بحث حول منهجية كتابة المذكرة الاستخلاصية

 بحث حول منهجية كتابة المذكرة الاستخلاصية

بحث حول منهجية كتابة المذكرة الاستخلاصية

وقبل مرحلة التحرير، يجب بقراءة كافة الوثائق . وتحليل كافة الوثائق والتسطير على كافة الكلنات المفتاحية والدلالية . وايضاح الأراء المتوافقة والمتناقضة . واستخلاص الفكرة العامة و الاشكالية للموضوع واذا كان أكثر من اشكالية عليك اكتشاف ذلك.

مرحلة ترتيب الافكار الأساسية والثناوية، وتنظيم العناصر من دون خلط كافة هذه الأفكار على نفسك، وتجنب تحريف الأفكار أو زيادة معلومات لست مطالب بها، بل اكتفي بما هو موجود في الوثائق . ووضع خطة للتحرير والتي سوف نتطرق اليها فيما بعد.

هذا الاختبار يعد فرصة لتقييم مدى قدرة المترشح على ترتيبه للأفكار . حيث يجب أن يتمتع المرشحون بالقدرة اللازمة على التدبير الجيد لوقت الاختبار . وتحليل المستندات والبحث عنها ، ووضع وكتابة منهجية مناسبة . وتحرير المذكرة الاستخلاصية وذلك وفق المراحل التالية:

- جمع المستندات وحضر المخرجات لكل مستند .

- نتيجة الأفكار المقترحة  بدون اساس منهجي .

- تقديم حالة ملفات القراءة وملخصات قصيرة لمختلف النصوص.

- شرح ووصف  النصوص الموجودة في الملف.

- التعبير عن الآراء الشخصية المتعلقة بالنص أو الأفكار المقترحة ، أو موقف من المناقشة التي أثارها موضوع اختبار .

وانما يعني:

- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة او غير متناسقة مع بعضها.

-تشكيل متجانس ومرتب يقارن المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل المذكرة الاستخلاصية

-التمييز بين المسائل الاساسية و الاخرى الثانوية بخيث يمكن على اساسها التوصل الى مقابلة النصوص وتلاقي الافكار وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية التي لا تعتمد على اعادة كتابة اغكار الاخرين او على النقل الحرفي وانما تعتمد على روح النقد و الاختيار و اظهار هذا الاختيار.-تلخيص حيادي و وضوعي وعليه استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لراي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وافيا لا يحرف افكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها اكثر مما تعنيه.

تحليل الوثائق ودراستها

تتطلب هذه المرحلة من المترشح ان يعالج المسالة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع مالي:

-اخذ نظرة سريعة على الوثائق الي يتالف منها الملف<عادة ما يذكر في الصفحة الاولى قائمة الوثائق المرفقة>

- الشروع في قراءة الوثائق مع اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف غير انه في بعض الحالات من الافضل ان يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها < نصوص قانونية -اراء فقهية-اجتهاد قضائي.

-خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى انها اكثر ملاءمة للمسالة المعروضة واكثر اهمية لها يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل او الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الافكار العامة الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل اعداد المذكرة لاحقا ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة اليها في كل مرة ربحا للوقت.

-بالتوازي مع تقديم قراءة الوثائق يحاول المترشح ان يستخرج بعض الافكار الرئيسية للخطة.

-عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها يتعين على المترشح ان يقوم بترتيبها اذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة امكانية تكامل الوثائق او تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي الى استخلاص الخطوط العريضة للملف و الشروع بعد ذلك في اعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.

تحرير المذكرة الاستخلاصية

هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة  الى ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4 على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اساسا على قدرة المترشح في الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية. 

نموذج تطبيقي لحل المذكرة الاستخلاصية

مقدمة :

تتناول فيها الموضوع المطروح في الملف ، بعد الوقوف على النصوص والقرارات والأراء الفقهية ، فنقول :

يتناول الملف الذي بين أيدينا موضوع :( ) من خلال مجموعة من النصوص القانونية هي المواد( ) من القانون المدني مثلا أو من قانون ......... بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا المرتبة من سنة ( ) إلى سنة ( ) بالترتيب والتي صدرت عن الغرفة ( ) وفي جهة اخرى تناول الموضوع مجموعة من الاراء الفقهية للأستاذ:( ) والأستاذ ( ) (مع ذكر صفته ومركزه المذكور بالملف)

إن هذه القرارات والنصوص والقانونية والفقهية تتناول اشكالية معينة هذا ما نحاول تناوله بالشرح والتحليل من اجل تبيان هذا الاشكال وحله وفق منهجية موضوعية كالاتي :

أولا : من حيث النصوص القانونية :

جاءت النصوص في عامتها (متوافقة – متعارضة ) مع بعضها البعض إذ تتناول المادة الاولى : ( ) والمادة الثانية ( ) والثالثة ( ) (ذكر كل ما تتناوله المواد بصفة عامة وملخصة) حيث يظهر بعد تحليلنا واستقرائنا لهذه النصوص انها رتبت قاعدة عامة متمثلة في : ( ) وإستثناء في المواد ( ) (في حال وجود قاعدة عامة وإستثناءات) .. (أما إن ظهر التعارض فيجب تحديد التعارض في أي مادة ويذكر بالتفصيل )

ثانيا: من حيث قرارات المحكمة العليا :

يظهر (استقرار- عدم استقرار) بين ملفات المحكمة العليا في تناولها لموضوع ( ) حيث تناولت القرارات ( ) (ذكر كل القرارات التي استقرت على الموضوع ) غير أن القرار رقم ( ) الصادر بتاريخ ( ) رتب إستثناء جسد عدم إستقرار قضاء المحكمة العليا حيث قضت المحكمة العليا بـ ( ) وهو الأمر الذي يجسد بالفعل تناول المحكمة العليا للموضوع من وجهة ( ) (شرح وجهة نظر تناول المحكمة للموضوع المطروح بالملف) .

ثالثا: من حيث الأراء الفقهية :

جاءت المقالات الفقهية التي تناولت موضوع الملف وهي .... (ذكر عددها) النص الأول للأستاذ ....الذي تناول فيه موضوع ( ) أما النص الثاني فكان للأستاذ ..الذي تناول فيه بشكل (متقارب – متناقض – متباين- متسلسل- مكمل) للمقال السابق من حيث أنه تناول : ( ) أما النص الأخير فجاء ( ) (متواقفا- متناقضا – متسلسلا- مكملا..) للمقالات السابقة من حيث : ( ) (تشرح وجهة نظر الاستاذ الكاتب)

على ضوء ذلك نستنتج أن النصوص جاءت (متوافقة- متكاملة- متسلسلة- متناقضة – متباينة ..) فيما بينها.

إن تناول الملف لموضوع: ( ) جاء واضحا بعد استنتاجنا تعارض نستجليه وفق ما يلي : ( ) (ذكر النص الذي جاء متعارضا وقد يكون حكما أو قرار او نصا أو مقالا ) ومن ذلك يتوضح أن الإشكال القائم متمثل في تناقض ( ) (إستخرج القرار أو النص او المقال الذي يشكل تناقضا مع موضوع الملف ) وذلك يجعل ( ) (النصوص متناقضة) أو (القرارات غير مستقرة) أو (المقالات الفقهية غير متوافقة).