الرقابة القضائية البعدية على المقرر التحكيمي
 |
| الرقابة القضائية البعدية على المقرر التحكيمي |
مما لا شك فيه أن التحكيم بشقيه الداخلي والدولي أظهر ماله من فعالية وأهمية في مجال فض النزاعات، بشكل أصبح من الوسائل الأولى لتسويتها بجانب القضاء نظرا لما يتميز به من مزايا : كالسرعة والسرية والمرونة والحرية في اختيار المحكمين والتخصص ..إلى جانب احترام حق الدفاع والمساواة بين أطراف النزاع.
بحيث أصبح اللجوء إلى التحكيم في الوقت الراهن أمرا ملحا من أجل تلبية متطلبات الأعمال والخدمات والتجارة، وغير ذلك من القضايا التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها في ظل تعدد واختلاف المعاملات والأطراف وحاجة هذه الأطراف إلى السرعة والفعالية لتسوية نزاعاتهم .
في هذا الإطار لم يكن المشرع المغربي على غرار غالبية التشريعات المقارنة بمنأى عن الاهتمام بهذه الوسيلة البديلة لحل المنازعات، لما لها من مزايا سواء بالنسبة للخصوم أم بالنسبة للدولة، بحيث نظمها بداية في إطار قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وتحديدا في الفصول من 306 إلى 327 التي نسخها فيما بعد بمقتضى القانون رقم 05.08 1الذي خصص للتحكيم الفصول من 306 إلى 327ء70.
ورغم أن أساس التحكيم اتفاقي فإن ذلك لا يعني عدم تدخل القضاء في إجراأته، بل بالعكس من ذلك فإن التحكيم يتطور بمساعدة قضاء الدولة ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الرقابة عليه ، وهذه الأخيرة – أي الرقابة القضائية – تتخذ أشكلا متعددة بحيث منها ما يكون قبل صدور الحكم التحكيمي أي رقابة القضاء على الإجراأت السابقة لصدور الحكم ، كالرقابة على تشكيل الهيئة التحكيمية وكذا سير إجراأت التحكيم ، ومنها ما يكون لاحقا على صدور الحكم التحكيمي، وسنقتصر في هذا الإطار على البحث في الرقابة القضائية اللاحقة على الحكم التحكيمي.
وتكتسي دراسة موضوع الرقابة القضائية اللاحقة للحكم التحكيمي أهمية كبيرة تكمن في كون هذا الأخير يشكل ثمرة مجهود الهيئة التحكيمية، بالإضافة إلى أنه المبتغى الذي يطمح إليه أطراف النزاع لوضع حد نهائي لنزاعهم، ومن ثم يبين أوجه وصور رقابة القضاء على هذا الحكم، لكون الهدف من هذه الرقابة هو التأكد من مدى احترام المحكم لوظيفته، ومدى تقيده بالقواعد القانونية المعمول بها في هذا السياق.
وعلى ضوء ما تقدم يصبح التساؤل مسوغا ومشروعا عن العالقة بين الحكم التحكيمي كمقرر إرادي والدولة ؟ وبناء على هذا التساؤل المحوري يمكن طرح عدة أسئلة فرعية :
كيف نظم المشرع المغربي الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي وما هي انعكاساتها ؟
هل هذه الرقابة رقابة داعمة ومساعدة للحكم التحكيمي أم معرقلة له ؟
للإجابة على هذه الأسئلة سنقسم الموضوع إلى مطلبين بحيث سنخصص (المطلب الأول) للرقابة القضائية على الحكم التحكيمين خلال تذييله بالصيغة التنفيذية ، على أن نفرد (المطلب الثاني) للرقابة القضائية على الحكم التحكيمي من خلال الطعن فيه .
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك