بحث حول اصلاح منظومة العدالة
العدل كلمة تتردد على ألسنة الناس وتطرب إليها أسماعهم
بشكل يومي، ويتغنون بها كلما ألمت بهم الحاجة أو تنازعوا فيما بينهم وذلك بالانصياع
لكن إذا كان هذا المفهوم سلس في نطقه وفي مضمونه المبسط والمرتبط بإحقاق الحقوق، فالأمر
ليس بالهين عند معاينته ومحاولة اليقين بكونه واقع معاش الريب فيه، فالعدل أخطر ما
في الوجود وأسمى ما في الحياة، فهو الأساس التي تبنى عليها المجتمعات، والمرآة التي تقيم و بمثابة القاعدة تنظر من خلالها الشعوب
بمختلف جوانب رقيها، فبتحقق العدل يتحقق التوازن على سائر المستويات والازدهار على
جميع الاصعدة، فبالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي يظهر ذلك من خلال التنمية والاستثمار
وتكريس السلم الاجتماعي، أما بالنسبة للجانب السياسي والاداري يبرز ذلك بعقلنة التدبير
وترشيده، والكل رهين بتوفر عدالة فعالة ونزيهة والدولة بمفهومها الحديث تعتبر هي المسؤولة
بالدرجة الأولى عن العدالة، وعن البناء الديمقراطي الذي أساسه دولة الحق والقانون،
فالسلطة القضائية.
إلى جانب السلط الثالث إن توفرت بها وألهميتها مقومات الاستقلالية
التامة والكفاءة العالية والحياد تحقق العدل وساد الأمن القانوني والسلم الداخلي فجل
الديمقراطيات الحديثة عملت على مراجعة نظمها القضائية بما يتماشى مع الضوابط والمعايير
والقواعد الكونية ذات البعد الحقوقي لإصلاح منظومة العدالة بأقطابها عامة، وإن أعتبر
المغرب من بين الدول التي اهتمت بإصلاح ورش العدالة فيجب التنبيه أن الإصلاحات كانت
منذ السابق ولكن بشكل جزئي و انفرادي ومستقل أي كل حسب مجال تخصصه، فمصطلح منظومة ظهر
مع فكرة الإصلاح الشمولي كرؤية جديدة بعد فشل وعدم نجاعة الإصلاحات الجزئية وبالرجوع
إلى المنهجية المعتمدة في إصلاح ورش أو التحاورية كسبيل حضاري العدالة ببالدنا فقد
تم تبني المقاربة التشاورية جد متقدم، مع اعتماد الدستور كأرضية حاسمة في تطور البالد
ونموها عوض الاقتصار على الاستنساخ، كما يجب الاعتراف كون هذا الورش هو من بين الأوراش
التي تتمنى شعوب كل الدول المقارنة فتحه ومعالجته ومحاولة إنجاح تفعيله وإذا اعتبرنا
أن مسار إصلاح منظومة العدالة قد تم بمباركة ملكية بدأ من خطاب العرش لسنة 2009، والدعوة
لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ثم تحديد المحاور الأساسية لهذا
الإصلاح في الخطاب الموجه للأمة في للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، حيث أناط جلالته
بهذه الهيئة الإشراق على هذا الحوار الوطني ورفع مشاريع التوصيات في هذا الشأن إلى
نظره السامي كونه الضامن الاستقلال السلطة القضائية4، ودعي جميع الفاعلين لانخرط في
هذا الحوار وهو ما تم بالفعل ووفق منهجية أقرتها الهيئة العليا للحوار من خلال مجموعة
من الندوات الجهوية، ولاستعانة بالخبرات الأجنبية، والقيام بمجموعة من الزيارات لاستطلاعية،
والندوات المواكبة على صعيد المحاكم، والزيارات الميدانية القضائيين، والدعوة إلى تقديم
المسئولين للدوائر القضائية، والأيام الدراسية مع الاقتراحات المكتوبة من مختلف الهيئات
المعنية، بالإضافة إلى وضع النافذة الإلكترونية للحوار بهدف توسيع الاستشارات وفتح
المجال أمام العموم للمساهمة ولكي يدلي كل بدلوه ليخلص الأمر إلى الإعلان عن الموافقة
الملكية السامية على مضامين الميثاق الذي تم رفعه إليه من طرف الهيئة العليا في 30
يوليوز 2013 صياغة مشروع سجل بارتياح في خطاب
العرش بتاريخ مع التوصية بضرورة الاستمرار في العمل بجدية من أجل إيصال هذا الإصلاح
الهام إلى محطته النهائية لكن رغم ما تحقق من تراكمات وإنجازات إلى حد اليوم فإن منظومة
العدالة لزالت تشوبها اختلالات ومواطن ضعف بارزة، أهمها لاختلال الأخلاقي الذي يفقد
الثقة في العدالة ويغطي على الجوانب المنيرة فيها، نهيك عن البطء والتعقيد والقصور
في التدبير الحديث مما يجعلنا نطرح الإشكالية التالية : إلى أي حد استطاعت المقاربة
التشاركية في إعداد وإنجاح ورش اصلاح منظومة العدالة بالمغرب ؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات من
قبيل، ما هو واقع العدالة ببالدنا؟ وما أفاق هذا الإصلاح؟ وماهي أهم هذه الأهداف الاستراتيجية
الكبرى للإصلاح ؟
ليكون التصميم المعتمد كالآتي:
المبحث الأول: رصد واقع منظومة العدالة وأفاق الإصلاح
المطلب الأول: تشخيص الوضع الراهن لأصالح منظومة
العدالة المطلب الثاني: الرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة
المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح
منظومة العدالة
المطلب الأول: توطيد استقلال السلطة القضائية منظومة
العدالة وتعزيز حماية الحقوق
المطلب الثاني: تخليق والحريات.
>>>تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك