تعدد الجنسيات
 |
| تعدد الجنسيات |
المقدمة
قبل التطرق إلى ظاهرة تعدد الجنسيات ينبغي تحديد ماهية الجنسية في مفهومها القانوني الحديث، والتي هي انتماء الشخص إلى دولة معينة قانونيا وسياسيا ،أو هي رابطة سياسية تنشئها الدولة للشخص وتجعله رعية لها أو هي انتماء الشخص إلى الشعب المكون للدولة من الناحية القانونية، أو يمكن وصفها بأنها تلك الصلة التي تربط الدولة بأفراد شعبها بل هي التعبير القانوني عن الرابطة بين الفرد والدولة التي منحته جنسيتها[1].
ويمكن القول من خلال هذه المفاهيم و التعاريف السالف ذكرها بأنه على الرغم من اختلافها في الصياغة والأسلوب فإنها اتحدت في تحديد الغاية والهدف الذي تنشده جميعا وهو تحديد فكرة الإنتماء،حيث أصبحت واضحة المعالم ولا تخرج عن كون الجنسية هي انتماء الشخص إلى الدولة بمفهومها الحديث.
وتعتبر الجنسية من الأنظمة القانونية التي لها وزنها وأهميتها الخاصة في حياة الأفراد على المستوى الداخلي والخارجي ،سواء في علاقاتها مع الدول أو مع رعاياها و لذلك فقد خصها المشرع بقوانين نظمت مواضيعها و أفردت لها أحكاما سواء فيما يتعلق بإسناد و اكتساب الجنسية أو بالتخلي و التجريد منها ، فإعمال هاته الأحكام أظهرت بعض المُشكلات العملية المُتمثلة إما في تعدد الجنسيَّات التي يحملها الفرد أو في انعدام جنسيَّته؛ بحيث يُصبح بدون جنسيَّة على الإطلاق، الأمر الذي يعوق حركته وانتقاله من الدولة التي يُقيم فيها إلى دول أخرى.
والواقع أن هذه المُشكلات تُعبِّر عن اهتزاز أو "اختلال في المفهوم العام لفكرة الجنسيَّة ذاتها من حيث كونها تتأسس على وحدة الصلة بين الفرد الواحد والدولة الواحدة وليس على تعددها أو تشتتها بالنسبة لهذا الفرد بينه وبين أكثر من دولة في ذات الوقت"[2] ،كما أن الازدواج أو التعدد يتنافى مع الفكرة الاجتماعيَّة في الجنسيَّة التي تقتضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنيَّة للدولة. إذ أنه لا يُتصور اندماج الفرد في الجماعة الوطنيَّة لأكثر من دولة في وقت واحد[3]. وقد عَبرت عن أهمية مُشكلة تعدد الجنسيَّة وضرورة أن يكون للفرد جنسيَّة واحدة اتفاقيَّة لاهاي لسنة 1930 م، المتعلقة ببعض مسائل تنازع القوانين في شأن الجنسيَّة[4]،إذ جاء في ديباجتها أن :" من المصلحة العامة للجماعة الدوليَّة أن تعمل على أن يُقر سائر أعضائها وجوب أن تثبت لكل فرد جنسيَّة، وأن لا تكون له إلا جنسيَّة واحدة، وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تحتذي به البشريَّة في هذا الشأن هو القضاء كليَّة على ظاهرتي تعدد الجنسيَّة وانعدامها".
وبالنظر إلى ما يترتب على ظاهرة تعدد الجنسيَّة من مساوئ قانونيَّة وفعليَّة للفرد وللدول التي يحمل جنسيَّتها، فقد سعى فقهاء القانون الدولي الخاص، وكذلك القضاء الوطني في مختلف الدول إلى وضع حلول لمشكلة تعدد الجنسيَّة، آخذين في اعتبارهم البحث عن السبب الرئيس لهذه المشكلة،والمُتمثل في المبدأ المعترف به لكل دولة، وهو مبدأ حُريَّة كل دولة في مجال تنظيم جنسيَّتها، سواء من حيث ثبوتها، أو اكتسابها، أو فقدها، أو العودة إليها بعد فقدها؛كما سعى المقننون في مختلف دول العالم المعاصر إلى وضع نصوص قانونيَّة و إبرام اتفاقيَّات دوليَّة تُقلل من حِدة ظاهرة تعدد الجنسيَّة، وتقي منها في بعض الأحيان.
وتبدو إشكالية تعدد الجنسية بالنسبة للفرد في أنه يُصبح مُلزماً بأداء التكاليف العامة كالخدمة العسكرية الإلزامية ودفع الضرائب العامة تجاه الدولتين أو الدول التي يحمل جنسياتها، كما أن الازدواج أو التعدد يُثير إشكاليات للدول التي يحمل جنسياتها يتمثل في تعدد الولاء لدى الفرد، الأمر الذي يكون له تأثير سلبي ،خاصة فيما يتعلق بمباشرة حقوقه السياسية وعندما توجد حالة حرب بين تلك الدول.
وأيضا فإن العديد من الأفراد يسعون إلى اكتساب جنسيَّات أجنبيَّة لتحقيق امتيازات خاصة لهم دون الاكتراث بما يُمكن أن يترتب على تعدد جنسيَّاتهم من مساوئ للدولتين أو للدول التي يحملون جنسيَّاتها ،هذا التعدد وما يترتب عنه من مشاكل تختلف حلولها من دولة لأخرى ومن وجهة نظر فقيه إلى آخر ومن قضاء إلى آخر يجعل دراسة هذا الموضوع القانونية على درجة كبيرة من الأهمية، الأمر الذي دفع لدراسة هذا الموضوع ،خاصة و أن المشرع المغربي قد أ ولى ظاهرة تعدد الجنسيات عناية بالغة فخصها بنصوص تشريعية.
فتعدد الجنسيات أو الجنسيات المزدوجة ظاهرة تحتاج إلى بحث شامل خاصة الوقوف على الآثـار المترتبة من تعدد الجنسيات، حيث توجد قائمة للدول التي تسمح بتعدد الجنسيات.
وبالتالي لا زالت ظاهرة تعدد الجنسيات تحتاج إلى دراسة تشمل بعض جوانبها القانونية وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التي يطرحها موضوع تعدد الجنسيات وهي:
ما مدى تأثير تمتع الشخص بأكثر من جنسية دولة واحدة على الدول المنتمي إليها و على حقوقه، وواجباته تجاهها ؟
هذه الإشكالية القانونية لمسألة تعدد الجنسيات تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة والاستفسارات نذكرها ما يلي :
- ما هي أسباب تعدد الجنسيات، وما هي الآثار والمشاكل التي ترتبها ظاهرة تعدد الجنسيات وما هي الحلول الوقائية والعلاجية التي ينبغي اللجوء إليها؟ للإجابة عن هذه الإشكالية وهذه الأسئلة ينبغي إتباع منهجية علمية وفقا للخطة التالية.
سوف نخصص المبحث الأول لدراسة المفهوم القانوني لظاهرة تعدد الجنسيات وأسباب نشأتها و ندرس في المطلب الأول منه مفهوم ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات وفي المطلب الثاني أسباب ازدواج الجنسية أو تعددها، أما المبحث الثاني سوف نخصصه لدراسة مشاكل ازدواج الجنسية أو تعددها وحلولها، حيث نخصص المطلب الأول منه إلى دراسة المشاكل المترتبة على ظاهرة ازدواج الجنسية أو التعدد لجنسية الشخص، والمطلب الثاني منه سوف نخصصه لدراسة الحلول الوقائية والعلاجية لمحاربة ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها.
وتجدر الإشارة بأن دراسة التعدد الذي سوف تنصب عنه الدراسة هو تعدد جنسية الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي لأن هذا الأخير يحتاج إلى دراسة خاصة تختلف عن دراسة جنسية الشخص الطبيعي.
المبحث الأول: المفهوم القانوني لظاهرة تعدد الجنسيات وأسباب نشأتها.
المطلب الأول: مفهوم تعدد الجنسيات.
الفقرة الأولى: مدى حرية الدولة في تنظيم قواعد جنسيتها
لقد جاء مفهوم النظام العام بمجموعة من القواعد كان من أبرزها قاعدة حرية الدولة في تنظيم مسائل الجنسية[5]،حيث تقتضي هذه القاعدة أن كل دولة تأخذ عند تنظيم قواعد اكتساب الجنسية أو فقدها أو استردادها أو التجريد منها أو إثباتها بما يحقق مصالحها، فقد تأخذ دولة ما بحق الدم، كما فعل المشرع المغربي في قانون الجنسية المغربي لسنة 1958 المعدل و المتمم بقانون 62.06 لسنة 2007 الذي أكد كمبدأ عام حق الدم، إضافة إلى حق الإقليم في حالات أخرى، وقد تأخذ دول أخرى بمبدأ حق الإقليم، وقد تضع دولة معينة شروط خاصة بمسألة تختلف عما تضعه دول أخرى من شروط للتجنس بجنسيتها، كأن تجعل دخول الزوجة في الجنسية الوطنية من بين الشروط من أجل الزواج من أحد رعاياها في حين لا تضع دولة أخرى للزواج من وطني أي شرط، وقد تقرر دولة ما فقد جنسيتها وفقا لأسباب وحالات معينة تختلف عن أسباب وحالات فقد جنسية دولة أخرى.وبهذا فإن كل دولة تبقى لها الحرية في تنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية من وجهة نظر وطنية بحتة مراعية مصلحتها العامة.
وقد أدى مبدأ استقلال الدولة في تنظيم جنسيتها المعترف به في مجال القانون الدولي الخاص إلى نتيجة حتمية، هي تمتع الشخص الواحد في بعض الحالات بجنسية أكثر من دولة وهو ما يعرف لدى الفقه والقضاء بظاهرة ازدواج أو تعدد الجنسيات .
الفقرة الثانية : مفهوم ازدواج الجنسية أو تعددها
لم تتضمن القوانين المنظمة للجنسية نصوصاً تُعرف تعدد الجنسيات بل هناك عدة تعاريف فقهية مختلفة يمكن تحديدها على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالي :
* هي الحالة التي يكون فيها للفرد جنسية دولتين أو أكثر في نفس الوقت[6]؛
* هو مجرد التعبير عن حالة معينة تدعي فيها أكثر من دولة تبعية الشخص لها وفقا لقانونها،وهو ما يقضي ترجيح إحدى الجنسيات المتراكمة على الشخص وفقا لمعيار قانوني معين [7].
* هو وضع قانوني يكون فيه لنفس الشخص جنسية دولتين أو أكثر بحيث يعتبر قانونيا، من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الجنسيات التي يحملها قد تعددت بإرادة الشخص أو رغما عنه[8].
يتبين من خلال هذه التعاريف أن مصطلح ازدواج الجنسية أو تعددها له معنى واحد وهو تمتع الشخص في وقت واحد بتبعية سياسية وقانونية لأكثر من دولة واحدة، ولكي يتحقق مضمون المصطلح القانوني المعروف بازدواج الجنسية أو تعددها لابد من تحقق شرطين :
* أو لا : إن العبرة في ازدواج الجنسية أو تعددها هي في الوقت الذي يكون فيه الشخص متمتعا بجنسيتين أو عدة جنسيات، بعبارة أخرى أن تقدير ثبوت أكثر من جنسية لنفس الشخص بلحظة اكتسابه، كأن يكتسب جنسية جديدة لدولة معينة مع احتفاظه بجنسية دولة يتمتع بجنسيتها من قبل أو كأن تكون له جنسيتان أصليتان منذ لحظة ميلاده.
* ثانيا : أن يكون الإزدواج أو تعدد الجنسيات صحيحا أي أن يكون الشخص قد اكتسب تلك الجنسيات وفقا للشروط والإجراءات والأحكام التي تعمل بها تلك الدول التي يتمتع بجنسيتها، أما إذا خالفها كمن اكتسب جنسية دولة عن طريق استعمال الغش فإن مصطلح تعدد الجنسية أو ازدواجها لا ينطبق عليه، فمثلا إذا اكتسب شخص الجنسية المغربية عن طريق التجنس عن طريق استعماله وسائل الغش في شرط بلوغ طالب التجنيس للسن القانوني عند تقديم الطلب الذي حدده الفصل 11 من قانون الجنسية المغربي.
المطلب الثاني : أسباب ازدواج الجنسية أو تعددها
تماشيا مع مبدأ حرية الدولة في تنظيم قانون جنسيتها فإن مسألة أسباب اكتساب الجنسية يختلف من دولة إلى أخرى ويجعلها متباينة ومتعددة في معظم الحالات ، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد أسباب ازدواج أو تعدد الجنسية بحيث تكون تارة معاصرة للميلاد وتارة أخرى لاحقة له.
الفقرة الأولى : الأسباب المعاصرة للميلاد
هذه الأسباب هي متعلقة بالشخص منذ لحظة الميلاد أي أن الشخص يكتسب هذه الجنسيات بمجرد واقعة الميلاد وليس بعدها.وعليه فإن أسباب التعدد يمكن حصرها في حالات معينة نذكرها على النحو الأتي :
* اختلاف الأسس التي تبنى عليها الجنسية الأصلية من تشريع لآخر
يكون سبب ازدواج أو تعدد جنسية الشخص في بعض الحالات هو اختلاف الأساس الذي تبنى عليه الجنسية الأصلية من قانون دولة معينة إلى قانون دولة أخرى مثل ما هو عليه الحال بين الدول التي تأخذ بأساس حق الدم لإسناد الجنسية الأصلية مثل القانون المغربي من خلال الفصل 6 من قانون الجنسية ، وبين الدول الأخرى التي تأخذ بحق الإقليم مثل : بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية[9].ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في إحدى القضايا الشهيرة في مجال تعدد الجنسية، وهي القضية المعروفة باسم "قضية كارلييه Carlier في القرن التاسع عشر الميلادي سنة 1881 م، بين فرنسا وبلجيكا، والتي تتلخص وقائعها في أن المدعو "كارلييه" ولد في الإقليم البلجيكي من أبوين فرنسيين، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا وبلجيكا تأخذان بأساس واحد لثبوت الجنسية الأصلية، وهو حق الدم،وتنتهجان أسلوباً واحداً في تطبيقه؛ حيث كانت القوانين المعمول بها في كلتاهما تقرر أن الطفل يأخذ بالضرورة وبصفة نهائية منذ ميلاده جنسية أبيه، باعتبارها جنسية أصلية، ويضيفا أنه بالنسبة للطفل الأجنبي الذي يولد على الإقليم الوطني يكون لها الحق في الإستفادة من الجنسية الوطنية باعتبارها أيضاً جنسية أصلية.ويتضح من وقائع هذه القضية أنه بالنظر إلى أن كلا من فرنسا وبلجيكا تعتدان بحق الدم من ناحية الأب، وحق الإقليم في آن واحد في إضفاء جنسيتهما الأصلية،
فقد ترتب على ذلك أن اعتبر" كارلييه" فرنسياً منذ لحظة ميلاده، وذلك استناداً إلى حق الدم من ناحية الأب بسبب ميلاده لأب فرنسي، كما اعتبر بلجيكياً منذ لحظة ميلاده بناءً على حق الإقليم، أي ميلاده على الإقليم البلجيكي.وقد ثار نزاع بين الدولتين، فيما بعد، عندما أدى "كارلييه" الخدمة العسكرية في بلجيكا، ثم طالبته السلطات الفرنسية بتأدية الخدمة العسكرية لديها فدفع بأنه سبق أن
أداها في بلجيكاً ومن ثم طالب بإعفائه من تأديتها في فرنسا، وقد تم حسم هذا النزاع بعد ذلك من خلال إبرام معاهدة دولية ثنائية بين الدولتين في 30 يوليو سنة 1891 م سميت "معاهدة كارلييه"[10].
* اختلاف جنسية الأب عن جنسية الأم
قد تكون العلاقة الزوجية في بعض الحالات بين زوجين مختلفي الجنسية، وقد يكون الأساس الذي تبنى عليه الجنسية الأصلية في قانون دولتيهما موحدا كأن يكون مثلا حق الدم.وعلى الرغم من ذلك لا يمنع من قيام ازدواج جنسية الولد الناتج عن هذه العلاقة الزوجية كأن يولد لهما طفل ويكون قانون الزوج يبنى على حق الدم ولا يفرق بين دم الأب ودم الأم كما هو الحال في القانون الفرنسي والقانون المغربي بعد تعديله في 2 ابريل 2007. (زواج مغربي من فرنسية فان الولد سيحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية).
* تعدد جنسية الأب أو الأم
ان تعدد جنسية الأب أو الأم قبل ميلاد الطفل الذي ينحدر من هذه العلاقة الزوجية،يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تعدد جنسية الطفل فإذا كان الأب نفسه متمتعا بعدة جنسيات قبل ميلاد ولده، وكانت هذه الجنسيات أصلية مبنية على أساس حق الدم، مما يجعل الأب في استطاعته من الناحية القانونية نقل الجنسيات التي يتمتع بها إلى الولد ، ونفس الحكم يصدق على الحالات التي تكون فيها الأم مزدوجة الجنسية المبنية على أساس حق الدم وعليه فإن سبب ازدواج الجنسية أو تعددها المعاصر للميلاد يعود في حالات معينة إلى تعدد جنسية الأب أو الأم قبل ميلاد الولد الذي سوف يكون مزدوج أو متعدد الجنسيات لحظة ميلاده[11].
هذه هي بعض الأسباب التي تؤدي بصفة مباشرة إلى ازدواج الجنسية أو تعددها لحظة ميلاد الشخص ولكن ليست الوحيدة التي تؤدي إلى التعدد بل هناك أسباب أخرى لاحقة للميلاد.
الفقرة الثانية : الأسباب اللاحقة للميلاد[12]
إضافة إلى أسباب ازدواج أو تعدد الجنسية الملازمة للميلاد فقد تكون في بعض الحالات لاحقة لميلاد الشخص وهي متعددة يمكن حصرها في الأسباب التالية :
* التجنس
قد يكون التجنس باعتباره في بعض الحالات طريقا من طرق اكتساب الجنسية المعمول به في معظم التشريعات سببا في ازدواج الجنسية أو تعددها كأن يتجنس الشخص بجنسية دولة معينة ويحتفظ في نفس الوقت بجنسية الدولة التي يتمتع بجنسيتها كجنسية أصلية، ففي مثل هذه الحالة سيتمتع الشخص بجنسية الدولتين معا والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف الدول في الأنظمة القانونية التي تحكم شروط و إجراءات التجنس، حيث أن بعض الدول لا تشترط للحصول على جنسيتها عن طريق التجنس التخلي عن الجنسية السابقة قبل حصول الشخص على جنسيته الجديدة، مما يجعله مزدوج أو متعدد الجنسية.
* الزواج المختلط
قد يكون الزواج في بعض الحالات زواجا مختلطا، الأمر الذي يؤدي إلى ازدواج الجنسية أو تعددها، مثال ذلك أن تتزوج أجنبية بمغربي فإن القانون المغربي يمنحها الجنسية المغربية عن طريق الزواج و دون أن يطالبها بالتخلي عن الجنسية الأصلية وهذا ما نص عليه الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية.
* استرجاع الجنسية[13]
قد تعطي الدولة في بعض الحالات لمن كان حاملا لجنسيتها من قبل حق العودة إلى جنسيته القديمة واسترجاعها ،والهدف من الإسترجاع بصفة عامة هو التشجيع على العودة إلى جنسية الدولة التي تنازل الشخص عنها.
* ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى
قد يكون سبب ازدواج الجنسية أو تعددها اللاحق للميلاد هو ما يعرف في الفقه بالضم وهو عبارة عن ضم جزء من إقليم دولة معينة إلى إقليم دولة أخرى ، ففي مثل هذه الحالات تقوم الدولة الضامة بمنح جنسيتها وفقا لقانونها إلى سكان الإقليم المضموم بعد بسط سلطتها عليه وفي نفس الوقت تبقي لهم دولتهم الأصلية جنسيتها التي يتمتعون بها قبل إجراء الضم[14] مما يجعل هؤلاء السكان مزدوجي الجنسية.
* منح الجنسية بناءا على اعتبارات خاصة [15]
يعود سبب ازدواج الجنسية أو تعددها اللاحق للميلاد في حالات معينة إلى بعض الإعتبارات الخاصة التي تلجأ إليها الدولة في نظامها القانوني الداخلي مثال ذلك أن تقوم الدولة بإعطاء السلطة والصلاحيات إلى الجهة المختصة بمنح الجنسية إلى الأجانب الموجودين فوق إقليمها، رغم عدم توفر الشروط المطلوبة في نص التجنس و رغم عدم تنازل أو تخلي الشخص عن جنسيته التي يتمتع بها مما يجعل ظاهرة الجنسية أو تعددها تبرز إلى الوجود.
هذه هي مختلف الأسباب الممكن أن تؤدي إلى ظهور ازدواجية آو تعدد الجنسيات ، والتي تؤدي بدورها إلى جملة من المشاكل القانونية والعملية سواء على بالنسبة للشخص باعتباره الطرف الأول الذي يتلقى الجنسية أو بالنسبة للدولة باعتبارها الطرف الثاني المانح للجنسية .
المبحث الثاني: مشاكل ازدواج الجنسية أو تعددها وحلولها
يترتب على ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها عدة مشاكل قانونية سواء بالنسبة للشخص الذي يحمل جنسيتين أو أكثر أو بالنسبة للدولة التي يعتبر في نظرها رعية من رعاياها ،وبالتالي كان لزاما إيجاد الحلول لتلك المشاكل.
المطلب الأول: المشاكل المترتبة عن تعدد الجنسيات
الفقرة الأولى: المشاكل المترتبة عن تعدد الجنسيات بالنسبة للشخص المتمتع بها
هناك عدة مشاكل أو مسائل قانونية تعترض الحياة اليومية والعادية التي يعيشها مزدوج أو متعدد الجنسية:
* تأدية الخدمة العسكرية.
تتولد عن العلاقة الناشئة بين الفرد و الدولة المنتمي إليها مجموعة من الحقوق و الواجبات و من بين هذه الأخيرة، الإلتزام بالخدمة العسكرية لصالح الدولة التي يتمتع بجنسيتها، حيث أن الشخص الذي يحمل أكثر من جنسية واحدة يكون عاجزا عن القيام بالخدمة العسكرية للدولتين معا في آن واحد وخاصة في حالة قيام الحرب بين الدولتين أو الدول التي يحمل الشخص جنسياتها.فيعتبر خائنا إذا ما حارب إلى جانب دولة من تلك الدول في نظر الدولة أو الدول الأخرى و مثال ذلك محاربة أحد متعددي الجنسية وهو المدعو / تومويا كواكيتا في صفوف الجيش الياباني، خلال الحرب العالمية الثانية، باعتباره ياباني اً بحق الدم،وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فحاكمته المحاكم الأمريكية، وأدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء، ولم تعتد المحكمة بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية، ومن ثم كان ملتزماً بأداء الخدمة العسكرية في اليابان[16].
* الإلتزام بآداء الضرائب [17]
من المشاكل التي يرتبها ازدواج الجنسية أو تعددها بالنسبة إلى الشخص إلى جانب تأدية الخدمة العسكرية، التزامه بدفع الضرائب التي تقررها الدول التي يحمل جنسيتها، وهو الأمر الذي يثقل كاهله حيث يصعب عليه الوفاء بها نحو جميع الدول التي تعتبره رعية من رعاياها لأنه يتمتع بجنسية كل واحدة منها بصفة قانونية، ولا يستطيع أن يدفع في مواجهتها بأنه غير معني.
* تعارض الالتزامات السياسية للشخص الذي يحمل جنسيتين أو أكثر
وهذه المساوئ تخص متعدد الجنسية نفسه وتتمثل في تراكم الالتزامات التي يتعين عليه الوفاء بها في مواجهة كل من الدولتين اللتين يحمل جنسيتهما، وذلك باعتباره وطنياً في مواجهة كل من هاتين الدولتين سواء في زمن السلم أو الحرب.فبالرغم من أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد تكفلت بعدم فرض هذه الالتزامات على الفرد تجاه أكثر من دولة إلا أن الواقع العملي شيء آخر فتبقى خطورة أن يواجه هذا الفرد على أنه متهرب من هذه المسؤوليات السياسية .
كما هو الشأن بالنسبة للفرد وما قد يعانيه من مشاكل نتيجة تعدد جنسياته فالدول التي يحمل جنسيتها هي أيضا تتأثر بشكل سلبي نتيجة تعدد جنسية الفرد .
الفقرة الثانية: المشاكل المترتبة عن تعدد الجنسيات بالنسبة للدول
* في مجال الحماية الدبلوماسية
أن الحماية الدبلوماسية للدولة نحو رعية من رعاياها يشترط فيها أن يكون الشخص حاملا لجنسية واحدة ،الشيء الذي يؤدي إلى التنازع بين الدول في حال ازدواج الجنسية أو تعددها لهذا الشخص فيصعب الأمر في تحديد أي دولة من ضمن تلك الدول التي لها حق الحماية الدبلوماسية[18].وقد يؤدي هذا النزاع في بعض الحالات إلى عدم حماية الشخص من طرف جميع الدول أو يؤدي أحيانا أخرى إلى التباطؤ أو التأخير في الإجراءات ولا يجوز لأية دولة من الدول المتنازعة القيام بالحماية فوق إقليم دولة أخرى يتمتع الشخص بجنسيتها مما يترتب عنه صداما بين الدول التي ينتمي إليها الشخص.
* في مجال ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى
إن ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى يؤدي إلى اكتساب الجنسية و بالتالي إلى ازدواج الجنسية، مما يجعل النزاع يقوم بين الدولة الضامة والدولة المضموم جزء من إقليمها إلى الدولة الأخرى وخاصة في المعايير المستعملة لتحديد جنسية الأشخاص الذين كانوا قبل الضم تابعين لدولة ثم أصبحوا بعده تابعيين لدولة أخرى.
* في مجال تنازع القوانين 2
يعتبر تنازع القوانين من أهم المشاكل التي ترتبها ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها ففي جل التشريعات يعتبر ضابط الجنسية هو المعيار المعتمد عليه في مسائل الأحوال الشخصية، فإذا ما تعددت جنسيات الشخص سيستوجب الأمر تعين قانون واحد من ضمن القوانين المتنازعة باعتباره القانون الشخصي الذي يحكم الأحوال الشخصية لشخص يتمتع بجنسيتين أو أكثر، لأنه من الناحية العملية والقانونية يستحيل تطبيق جميع قوانين الجنسيات التي ينتمي إليها في نفس الوقت فاعتبارا لكون شخص مثلا يتمتع بجنسيتين يكون قانون جنسية الدولة الأولى يبيح تعدد الزوجات بينما لا يبيحه قانون جنسية الدولة الثانية وفي هذه الحالة ما على الدولة المعروض أمامها هذا النزاع إلا الأخذ بأحدهما واستبعاد الآخر.وعليه فإن ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها يصعب الأمر على الدولة في تحديد القانون الواجب التطبيق خاصة في مجال الأحوال الشخصية.
المطلب الثاني: الحلول الوقائية و العلاجية للحد من تعدد الجنسيات
الفقرة الأولى: الوقاية من تعدد الجنسيات
يُقصد بالوقاية من تعدد الجنسية الوسائل التي يتم اتخاذها مقدما لتجنب حدوث ظاهرة تعدد الجنسية، وهي وسائل يجب مراعاتها من جانب المشرع الوطني في كل دولة عند إصدار القانون أو النظام الذي يقرر أحكام الجنسية الوطنية أو عند تعديله،وتتمثل في ما يلي:
* اسقاط الجنسية على الفرد إذا اكتسب جنسية جديدة
ويتعين على تلك الدولة التي أصبح لأحد رعاياها جنسية أخرى أن تقرر تخلي الفرد لجنسيتها، ومن أبرز قوانين الجنسية التي تطبق هذه القاعدة قانون الجنسية اليابانية رقم 45 لسنة 1985 في المادة 11 منه، وقانون الجنسية الهولندية لسنة 1985 المادة 15 منه[19].
ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية التي أخذت بهذه القاعدة اتفاقية مجلس أوربا لسنة 1963والخاصة بتقليل حالات تعدد الجنسيات في المادة 1/1، اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952التي عالجت جامعة الدول العربية مسألة الجنسية من جوانب متعددة ومنها محاربة ظاهرة ازدواج أو تعدد جنسية الأشخاص التابعين للدول العربية حيث جاء في المادة الأولى من هذه الإتفاقية " أن كل شخص ينتمي بأصله إلى إحدى دول الجامعة العربية، ولم يتمتع بجنسية معينة ولم يتقدم لاختيار جنسية بلده الأصلي خلال المهل المحددة في المعاهدات والقوانين السارية في تلك الدول الأعضاء في الجامعة العربية فإنه يعتبر من رعايا دولته الأصلية، ولا يؤثر هذا الحكم على إقامته في البلد الذي يقيم فيه ولا على حقه في اكتساب جنسية هذا البلد[20].
* الأخذ بالأولية بين أسس الجنسية الأصلية
ذهب فريق من الفقهاء بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الرأي السابق حتى في الحالات التي توحد فيها أساس الجنسية مثل ما وقع بين بلجيكا وفرنسا [21] إلى ترتيب أسس الجنسية بحسب أهميتها وقوتها.وإعطاء مثلا الأهمية والأفضلية لأساس على آخر كأن يفضل أساس حق الدم على حق الإقليم ،بحيث يكون الأساس الأول وهو حق الدم يأتي في الدرجة الأولى ويكون الأساس الثاني هو حق الإقليم ويأتي في الدرجة الثانية وفقا لما ترى الدولة مصلحتها في الأساس الذي يحقق لها مصالحها.
* تلافي وقوع ازدواج الجنسية أو تعددها عن طريق التجنس
يرى بعض الفقهاء بأن ظاهرة الإزدواج أو التعدد في الجنسية يمكن تفاديها عن طريق التجنس، وذلك بتعليق حصول الشخص على الجنسية الجديدة بأن يتخلى عن جنسيته السابقة أي جنسية الدولة التي ينتمي إليها من قبل ،وبالتالي يمكن محاربة ظاهرة ازدواج أو تعدد الجنسية قبل وقوعها وذلك بوضع شروط في قانون الدولة التي يريد الشخص الحصول على جنسيتها بأن يتخلى ويتنازل عن جنسية الدولة السابقة.
الفقرة الثانية: الحلول العلاجية لتعدد الجنسيات
يقصد بالحلول العلاجية لتعدد الجنسية الوسائل التي يتم اتخاذها لمعالجة حالات تعدد الجنسية بعد حدوثه بالفعل، أي الوسائل التي يمكن استخدامها لحل المشكلات المترتبة على تعدد الجنسيات بعد حدوثها.
يترتب على تعدد الجنسية إشكاليات عدة، منها ما مشكلة التزام متعدد الجنسية بتأدية الخدمة العسكرية[22] في الدولتين اللتين يحمل جنسيتهما، ومشكلة التزامه بتأدية الضرائب العامة أي الازدواج الضريبي الدولي، ومشكلة ممارسته للحقوق السياسية في أكثر من دولة.والواقع أن الاتفاقات الدولية لم تفلح إلا في الوصول إلى تنظيم كيفية أداء متعدد الجنسية لأحد هذه التكاليف فقط، وهو التكليف بأداء الخدمة العسكرية، فقد وضعت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 تنظيماً يسهم في حل تلك المشكلة
فنصت على أن: "كل من يحمل جنسية عدة دول ، ويكون مقيماً في إقليم إحداها ومتصلاً فعلاً به يعفى من كل التزام عسكري في أية دولة أخرى. كما أنه إذا كان لهذا الشخص الحق طبقاً لتشريع إحدى الدول التي يحمل جنسيتها في أن يتنازل عند بلوغه سن الرشد عن جنسيتها فإنه يعفي أثناء فترة قصره من الخدمة العسكرية في هذه الدولة".
الخاتمة
يستخلص من خلال دراسة ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعدد جنسية الشخص الواحد بأن:
1. تعدد الجنسيَّة لدى الفرد وضع غير عادي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والأصول المثاليَّة في مادة الجنسيَّة والتي من أهمها ضرورة أن يكون للفرد جنسيَّة واحدة، ولا يجوز أن تتعد جنسياته.
2. يشترط لتحقق تعدد الجنسية شروط عدة أهمها أن تثبت لنفس الفرد جنسية دولتين ثبوتاً قانونياً صحيحا و في نفس المجال الزمني.
3. يستوي أن يكون متعدد الجنسية قد سعى بإرادته إلى تحقيق تعدد الجنسية، مُستغلاً النصوص القانونية التي تُيسر له ذلك، كما هي الحالة عندما يسمح قانون الجنسية للأجنبي باكتساب تلك الجنسية دون أن يشترط عليه التخلي عن جنسيته الأولى، أو قد فرضت عليه الدولة جنسيتها دون إرادته .
4. هناك أسباب متعددة لتعدد الجنسية، منها أسباب معاصرة للميلاد وأخرى لاحقة عليه.
5. يترتب على تعدد الجنسية لدى الفرد آثار متعددة بالنسبة للفرد و للدولة وللمجتمع الدولي.
6. أن الحلول التي قررتها الاتفاقيات الدولية لفض بعض المشاكل المترتبة على ظاهرة تعدد الجنسية حلول جزئية غير حاسمة؛ فهي حلول متواضعة اكتفت بإزالة بعض الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة.
قائمة المراجع :
كتب قانونية :
· أحمد عبد الكريم سلامة:( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 2001.
· الجداوي أحمد قسمت:( الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسيَّة ومركز الأجانب)، دارالنهضة العربيَّة، القاهرة، مصر،.
· خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 2001
· رياض، فؤاد عبد المنعم:( أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن) ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995.
· عبد الله عز الدين:( القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسيَّة والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق)، ط 11 ، مطابع الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1987.
· عكاشة محمد عبد العال:( الإتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات)،ط1،1991.
· فؤاد عبد المنعم رياض:( اصول الجنسية في القانون الدولي و القانون المصري) ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1995
· محمد المهدي : ''الجنسية المغربية وفق مستجدات قانون 06-62'' '' دار الآفاق المغربية، الطبعة الثالثة،2014.
بحوث جامعية :
· عبد الرحمان بودين:( التنازع الإيجابي بين قانون الجنسية الفرنسي والجزائري حول الأولاد المولودين من أصل جزائري على التراب الفرنسي) ، رسالة ماجستير، بتاريخ 011963 /01/.
· ناصف حسام الدين فتحي:( مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية) ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القاهرة، مصر ،2002.
نصوص قانونية :
· قانون الجنسية المغربي لسنة 1958 المتمم و المعدل بقانون رقم 62،06 المنشور بالجريدة الرسمية، ظهير شريف1.58.250 عدد5513 بتاريخ 14 رييع الأول 1428ه 2 أبريل 2007.
· قانون الجنسية اليابانية رقم 45 لسنة 1985
· وقانون الجنسية الهولندية لسنة 1985
اتفاقيات دولية :
· اتفاقية مجلس أوربا لسنة 1963والخاصة بتقليل حالات تعدد الجنسيات
· اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]- عبد الرحمان بودين:( التنازع الإيجابي بين قانون الجنسية الفرنسي والجزائري حول الأولاد المولودين من أصل جزائري على التراب الفرنسي) ، بتاريخ 011963 /01/، رسالة ماجستير ص 50 وما بعدها.
[2]- الجداوي أحمد قسمت:( الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسيَّة ومركز الأجانب)، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، مصر، ص 266.
[3]- عبد الله عز الدين:( القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسيَّة والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق)، ط 11 ، مطابع الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1987 م، ص 240 .
[4]- التي تم توقيعها في 22 من آذار/ مارس من العام 1930 م؛ وذلك أثناء انعقاد أول مؤتمر لمعالجة ظاهرة تعدد الجنسية بناءً على القرار الصادر من الجمعية العمومية لعصبة الأمم في 22 أيلول سبتمبر 1924 م.
[5]- محمد المهدي : (الجنسية المغربية وفق مستجدات قانون 06-62) ، دار الآفاق المغربية، الطبعة الثالثة، 2014، ص13.
[6]- خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 2001 م، ص 13.
[7]- أحمد عبد الكريم سلامة:( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 2001 م، ص 13.
[8]- الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض:( اصول الجنسية في القانون الدولي و القانون المصري) ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1995 م، ص 99.
[9]- أحمد عبد الكريم سلامة:( المبسوط في شرح نظام الجنسية) ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1998 م، ص 155 و ما بعدها.
[10]- ناصف حسام الدين فتحي:( مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية) ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القاهرة، مصر، ص 125.
[11]- خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، صفحة45 وما بعدها.
[12]- خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، صفحة 48 وما بعدها.
[13]- خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، صفحة 56 وما بعدها.
[14]- عكاشة محمد عبد العال:( الإتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات)،ط1،1991، ص 58.
[15]- خالد هشام :( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، صفحة 51.
[16]- رياض، فؤاد عبد المنعم:( أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن) ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995 م، صفحة 100.
[17]- عكاشة محمد عبد العال:( الإتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات)،مرجع سابق، ص 59.
[18]- عكاشة محمد عبد العال:( الإتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات)،مرجع سابق، ص 61.
[19]- أحمد عبد الكريم سلامة:( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، ص 177.
[20]- أحمد عبد الكريم سلامة:( المركز القانوني لمُتعدد الجنسيَّة) ، مرجع سابق، ص 178.
[21]- الجداوي أحمد قسمت:( الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسيَّة ومركز الأجانب)، مرجع سابق ،ص 255.
[22]- أما مشكلة الازدواج الضريبي فقد حاولت الكثير من المعاهدات منعها، وأن كانت لا تزال قاصرة على بعض الدول رياض فؤاد عبد المنعم:( الجنسيَّة المصريَّة، دراسة مُقارنة)، دار النهضة العربيَّة،القاهرة، مصر، 1990 م،ص 105. وفيما يتعلق بمشكلة ممارسة الحقوق السياسية في أكثر من دولة فلا توجد نصوص تحكمها حتى الآن سواء على المستوي الوطني أو الدولي صادق، هشام:( القانون الدولي الخاص) ، مرجع سابق، ص 399 وما بعدها ؛
مواضيع أخرى قد تهمك:
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك