الجزاءات الجنائية المطبقة على الشخص المعنوي
 |
| الجزاءات الجنائية المطبقة على الشخص المعنوي |
بعد الجدال الفقهًي الكبٌير الذي عرفته مسألة إقرار مسؤولية الشخص المعنوي بٌين الأخذ و الرد إلا أن انتهى الأمر إلى تحمٌل الشخص المعنوي تبعات أفعاله المخالفة للقواعد الجنائٌية غٌير أن تحمٌيل أن الشخص مسؤولية كٌيفما كانت نوعٌية شخصٌيته ٌبقي من دون جدوى فًي ظل غٌياب جزاء ٌيشكل ردعا لألفعال المجرمة جنائٌيا فالشخص المعنوي بالنظر للطبٌيعة القانونٌية التًي ٌتمٌيز بها والخصوصٌية التًي ينفرد بها عن باقًي الأشخاص ٌفرضان وجود جزاء جنائًي ٌيلائم هذا الشخص و الي ٌيتعارض و خصوصٌياته وهو ما عملت جل التشيرٌعات الجنائٌية الحدٌيثة على توفٌره وسعت فًي إقراره كاستجابة للأفواه الفقهٌية المنادٌية بسن عقوبات و تدابٌر وقائٌية من أجل تحقٌق الغاٌية التًي من أجلها وجد الجزاء، والمشرع المغربًي سار فًي نفس الاتجاه الذي سارت فٌيه التشرٌيعات الحدٌيثة حٌيث أخذ بالنظام المزدوج للجزاء والمشكل من العقوبات والتدابٌير الوقائٌية و ما نص علٌيه المشرع فًي الفصل الأول من مجموعة القانون الجنائًي كما ٌشمل هذا النظام المزدوج الشخص المعنوي و هو مبدأ كرسه المشرع فً الفصل 127 من مجموعة القانون الجنائًي.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك