المخططات الجماعية للتنمية
 |
| المخططات الجماعية للتنمية |
يعتبر التخطيط الجماعي عنصرا اساسيا يكرس دور الجماعة ضمن المنظومة المؤسساتية ، فإذا كان المجلس الجماعي هو الفاعل الأساسي و المسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية بعلاقة مباشرة مع الساكنة المحلية ، فإنه غالبا ما يظل تراب الجماعة مجال تدخل عدة فاعلين ، و يكون موضع عدة أعمال و مشاريع و برامج .
فظلا عن تعدد الفاعلين تجدر الإشارة إلى المستويات الترابية للتقرير و التخطيط و التدخل ، إذ تأتي في المرتبة الأولى الدولة ، ثم تليها المستويات الجهوية و الإقليمية حيث تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها الذاتية [1] و التي تهم المجال الترابي للجماعة .
فلكي تكون الجماعة عنصرا فاعلا تجاه الفاعلين المؤسساتيين العاملين على ترابها عليها أولا أن تتحكم في المؤهلات و نقاط الضعف و الرهانات ذات الأولوية لتحسين مستدام على المدى القصير و المتوسط لاستعمال مواردها الذاتية ، و كذا تلك المعبأة من طرف الفاعلين من أجل تنمية مستدامة للجماعة .
ثانيا عليها أن تكتسب من خلال التخطيط قدرة أكبر على توقع ما قد يترتب على تدخل فاعلين اخرين في ترابها فيما يتعلق بتوقعات الميزانية و التدبير اللاحق .
لهذا على الجماعة ان تتوفر على مستوى إعلامي أفضل و على تحكم أنجع في تدخلات الفاعلين الأخرين ، ذات الصلة على الخصوص بالاختصاصات المنقولة و الاستشارية للجماعة ، و هنا بالضبط تكمن أهمية التخطيط الجماعي .
لهذا السبب كان من الواجب توفر المجلس الجماعي بصفته ممثل للسكان على أداة تخطيط خاصة به ، ترتكز على رؤية تحدد مستقبل الجماعة و تؤدي بالضرورة إلى برمجة أولوياتها ، مما يسمح بتكوين رؤية مسبقة واضحة للجماعة و كذا شركائها الإقتصاديين و الاجتماعيين .
وفي هذا الصدد أدرج الميثاق الجماعي في الاختصاصات الذاتية للمجلس تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و من أهم عناصرها و من أهمها إعداد مخطط جماعي للتنمية.
من المفاهيم الأساسية التي يجب تحديدها ندرج المخطط الجماعي للتنمية ، و الذي يعرف بأنه وثيقة تحدد الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي يأخد بعين الإعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي ، و هذا ما حددته المادة 36 من الميثاق الجماعي [2] .
المقاربة التشاركية : هي مسلسل تنخرط فيه الساكنة و المنظمات المنبثقة عنها ( اجتماعية ، مهنية و اقتصادية .. ) في كافة مراحله .
مقاربة النوع : تسمح بادماج انشغالات و تجارب النساء و الرجال و الفتيان و الفتيات في بلورة و انجاز و تتبع و تقييم المخططات الجماعية للتنمية حتى يستفيدوا منها بالتساوي .
ويعتبر المخطط الجماعي للتنمية من المفاهيم الجديدة التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2009 ، وقد نص في المادة 36 من الميثاق الجماعي "أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي، ويحدد المخطط الجماعي للتنمية حسب نفس المادة الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخد بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي. كما نصت نفس المادة دائما على أن مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية سيحددها نص تنظيمي " وقد أصدرت وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية دليل بمثابة خارطة طريق تستعين به الجماعات المحلية القروية والتي لايتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، والذي تضمن عدة عناصر تأطيرية وتوجيهية وآليات تم وضعها رهن إشارة الجماعات المحلية للإسترشاد بها لتنشيط مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، ووضع قواعد ومبادئ التخطيط الجماعي ويعرف بالهياكل والفاعلين والشركاء الأساسين في عملية إعداد وتنفيذ المخطط، وكذلك المراحل الأساسية التي سيمر منها المخطط بدأ من الإعداد إلى التنفيذ.
كما صدر مرسوم عدد 2.10.504 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432(28 أبريل 2011 ) يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي[3]
ينص الميثاق الجماعي لسنة 2009 ، ضمن منظور التخطيط الاستراتيجي، على ضرورة إعداد المجلس الجماعي مخططا جماعيا للتنمية، مدعما بذلك السلطة التقريرية للمنتخبين في قيادة التنمية المحلية.
وتحدد الفقرة الأولى من المادة 36 للميثاق الجماعي ، مراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
إذن فالاشكالية المطروحة تتمحور حول السياق العام لظهور التخطيط الاستراتيجي بالمغرب خصوصا في مجال الجماعات الترابية التي أصبحت تحتل مكانة اساسية في تدبير الشان العام المحلي ، إذن فما هو السياق العام الذي جاء فيه التخطيط الجماعي ؟و ما هي المراحل التي يمر منها إ عداد المخطط الجماعي للتنمية ؟ و ما هي الأجهزة المتدخلة في إعداده ؟
اشكالية تستلزم الاجابة عنها تقسيم الموضوع إلى مطلبين على الشكل الاتي :
المطلب الأول : السياق العام لظهور التخطيط الاستراتيجي
المطلب الثاني :مراحل اعداد المخطط الجماعي للتنمية و الأجهزة المتدخلة في اعداده .
المطلب الأول : السياق العام لظهور التخطيط الاستراتيجي
أصبحت اللامركزية اليوم تجربة معاشة ، تمارسها مجالس ذات اختصاصات واسعة. وقد تعززت مشاركة المنتخبين في تدبير الشؤون المحلية بشكل واسع مع إحداث نظام أساسي جديد للمنتخب، و بلوغ إجمالي عدد المنتخبين أزيد من 22000.[4]
واللامركزية تعني تحويل مجموعة من الاختصاصات و الصلاحيات من المركز إلى الوحدات الترابية، على اعتبار أن هناك مصالح محلية متميزة يجب إسنادها إلى هيئات ترابية محلية تتميز بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري مع خضوعها إلى وصاية الدولة.
ومن أهم الاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية هي اختصاص تحقيق التنمية المحلية إلى جانب الدولة التي وضعت عدة برامج لها الهدف نفسه ، و في هذا الاطار جاء تعديل الميثاق الجماعي بعدة تعديلات الهدف منها تسهيل مأمورية الجماعات في تفعيل دورها، ومدها بالوسائل اللازمة لذلك.
الفقرة الأولى: مرجعيات و مرتكزات التخطيط الاستراتيجي .
أولا : مرجعيات التخطيط الاستراتيجي .
يرتكز المخطط الجماعي للتنمية على مرجعية قانونية وحقوقية ذات أبعاد وطنية ودولية كالتوجيهات الملكية السامية والتصريحات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية: ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك في سنة 2005،والإستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية ،والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعدته الحكومة بعد خطاب الملك 2009 ووزعته على الجماعات المحلية من اجل مناقشته وتقديم مقترحات جديدة بشأنه ،والخلاصات التي ستنبثق عن النقاش الحالي حول والجهوية الموسعة وتعميق مسلسل اللاتمركز الإداري . و الالتزامات الدولية للمغرب وخاصة الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والبيئة وحقوق المرأة والطفل وذوي الحاجيات الخاصة...وخاصة إعلان الألفية من اجل التنمية وأهدافها وتوصيات قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 حول البعد البيئي للتنمية . كما يأتي المخطط الجماعي للتنمية أيضا في سياق عام تتجه فيه الدولة نحو إعطاء الجماعة المحلية وتحميلها مسؤولية كاملة كفاعل أساسي مسئول عن تدبير شؤون السكان وهي الواعية بظروف عيش السكان وحاجياتهم مع إشراك باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من نسيج جمعوي ومؤسسات عامة وخاصة .[5]
ثاتيا : مرتكزات المخطط الجماعي للتنمية
من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فإن المخطط الجماعي يعمل على إدماج عدة مرتكزات أساسية و هي :
1. مرتكز إقتصادي: يرمي إلى تحقيق أهداف النماء و الفعالية الإقتصادية، بحيث يعمل على تنمية الموارد الجماعية بشكل يحافظ فيه على ممتلكات الجماعة، وجعلها أكثر مردودية مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما أن ترشيد صرف تلك الموارد، يؤدي لا محالة إلى خدمة مصالح المواطنين في مجالات السكن و الصحة و التعليم، توفير البنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية، بالإضافة إلى استثمار المتوفر منها لإحداث مقاولات جديدة تساهم في الحد من البطالة من جهة، وفي تنمية الموارد الجماعية من جهة أخرى.
2. مرتكز اجتماعي: يستهدف تلبية الحاجيات الإنسانية و الإستجابة لأهداف الإنصاف و التماسك الإجتماعي، بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات و المرافق الأساسية. وفي هذا الصدد، يسعى المجلس الجماعي بفضل مكونات مخططاته التنموية إلى معرفة حاجيات السكان في التعليم و الصحة و السكن و الشغل، والعمل على بناء المدارس و المستوصفات الكافية و إعداد البقع الأرضية لبناء السكن الإقتصادي، لتمكين ذوي الدخل المحدود التوفر على سكن لائق يتناسب مع مستوى دخلهم، مع البحث عن فرص الشغل للطبقة المعطلة.
3. مرتكز ثقافي: يتعين بموجبه على الجماعة الترابية أن تعتمد مشروعا ثقافيا يحرص على تنمية العمل الثقافي، وذلك بإدراجه ضمن مشاريع و برامج المخطط الجماعي للتنمية، تكريسا لثقافة الإنفتاح على المحيط و تأهيل العنصر البشري و تثمين التراث المحلي المادي و اللامادي في إطار عمليات التحسيس و التعبئة و التواصل، وتحفيز الساكنة المحلية على الإهتمام بالشأن المحلي و الإقبال على المشاركة في تدبير قضاياها مما يساعد على إنجاح البرامج التنموية المسطرة في التراب الجماعي.
4. مرتكز بيئي: يرمي إلى الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية و تحسينها واستثمارها على المدى الطويل، بحيث تضطلع الجماعة المحلية بدور هام لإنعاش التنمية المستدامة من مدخل استراتيجية بيئية بناءة، انطلاقا من التكفل بخدمات أساسية متصلة بتوزيع الماء و الكهرباء و جمع النفيات و الإنارة العمومية و النقل[6]
الفقرة الثانية : المستجدات القانونية في اختصاصات الجماعات الترابية
إن إصلاح الميثاق الجماعي بواسطة القانون رقم17.08 جاء حرصا من الإدارة المغربية على مواكبة تطور المجتمع بواسطة ترسانة قانونية جديدة، كلما استدعت الظروف ذلك. كما تأتي التعديلات الأخيرة في إطار ما استنتجه جميع المهتمين من وجود بعض الاختلالات التي تستوجب تصحيحها، والمتمثلة خصوصا في: ضعف استثمار عقلاني للمرافق العمومية الجماعية - ضعف الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني ومن ثم كانت الأهداف المسطرة في الإصلاح الجديد تتوخى أساسا:
- تقوية وتحسين أداء الإدارة الجماعية من أجل مواكبة الرهانات الكبرى المتوخاة من الجماعات المحلية للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة - الدفع بمسلسل اللامركزية الإدارية إلى الأمام - تقوية الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني - اعتماد الحكامة في التسيير المحلي
- الانتقال من مرحلة الدولة الحارسة للجماعات المحلية، إلى مرحلة الدولة المشاركة والمواكبة للجماعات المحلية.[7]
إقرار المخطط الجماعي للتنمية من أهم المستجدات التي أتى بها الميثاق الجماعي الجديد ، حيث نصت المادة 36 من الميثاق الجماعي "أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي ، ويحدد المخطط الجماعي للتنمية حسب نفس المادة الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات ، في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي ياخد بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي . كما نصت نفس المادة دائما على أن مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية سيحددها نص تنظيمي " [8]هذا التعديل يتماشى مع عودة الحكومة إلى العمل وفق مخطط متعدد السنوات، بعد أن تخلت عنه لمدة طويلة، ولقد كان ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي السابق، ينص على أن المجالس الجماعية تقوم بإعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة ألا يتعارض مع المخطط الوطني، ولكن أمام توقف الحكومات السابقة عن إعداد مخططاتها الوطنية، تم بالمقابل توقيف عمل الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية. إن الهدف من العودة للعمل بالمخططات المتعددة السنوات، هو إبراز قدرة المنتخبين على تشخيص واقع جماعاتهم، ومعرفة تصوراتهم عن احتياجات هاته الجماعات الآنية والمستقبلية، وذلك حتى يتسنى للحكومة معرفة حجم ونوعية الدعم الذي ستقدمه "للجماعات المحلية" هذه المخططات الجماعية للتنمية نص المشرع على ضرورة أن تكون في إطار منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع الاجتماعي.[9]
من أهم المستجدات أيضا لجنة المساواة وتكافؤ الفرص لقد قامت التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي بتفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس وتعزيزها، وأصبحت آلية من آليات مراقبة المعارضة للأغلبية، كما تم توسيع اختصاصها لتشمل التنمية البشرية، التي أصبحت ورشا مفتوحا على مصراعيه في جميع أنحاء المغرب، من أجل محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية. كما جاء التعديل لينص على إحداث لجنة جديدة تسمى بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص، هذه اللجنة من المستحب قبل إحداثها، أن يتم إعداد قرار تنظيمي يحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة، وعرضه على أنظار المجلس الجماعي من أجل التداول والمصادقة، حينذاك يشرع الرئيس في اختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني من بين الشخصيات الوازنة، ويعتبر دور هذه اللجنة تشاركيا واقتراحيا، وتساهم بصفة خاصة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وتقترح على المجلس الجماعي المشاريع الواجب إنجازها. ويجب ألا تتحول هذه اللجنة إلى بوق للدعاية لفائدة الرئيس والمكتب المسير، كما يجب ألا تتحول هذه اللجنة إلى منبر للمحاكمة السياسية للمجلس. ثم إن الهدف الأسمى لخلق هذه اللجنة هو تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار، لأنه لا يمكن الوصول إلى مجلس قوي بدون مجتمع مدني قوي.
شركات التنمية المحلية نصت المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد على تعديل جديد يتمثل في إمكانية إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها. حيث حلت شركات التنمية المحلية محل الشركات ذات الاقتصاد المختلط المنصوص عليها في الميثاق الجماعي السابق،، ويأتي هذا التعديل من أجل تعزيز الشراكة مع الخواص في تدبير المرافق الجماعية، وإنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات المحلية. ومن بين الشروط اللازمة لإحداث هذه الشركات أن تتجاوز مساهمة الجماعة في رأسمالها 51 % ومن بين مميزات هذا النوع من التدبير أن الشركة المحدثة، تخضع للقانون الخاص، وتخضع في معاملاتها لقانون الشركات[10]
كما يمكن الاشارة ايضا إلى التعديلات التي عرفتها باقي القوانين النظمة للجماعات الترابية و التي جاءت بمقتضيات تصب في منح الجماعات الترابية القدرة على التخطيط الاستراتيجي لاستعمال مواردها الذاتية كالبرمجة المتعددة السنوات التي تص عليها قانون رقم 45.08 المنظم لمالية الجماعات الترابية ، أو تنظيم تدخلات باقي الفاعلين في مجالها الترابي ، و هذا ما يسعى المخطط الجماعي للتنمية تحقيقه .
إن التدبير الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المحلية لا يتوقف فقط على المؤهلات الطبيعية والمادية وطاقتها البشرية، بل يتطلب تحسين استغلال هذه الإمكانيات و توظيفها بشكل دقيق نحو الأهداف المرسومة لها ولا يتأتى هذا إلا بوجود برنامج يحدد حاجيات الجماعات المحلية ويحدد طرق تلبيتها وهذا البرنامج لا يمكن صياغته دون معلومات ومعطيات محددة وأهدافا توقيعية ، بل عن طريق تقنية المخططات الجماعية للتنمية.
المطلب الثاني : مراحل اعداد المخطط الجماعي للتنمية و الاجهزة المتدخلة في ذلك .
وضعت وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لكي تستجيب لهاجس التخطيط وفق مقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار فقط الصيغة التي يتم بها تثمين الموارد، بل تهتم أيضا بالمشاركة المتناسقة لكل الفاعلين المعنيين بالتنمية على المستوى المحلي أو المركزي و في هذا الإطار سنعرض أهم المتدخلين في إعداد المخطط الجماعي أو في تنفيذه (الفقرة الأولى ) كما سنتطرق إلى أهم المراحل الأساسية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية و التي تلعب دورا هاما في نجاح تنفيذه على الواقع (الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى :الأجهزة المتدخلة في اعداد المخطط الجماعي للتنمية .
أصدرت وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية دليل [11]بمثابة خارطة طريق تستعين به الجماعات المحلية القروية و الحضرية التي لايتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة لإعداد المخطط الجماعي للتنمية ،والذي تضمن عدة عناصر تأطيرية وتوجيهية واليات تم وضعها رهن إشارة الجماعات المحلية للاسترشاد بها لتنشيط مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، ووضع قواعد ومبادئ التخطيط الجماعي ويعرف بالهياكل والفاعلين والشركاء الأساسين في عملية إعداد وتنفيذ المخطط ، وكذلك المراحل الأساسية التي سيمر منها المخطط بدا من الإعداد إلى التنفيذ .
كما جاء المرسوم رقم 2.10.504 بهدف تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ، و تحديد أهم الفاعلين .[12]
و ينص دليل المخطط الجماعي للتنمية على ضرورة جعل قاعدة المتدخلين في اعداد المخطط الجماعي للتنمية واسعة قدر الامكان لادماج كافة الفاعلين .
أولا : على المستوى الجماعي
مستوى القيادة والمواكبة التقنية، ويتشكل من الفريق التقني الجماعي يترأ سه الكاتب العام للجماعة ويضم الموظفين الجماعيين المعنيين. ويدعم هذا الفريق المصالح الخارجية المتواجدة على تراب الجماعة والتي ب إمكانها تزويد النظام المعلوماتي الجماعي. ويتعين على أفراد هذا الفريق متابعة التكوين الملائم وفقا لكل مرحلة من مراحل مسلسل التخطيط الجماعي.
يشكل الهيئة العملية (جهاز القيادة ) تحت الرئاسة المباشرة للكاتب العام للجماعة ، يسهر على تنشيط مجمل مسلسل التهييء التشاركي للمخطط الجماعي للتنمية و يعد جدولا بيانيا وميزانية توقعية من أجل إعداد المخطط الجماعي للتنمية كما يحدد الخطوط العريضة ويشرف وينسق أ شغال الفرق التقنية وكذا الخبراء المحتملين ثم يعد مشروع المخطط الجماعي للتنمية حسب مقاربة التخطيط التشاركي.
يعد مشروع البرنامج الثلاثي. و كذا يسهر خطط العمل السنوية إضافة إلى السهر على تنفيذ وتتبع خطط العمل كما يشرف وينسق أعمال الفرق التقنية وكذا المستشارين المحتملين يشارك في تنظيم وتنفيذ مخطط التواصل إ لعداد تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
و يتكون هذا الجهاز من :
المسير: الكاتب العام للجماعة
موظفو الجماعة مدعومون من طرف المصالح الخارجية العاملة بتراب الجماعة أو أعضاء متطوعون من الجمعيات المحلية أو من وكلاء التنمية عن وكالة التنمية ا لاجتماعية أو غيرها من المؤسسات.
يمكن للفريق أن يستعين بكفاءات بشرية أخرى عند الاقتضاء لدى الفريق ا لاقليمي للمواكبة أو هيات أخرى خاصة فيما يتعلق بتعبئة النساء
مستوى ا لا ستشارة : اللجنة الجماعية للتخطيط التشاركي أداة رهن إشارة رئيس الجماعة. تتشكل من ممثلي الجمعيات المحلية وجميع الدواوير التي لا تتوفرعلى هذه الجمعيات. وتقوم بدور الوساطة مع السكان خلال مراحل جمع المعلومات والتشخيص التشاركي.[13]
اللجنة الجماعية للتخطيط التشاركي (اللجنة ا لاستشارية للمساواة وتكافئ الفر ص(
· تلعب دور الربط بين السكان والفريق التقني الجماعي )التشاور/الاعلام/ ا لاحاطة/ تقديم الحصيلة(
· تنظم السكان وتعبئهم في مسلسل التخطيط.
· تدعم إنجاز التشخيص التشاركي.
· تشارك و تساهم في تنظيم ملتقيات التوافق والتفاوض التي يشرف عليها الفريق التقني الجماعي.
· تشارك في تنظيم وتنفيذ مخطط التواصل حول إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
· تزود بنك المعطيات للنظام المعلوماتي الجماعي
يتشكل الجهاز الاستشاري من :
· الرئيس : رئيس المجلس الجماعي
· ممثلو اللجان المحلية والجمعيات وهيآت المنتجين
· ممثلو الفئات ا لاجتماعية والمهنية المتواجدة على تراب الجماعة.
· ممثلو الشباب والهياكل التقليدية...
· منتخبون
ثم الفاعل الرئيسي صاحب القرار رئيس المجلس الجماعي حيث جاء في المادة 1 من المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية :
" يقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه.
و يتخذ رئيس المجلس الجماعي هذا القرار بعد اجتماع إخباري و تشاوري يستدعي له أعضاء المكتب و الأجهزة المساعدة.
يخبر رئيس المجلس الجماعي السلطة الإدارية المحلية بتاريخ و مكان عقد الاجتماع المذكور أعلاه، و يمكن لهذه السلطة أو لممثلها حضور أشغاله.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لهذا الاجتماع كل شخص أو ممثل لهيئة يعتبر خبرته مفيدة."[14]
في هذا الإطار يقوم جهاز القرار ( المجلس الجماعي )ب :
· تحديد التوجهات الا ستراتيجية
· انتقاء المشاريع و البرامج
· التصويت والمصادقة على وثائق المخطط الجماعي للتنمية
· تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية
· تقييم المخطط الجماعي للتنمية )كل ثلاث سنوات(.
· المرافعة والتوا صل.
ثانيا: على المستوى الإقليمي
اللجنة ا لاقليمية التقنية الموسعة لر ؤساء الجماعات : أو جهاز التوطيد وضمان انسجام المخططات الجماعية للتنمية
· يقوم بالتحكيم الضروري بين جماعات ا لاقليم.
· يتأكد من تناغم وانسجام المخططات الجماعية للتنمية لجميع جماعات ا إ لقليم.
· يحدد المجالات الملائمة إ لحداث مجموعة الجماعات.
· يحث ويواكب وضع آليات العمل بين الجماعات.
· يعاين القابلية الاقتصادية والمالية الانشطة وتطابق كلفة المخططات الجماعية للتنمية مع الموارد الممكن تعبئتها.
· يقوم بجميع التقويمات التقنية ا أ لخرى ويقدم مقترحات الاصلاح والتعديل ويرسلها
· لمختلف الجماعات من أجل وضع اللمسات ا لأخيرة على المخططات الجماعية للتنمية
· وكذا للهياكل الجديدة لمجموعة الجماعات من أجل الصياغة النهائية لمشاريعها.
· يقدم الدعم للفريق ا لإقليمي للمواكبة
و يتكون هذا الجهاز الإقليمي من :
· الوالي/عامل ا لإقليم : رئيسا
· الأعضاء:
· رئيس المجلس ا لإقليمي
· رؤساء الجماعات المعنية
· المندوبون والمديرون الإقليميون لمختلف القطاعات الوزارية
جهاز الدعم التقني والمواكبة الفريق الإقليمي للمواكبة : يتواجد بقسم الجماعات المحلية ويقوم بما يلي :
· يسهر على التنفيذ السليم لعملية التخطيط الجماعي على مستوى التراب الإقليمي
· يعبئ المساعدة التقنية لفائدة الفرق التقنية الجماعية ويقوم بتتبعها ميدانيا
· يعد حلقة وصل ما بين الهياكل الجماعية والمستوى المركزي وفرق الدعم التقني.
· يتابع ويراقب التنفيذ الجيد للبرامج الثلاثية ويطلع جميع الأطراف المعنية عبر قنوات ملائمة تبعا لمستوى تطور عمليات الإنجاز.
· يهىء وينفذ برامج التكوين المستمر لفائدة الهياكل الجماعية والفرق التقنية الجماعية.
يتكون هذا الجهاز من :
· رئيس قسم الجماعات المحلية : منسقا
· النواة الصلبة لهذا الفريق
· تتكون من إطارين تابعان لقسم الجماعات المحلية:
· إطار ذو الكفاءات اللازمة في ميدان التخطيط الاستراتيجي.
· مكون.
الفقرة الثانية : مراحل إعداد المخطط الجماعي و الأنشطة الموازية له .
أولا : مراحل إعداد المخطط الجماعي
إن إعداد المخطط الجماعي للتنمية يتضمن أربعة مراحل متسلسلة زمنيا : ا لإعداد و الانطلاقة ، تحديد الحالة الراهنة والتشخيص التشاركي، التخطيط وعملية الانسجام، وتقديم الحصيلة إلى السكان والمصادقة من طرف المجلس الجماعي.
1) : تهيئ و انطلاق اعداد المخطط الجماعي للتنمية
ان مرحلة التهيئ و الانطلاقة مرحلة اساسية لكونها تمكن مختلف الفاعلين المحليين من الوعي بأهمية المخطط الجماعي للتنمية و ترمي هذه المرحلة إلى إقناع أصحاب القرار والفاعلين الجماعيين بتبني منهجية التخطيط الجماعي و إقامة الاطار المؤسساتي والتنظيمي لتنفيذها. [15]
و في هذا الإطار يقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه.
و يتخذ رئيس المجلس الجماعي هذا القرار بعد اجتماع إخباري و تشاوري يستدعي له أعضاء المكتب و الأجهزة المساعدة.
يخبر رئيس المجلس الجماعي السلطة الإدارية المحلية بتاريخ و مكان عقد الاجتماع المذكور أعلاه، و يمكن لهذه السلطة أو لممثلها حضور أشغاله.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لهذا الاجتماع كل شخص أو ممثل لهيئة يعتبر خبرته مفيدة.[16]
يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للإجتماع الإخباري و التشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم داخل نفس الآجال.
يتضمن هذا القرار خاصة تاريخ بداية انطلاق الدراسة الإعدادية و شروط إنجازها.[17]
2) : تحديد الحالة الراهنة و التشخيص
يجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:
- تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة؛
- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة و الإدارات و الفاعلين المعنيين؛
- الموارد و النفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.[18]
ü تشخيص الحالة الراهنة :
تهدف هذه المرحلة إلى تشخيص المشاكل المهمة والقدرات لتنمية الجماعة بناء على تحليل ودراسة للمعطيات المتوفرة أو المحصل عليها بطريقة تشاركية ويتعلق الأمر ب :
جمع المعطيات الكمية والكيفية الصحيحة والمرتبطة بمختلف مجالات التنمية ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجماعة والمتضمنة لخصوصيات الانشطة وحاجيات ومصالح الرجال والنساء والشبان والشيوخ، وكذا التفاعلات المتواجدة بالجماعة.
إنجاز بحوث تشاركية مع السكان في وحداتهم الترابية )دوار، قصر...( .
إدخال المعطيات في بنك المعلومات الجماعي )النظام المعلوماتي الجماعي(.
القيام بتحليل أولي للمعلومات على أ ساس المرجعيات المتواجدة وطنيا وجهويا أو إقليميا ، مع ا لأخذ بعين ا لاعتبار مقاربة النوع وكذا مختلف فئات السكان ) شيوخ ، شباب، ذوو الحاجيات الخاصة ، إلخ...(.[19]
ü التشخيص التشاركي :
تنجز هذه المرحلة من مسلسل إعداد المخطط ب إ شراك الساكنة والفاعلين المحليين على أساس نتائج مرحلة "الحالة الراهنة ." إنها تهدف إلى التعرف على مواطن القوة والمعوقات الرئيسية داخل وخارج الجماعة، وتحديد الأفاق المحتملة استنادا إلى تحليل المشاكل بترابط مع وجهات نظر الساكنة و الفاعلين المحليين وتطلعاتهم ، وتتضمن النقط التالية :
· تعميق وهيكلة المشاكل واشكاليات التنمية الصادرة عن السكان وفق النوع والفئات ا لاجتماعية وا لاقتصادية، إلخ... وتبعا لمستويات تجمعاتهم.
· تحديد ا لافاق المحتملة استنادا إلى نتائج "الحالة الراهنة " وتحليل نسبي للإ مكانات والمعوقات والأولويات المعبر عنها من طرف السكان.
3) : التخطيط و الانسجام
ü التخطيط
تهدف هذه المرحلة إلى دعم بلورة ر ؤيا للتنمية الجماعية على المدى المتو سط ومخططات العمل ال سنوية والثلاتية.
تحدد خلال هذه المرحلة الر ؤيا المستقبلية المرجوة بناء على التشخيص وا ستشراف الحاجيات. بعد ذلك، تحدد التوجهاتا الإستراتيجية بناء على هذا التصور. وتعتبر هذه المرحلة بمثابة فترة الاختيارات والتحكيم. كما أنها تشكل فترة اتخاذ القرار، بحيث تمكن الجماعة، بصفتها وحدة ترابية، من تحديد الهدف العام أو الاستراتيجي )النظرة المستقبلية المرجوة( الذي يندرج فيه المخطط وكذلك التوجهات الاستراتيجية والأهداف النوعية المرتبطة به.
يحدد المخطط لكل هدف من الأهداف النوعية، النتائج المنتظرة والأعمال أو المشاريع التي ينبغي القيام بها، مع تحديد مواقعها و أصناف الفئات المستهدفة والوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذها. كما يعمل على تحديد الفترة الزمنية إ لنجاز ا أ لعمال أو المشاريع المرتقبة.
وفي الأخير، فإن هذه المرحلة تساعد على البحث عن مجالات التدخل وتحقيق الانسجام بين الجماعات، وذلك بتحديد المشاريع التي تتوفرعلى مؤهلات ذات منفعة مشتركة بين الجماعات.[20]
عملية الإنسجام
إن المنهجية المقترحة ت أخذ بعين الإعتبار ضرورة التكامل الأفقي والعمودي للتخطيط.
ويرتكز الإطار المرجعي العام الذي تعتمد عليه كل المستوياتالترابية للتخطيط من أجل تهيئ مخططاتها للتنمية على التوجيهات الملكية السامية والتصريحات الحكومية والإستراتيجيات الوطنية، بما فيها الإستراتيجية الوطنية إ لدماج مقاربة النوع في سياسات وبرامج التنمية والإلتزامات الدولية للمغرب.ويعتبر المستوى الإقليمي الإطار الملائم الذي يضمن تقوية وانسجام المخططات الجماعية للتنمية، وذلك بهدف ملائمة كافة الأنشطة للتنمي بالإقليم.
تهدف هذه المرحلة إلى تمكين الإقليم من مخططات جماعية قابلة للتنفيذ ومنسجمة فيما بينها في ظل احترام ا لإستقلالية والكفاءات واختصاصات الجماعات من جهة، ومجالات التخطيط التابعة
للمستويات العليا، من جهة أخرى :
· ضمان الإنسجام في العمليات الكبرى لاستعمال المجال الإقليمي (ال سكن والإنتاج والسير إلخ...(، طبقا للخصوصيات وللتخطيط المحدد على المستوى الجهوي أو الوطني )مناطق سياحية، مجالات لحماية التنوع البيولوجي، مواقع تاريخية...(.
· تقوية الأنشطة الحيوية للمجال الترابي داخل الإقليم )التكامل فيما بين الجماعات، الروابط بين الوسطين القروي والحضري(با لإقليم.
· عقلنة وترشيد استعمال المال العام.
· تحديد المجالات الترابية للتعاون بين الجماعات.
· تشجيع تظافر الجهود بين الجماعات الترابية إ لنجاز البنيات التحتية والتجهيزات أو توفير الخدمات ذات المنفعة العامة المحلية.
· تحديد الشراكات ذات الأولوية.[21]
4) : تقديم النتائج للفاعلين و المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية من طرف المجلس الجماعي
تمر هذه العملية عبر مرحلتين فرعيتين وتضم، من جهة، تقديم النتائج إلى السكان، ومن جهة أخرى، المصادقة النهائية من طرف المجلس الجماعي.
v تقديم النتائج للفاعلين
تهدف هذه المرحلة إلى إخبار السكان حول الإختيارات التي اتخذت من طرف الجماعة والتعديلات أو التقويمات التي أدخلت على المخطط الجماعي للتنمية خلال عملية الإنسجام. وتهدف كذلك
إلى تعليل الإختيارات والتحكيمات التي تمت في مختلف مراحل التخطيط. كما تتطلب إشراك المنتخبين، قصد خلق تفاعل سياسي بينهم وبين سكان جماعتهم، حول الخيارات المعتمدة، ومن تم إتاحة إمكانية المساءلة.[22]
و يشارك في هذه المرحلة أعضاء اللجن ( لجنة المساواة و تكافىء الفرص ، و اللجنة الجماعية للتخطيط التشاركي ....)
v المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية
تتم المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية خلال جلسة المجلس الجماعي.
ثانيا : الأنشطة الموازية لإعداد و تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
و تضم هذه النقطة المرافعة و تعبئة الموارد ، التواصل ، التتبع و التقييم
1) المرافعة و تعبئة الموارد :
من اجل تنفيذ المخطط الجماعي يتوجب على الجماعة المطالبة بالدعم المالي و التقني لدى الشركاء المحتملين ، لذا يكون من الواجب علة الجماعة تحديد حاجياتها فيما يخص الدعم و الشركاء الإستراتيجيين .
ü على المستوى الجماعي :
· تعبئة الموارد الذاتية للجماعة
· تعبئة موارد الشركاء الاقتصاديين
· تعبئة مساهمة الساكنة المستفيدة
· تعبئة التعاون اللامركزي
ü على المستوى الإقليمي : اللجنة الإقليمية تترافع مع عدة شركاء من اجل تمويل المخططات :
· مجلس الإقليم أو مجلس العمالة
· المصالح الخارجية للدولة
· المغاربة المقيمين بالخارج
ü على المستوى الجهوي :
· المجلس الجهوي
· المصالح الجهوية للدولة
· الشركاء الإقتصاديين و المنظمات غير الحكومية
ü على المستوى المركزي :
علاوة على المديرية العامة للجماعات الترابية و اللجنة التقنية و الإقليمية اللتان تقومان بدور الوساطة ، يمكن لرئيس المجلس الجماعي اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي ، و وكالة التنمية الاجتماعية ، و وكالات التنمية الجهوية ...
2) مخطط التواصل
يكتسي مخطط التواصل، في إطارإعداد المخطط الجماعي للتنمية، أهمية قصوى لإنجاح هذه العملية.
ويندرج ضمن اختصاصات المجلس الجماعي ويستوجب تطوير الكفاءات التقنية الواجب ترسيخها على مستوى الفريق التقني الجماعي، بدعم من الفريق الإقليمي للمواكبة.
فالإتصال الإستراتيجي في إطار إعداد المخطط الجماعي للتنمية لا يهدف إلى نشر المعلومة في حد ذاتها، بل يسعى إلى المساهمة في إنعاش إعداد مسلسل هذا المخطط، وحسن سير أشغاله، ومن تم تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.
أهم الأهداف حسب مراحل المسلسل هي كالتالي :
الحث على الإنخراط والإشراك الفعلي لكافة الفاعلين في مسلسل إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
تسهيل وتيسير مشاركة هؤلاء الفاعلين في مختلف الأنشطة، بإخبارهم حول مضمونها والاستعدادات الضرورية والأماكن والتواريخ وأوقات حصص العمل والإجتماعات والورشات، ... والتحديد المسبق لأليات إثارة ردود الفعل البناءة، قصد تجنب المشاركة الضئيلة. وقد أبانت التجربة بأن هذه العملية حاسمة في التواصل أ لن الكثير من الوقت والمجهودات والوسائل المادية تهدر غالبا في مواعيد ضائعة أو اجتماعات أو ورشات ملغاة ...، ويعتبرهذا الجانب هاما سواء في "الداخل " أي بين أعضاء الفرق، ومع المصالح التقنية أو في "الخارج " أي اتجاه السكان.
الحث والتشجيع على نقاش عام سليم و شامل ومنتج، عبر التعبير الحر وتبادل الأراء بين مختلف الفاعلين، يفضي إلى إجماع حول التنمية المحلية والعمل المشترك المتوقع القيام به.
3) التتبع
تعتبر عملية التتبع جزء لا يتجزء من مسلسل إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية. فخلال إنجاز هذا المخطط، يسمح التتبع بالحكم على حالة ومدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة فيه وكذا تقدير مدى الوصول إلى النتائج والأهداف المتوقعة.
وبشكل عام، فإن التتبع هو عملية تصب في حسن التدبير،حيث يشمل جل اعملأال الرامية إلى المراقبة والتحليل بشكل منتظم لسير الأنشطة المدرجة في برنامج العمل، وذلك من أجل :
· التأكد من تنفيذ برنامج العمل كما هو مسطر.
· كشف وتفسير الفوارق المحتملة والقيام بالتعديلات الضرورية .
· التأكد من أن ملاءمة الموارد/الأنشطة الحالية تسمح ببلوغ النتائج المرتقبة.
يتم إعداد تقارير للتتبع من طرف الفريق التقني الجماعي وتقديمها لرئيس المجلس الجماعي )كل ثلاثة أ شهر أو مرتين في السنة أو سنويا( ويتم إر سالها إلى اللجنة التقنية الإقليمية والمديرية العامة للجماعات المحلية.[23]
4) التقييم
نشاط يرمي إلى خلق ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام، تهدف إلى المساعدة على إعادة توجيه
السياسة المتبعة. فالتقييم يخضع للقرار السياسي ويتجاوز حتى الإطار الجماعي. فهو يخص أهداف السياسة المتبعة بالنظر لرهانات التنمية المحلية والأهداف المرتبطة بالوسائل المعبئة والإمكانيات المرصودة بالنظر للنتائج المحققة )الفعالية( والأهداف المدرجة بالسياسة مقارنة مع النتائج المحققة )النجاعة(.
تتعلق أهداف تقييم المخطط الجماعي للتنمية بالتنظيم والمشاركة، وبمسلسل إنجاز التخطيط، بآثار المشاريع على الساكنة )يتم تحديدها من خلال مؤشرات معتادة تسمح بمقارنات وطنية ومؤشرات منبثقة من التقييم الذاتي مع السكان( وبالتطابق بين المشاريع وانتظارات السكان والموارد المعبئة.
و يمكن الإعتماد في إطار التقييم سواء على التقييم الداخلي و الخارجي
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] وهي الجماعات المنصوص عليها في الدستور المغربي المعدل سنة 2011 في الفقرة الأولى من الفصل 135 : الجهات ، العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية .
[2] المدة 36 من الميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله و تتميمه بقانون رقم 17.08
[3] المادة 1 من مرسوم 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي .
[4] أشرف اولاد الفقيه مقال بعنوان : الجماعات المحلية أداة للتنمية المحلية -المخطط الجماعي للتنمية نموذجا- منشور على الموقع التالي :
http://www.presstetouan.com/news289.html
[5] مقال بعنوان : المخطط الجماعي للتنمية السياق و الأبعاد منشور عبر الأنترنيت .
[6] أشرف اولاد الفقيه مقال بعنوان : الجماعات المحلية أداة للتنمية المحلية -المخطط الجماعي للتنمية نموذجا- منشور على الموقع التالي :
http://www.presstetouan.com/news289.html
[7] سليمان الخشين: إطار بالجماعة الحضرية لمرتيل مقال بعنوان : مستجدات الميثاق الجماعي منشور على الموقع : http://presstetouan.com/news454.html
[8] المادة 36 من القانون رقم 78.00 كما تم تعديله و تتميمه بقانون رقم 17.08 سنة 2009 .
[9] سليمان الخشين ، مرجع سابق .
[10] سليمان الخشين ، مرجع سابق .
[11] دليل المخطط الجماعي للتنمية ، من اعداد المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية .،منشورات مركز الاتصال و النشر 2010
[12] مرسوم عدد 2.10.504 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011 ) يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
[13] دليل المخطط الجماعي للتنمية الصفحة 29 .
[14] المادة 1 من المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية
[15] دليل اعداد المخطط الجماعي للتنمية الصفحة 45 .
[16] المادة 2 من المرسوم المتعلق بمسطرة اعداد المخطط الجماعي للتنمية .
[17] المادة 3 من المرسوم المتعلق بمسطرة اعداد المخطط الجماعي للتنمية .
[18] المادة 4 من المرسوم المتعلق بمسطرة اعداد المخطط الجماعي للتنمية .
[19] دليل اعداد المخطط الجماعي الصفحة 55 .
[20] دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية الصفحة 71.
[21] دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، الصفحة 81.
[22] دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، الصفحة 89.
[23] دليل إعداد المخطط الجماعي للتنمية الصفحة 127.
مواضيع ذات صلة:
مواضيع ذات صلة:
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك