطاتها وعلاقاتها، وبالتالي فهم يقتصرون على دراسة الظاهرة الإدارية داخل المنظمة العامة، ويحاول رواد هذا التوجه دراستها بحياد وموضوعية.
فالقانون الإداري تهتم قواعده بتنظيم نشاط الإدارة بينما علم الإدارة وإن كان مادة موضوعية لا يهمل الجانب القانوني، غير انه يهتم أكثر بالكيفية التي تنفذ بها تلك القواعد القانونية لتحقيق النشاط الإداري أهدافه على أحسن وجه.
ويعد هذا التوجه من أقدم التوجهات التي قامت بدراسة هذا العلم فقد اهتم رجال القانون بالإدارة العامة، فكانت الدراسة ذات صبغة قانونية ذات صلة بالقانون الدستوري الإداري، ويقصد بهذا المدخل أنه تم دراسة كل آليات وأجهزت وأعمال الإدارة العامة وفق رؤية قانونية.
المطلب الثاني التوجه التدبيري
يتموضع علم المانجمنت في خضم الانشغالات والاهتمامات التقليدية والأصلية لعلم المنظمات، فعلى الرغم من توحد اهتمام كل من الاتجاهين الأنكلوسكسوني والفرنسي بموضوع التدبير فإن هناك أكثر من عنصر اختلاف في مضمون وعناصر وأبعاد المصطلح في عرف هاتين المدرستين :
أ- فبالنسبة للمدرسة الأنكلوسكسونية عرفت مفهوم التدبير أو المانجمنت منذ بداية القرن العشرين، ويقوم توجهها العام على نقل أدوات التسيير الخاصة ( المقاولة الخاصة) إلى القطاع العام (التدبير المقاولاتي للشأن العام). وعلى هذا الاساس فالتدبير حسب عرف هذه المدرسة له ثلاث مدلولات ذات أبعاد عامة ومتكاملة:
- فهو يفيد مجموع المعارف التي تهتم بتنظيم وتدبير المقاولة .
- ويفيد كذلك تطبيق هذه المعارف على عملية تجارية أو مقاولاتية.
- وفي مرحلة ثالثة قيادة إدارة عملية التدبير نفسها.
ب- المدرسة الفرنسية: لم يعرف التدبير حسب هذه المدرسة نفس الأهمية والتطور الذي حظي بهما في التوجه الأنكلوسكسوني، فكلمة تدبير gestion حسب هذا التوجه تحيل بالأساس على مجموع الوسائل والتقنيات المعتمدة لإعطاء اكبر فعالية للعمل الإداري بأقل ما يمكن من الموارد المتاحة. فمفهوم التدبير بمعناه الفرنسي يحيل اكثر على القواعد والإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها عند مزاولة مهمة الإدارة او التسيير، وعليه فإن منظومة التدبير وفق هذا التوجه ترتبط بالأساس بأحادية في البعد التدبيري والمتمثل أساسا في بعد المطابقة القانونية.
ويقوم التدبير على أربع مراحل أو أركان أو وظائف أساسية هي :
التخطيط، التنظيم، التحفيز، المراقبة.
· التخطيط: ويتوخى تحديد الأهداف والتوجهات العامة الواجب إتباعها لإنجاز مشرع ما
· التنظيم : ويهتم بالطريقة المثلى لتوزيع العمل بين مختلف أفراد المنظمة أو المجموعة أو الفريق، وذلك بتحديد الارتباطات والعلاقات فيما بين هؤلاء.
· التحفيز : ويرتبط بتهيؤ الظروف المواتية المادية والمعنوية للعاملين في المنظمة لكي يقدموا افضل ما لديهم.
· المراقبة : ويحرص فيها على التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة مع الأهداف المسطرة والمعايير الموضوعة .
والسؤال الذي يبقى مطروحا هو هل هناك مانجمنت عمومي؟
إن المانجمنت العمومي يختلف عن الخاص فالعمومي لا يضع علاقة مباشرة بين التكلفة والتعرفة بخلاف الخاص الذي ينبني أساسا على طبيعة السوق فهو يعتمد على الربح كهدف أساسي بالنسبة للمنظمة في حين نجد أن العمومي له عدة أهداف من أهمها :
- تحسين نوعية الأداء الإداري وتحسين الخدمات الإدارية باستعمال أدوات جديدة للتدبير.
- الحد من صلابة التنظيم الإداري.
- خلق مرونة في النظام التواصلي داخل الإدارة العمومية ومع محيطها الخارجي.
المطلب الثالث: التوجه السوسيولوجي
اتفق رواد المدرسة السوسيولوجية على أن علم الإدارة يدرس الظاهرة الإدارية على اساس مفاهيم ومناهج علم الاجتماع فهو موضوع لعلم الاجتماع السياسي وكذا لعلم اجتماع المنظمات.
فبالنسبة لعلم الاجتماع السياسي نجد أن هناك عاملين اثنين جعلا علم الإدارة ينتمي إلى علم السياسة بحيث أن الإدارة أداة وجانب ضروري في نشاط الدولة، وهذا الطرح ارتبط بنظرية الفقيه جورج بيردو، هذه الأجيرة التي وصفت الإدارة بالدولة الوظيفية . ثم العامل الثاني يتمثل في البعد الاجتماعي للدراسات السياسية وتباعا لذلك جاءت فكرة نسب هذا العلم إلى السوسيولوجيا السياسية. وبذلك تم الابتعاد عن اعتماد الجانب القانوني في دراسة وتحليل الظاهرة الإدارية.
وبخصوص علم اجتماع المنظمات ظهر مع عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر الذي اهتم بالتحليل النظري للبيروقراطية إذ ان تقدم أي منظمة وضمان فاعليتها يتوقف على مدى قدرتها في تحقيق أهدافها وتتمثل هذه الأهداف في العمل على زيادة قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والاستخدام الأمثل للموارد المختلفة الفنية والتكنولوجية المادية ثم البشرية .
وقد أصبح موضوع السلوك العقلاني داخل المنظمات يحتل مساحة كبيرة في الفكر الإداري المعاصر حيث يعد دعامة أساسية لنجاح أي منظمة، ويتوقف ذلك على مدى فهم المنظمة لهذه السلوكيات والتحكم فيها وتطويرها على أسس علمية. من هنا اهتم بالجوانب السيكولوجية والعلاقات العامة والسلوك داخل المنظمة، حيث اهتم علماء النفس بتحليل العلاقات الإنسانية والنفسية والاجتماعية داخل المنظمة بطريقة سريرية.
وفي هذا السياق يقول هيربرت سيمون أنه لدراسة المنظمات لابد من اعتبار المنظمة مجموعة من البنيات التواصلية والإعلامية ومجموعة من العلاقات بين الأشخاص اللذين
يكونون هذه المنظمة، كما يهتم عالم السوسيولوجي كروزيي بتحليل استراتيجي للعلاقة التي تربط السلوكيات والعلاقات بالتحكم في المنظمة.
خاتمة
إن علم الإدارة علم حديث النشأة لا زال في تطور مستمر وذلك راجع للخلاف الكبير بين الفقهاء خاصة حول موضوعه، إلا أن رغم هذا الاختلاف النظري الشكلي والمنهجي فنظريات فايول وتايلور لقيت نجاحا كبيرا عند تطبيقها خاصة في المشروعات الخاصة.
لكن الإشكال المطروح عندنا نحن كمسلمين هو لماذا لا يهتم الباحثون بدراسة الإدارة في الإسلام وابراز تقنياتها وأساليبها لكي يكون لنا علم إدارة متناسب مع خصوصيتنا.
لائحة المراجع المعتمدة في الدراسة
القانون الإداري، الجزء الأول المبادئ الأساسية لدراسة القانون والعلم الإداريين، الأستاذ عبد الحق عقلة، طبعة 2007.
مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدارية، الأستاذ عبد القادر باينة، الطبعة الثالثة 2005.
مبادئ الإدارة العامة، الأستاذ سليمان محمد الطماوي، الطبعة الأولى 1960.
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية يناير 1960 العدد الأول.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك