المرحلة الإدارية في المنازعات الضريبية
مقدمة للموضوع
تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها أهم مورد مالي
لميزانية الدولة والجماعات المحلية، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية،
وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقد عهد المشرع
لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات
والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل وحتى يكون هناك نوع من المردودية ولخلق جو مناسب من العمل
بين الإدارة الضريبية التي تتمتع بسلطات وامتيازات واسعة والملزم الخاضع
للضريبة ولتحقيق التوازن بين لمصالح المتعارضة سن ضمانات واسعة للخاضعين
للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة الضريبية ضد حقوقهم المالية.
ونظرا لأسباب معينة إما اقتصادية أو اجتماعية أو مرتبطة
بجانب عقلية ودرجة وعي المواطن الخاضع للضريبة، فإنه غالبا ما لا يقتنع هذا الأخير
بالضريبة المفروضة عليه وينازع إما في مبدأ وشرعية فرضها، حيث يعتبر انه غير ملزم
قط بهذه الضريبة،وإما أنه ينازع في مبلغها وطريقة حسابه إذ أن الإدارة تعسفت في
استعمال الحق المخول لها قانونا وهو ما
يدخل في حالات المنازعات في الوعاء الضريبي contentieux de l’assiette هذا من جهة ،ومن جهة أخرى قد
ينازع في تحصيل الضرائب حيث يطعن في
الإجراءات والمساطر المتبعة من قبل الإدارة المكلفة بالتحصيل ويعتبرها غير
قانونية.وهو ما يعرف المنازعات في التحصيل
contentieux de recouvrement.
يعرف النزاع الجبائي بأنه " مجموعة الأساليب
القانونية التي يتم بمقتضاها فض النزاعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الضريبة من طرف
الإدارة الجبائية على الملزم".
وتكمن أهمية
الموضوع في كون أن مرحلة المنازعة ما قبل القضائية في المادة الضريبية من أهم
المساطر التي يتعين دراستها ومعرفتها لارتباطها الوثيق ولتأثيرها المباشر على حقوق
الملزم الخاضع للضريبة وعلى مصالح الإدارة أيضا.
فهذه المسطرة تعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لعدة
اعتبارات ففي حالة ما إذا أراد الخاضع
للضريبة الدفاع عن حقوقه في مواجهة الإدارة يتعين عليه أن يتقدم بمطالبة أمامها
ليتفادى عدم قبول دعواه شكلا، إذ أن
القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا في
حالة اللجوء إليه رأسا دون سلوكها.
كما أن هذه المسطرة تتم على مستواها حل العديد من الخلافات بين الملزم والإدارة لكون
هذه الأخيرة على دراية كبيرة بالمجال الضريبي وتفاديا يطول المسطرة في حالة سلوكها
بجميع أطوارها ، وبالتالي تفادي لضياع الجهد والوقت والمال بالإضافة إلى التخفيف على القضاء من عبئ كثرة
القضايا.
من ثم نتسائل في هذا الموضوع: كيف نظم المشرع
المنازعة الضريبية والمطالبة الاستعطافية ؟وما هي إجراءات ومسطرة هذه المنازعة؟
وهل كان المشرع موفقا وهو ينظم تقنيات حل المنازعة الضريبية؟ لمعالجة هذا الموضوع
ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: المنازعة
أمام الإدارة الضريبية
المبحث الثاني: المنازعة أمام اللجان الضريبية
>>>رابط تحميل العرض<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك