قراءة قانونية سياسية لمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال التواصل الاجتماعي
 |
| قراءة قانونية سياسية لمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال التواصل الاجتماعي |
تفاجأ كل المتتبعين للشأن القانوني والحقوقي بالمغرب بتقديم الحكومة لمشروع قانون 22.02 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية ضد من يستعمل هذه الوسائط المعلوماتية الاجتماعية في أعمال اعتبرها تمس بالأمن الاقتصادي المغربي كالتدوينات على التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى مقاطعة بعض المنتجات أ و الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، كما أن هذا المشرع يدخل في سياق محاربة والتصدي للمحتوى الإلكتروني الذي يتضمن أخبارا زائفة من شأنه التأثير على الصحة العامة و الأمن البيئي، ولهذا تضمن المشروع، مجموعة من العقوبات السالبة للحرية التي تصل عقويتها إلى ثلاث سنوات نافذة، و عقوبات مالية قد تصل إلى خمسون ألف درهم.
صياغة مشروع قانون بتلك المضامين التي تضمنها مشروع قانون 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ولو كانت مسودة علما أنها ليست مسودة بدليل أن بلاغ المجلس الحكومي أكد المصادقة على المشروع، فإنه يعد مؤشرا خطيرا على الرؤية التي يحملها البعض للحقوق والحريات، ويكشف أن هناك من يرغب في استثمار حالة الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة وبعيدا عن جائحة كورونا، أي البحث عن عائد سياسي/أمني بعيد المدى، ففي الوقت الذي كان من المفروض أن يتم استثمار التفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم قساوتها وأثرها السلبي على فئات بلغ فيها السكين العظم، فإن البعض بكثير من الخفة يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق ختانة وسبوع...
الأمر الآخر الذي يلفت الانتباه هو طريقة التعاطي مع هذا المشروع، حيث ضربت عليه سرية تامة تتناقض مع منطق الدولة نفسه عندما يتعلق الأمر بصياغة القوانين والتي يجب أن تتسم بكثير من الشفافية والوضوح، هذا يكشف ربما أن الجهة التي أعدت المشروع تعاني من منسوب شرعيتها أو تقديرها لهذه الشرعية، كما أن توزيع المشروع مطبوعا على الوزراء وليس بصيغة إلكترونية كما جرت العادة، يوضح منسوب الثقة داخل الحكومة.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك