بحث حول موضوع الرقابة القضائية قبل صدور المقرر التحكيمي
تحت إشراف الأستاذ دعبد الرحيم شميعة
تقديم للموضوع
التحكيم آلية من آليات حل النزاعات ، وجد
إلى جانب الآليات أخرى كالصلح والوساطة والتوفيق ثم القضاء الرسمي ، ويراد به عرض
بعض أصناف النزاعات على هيئة تحكيمية، تتشكل من محكم أو محكميين من الغير ن يعينون
من قبل الأطراف لمتنازعة أو بتفويض منهم أو بناءا على ضوء شروط تم وضعها مسبقا من
طرف الأطراف أو بواسطة نصوص قانونية ، لتفصل هذه الهيئة في النزاع بحكم ينهي
الخصومة في الجوانب التي أحيلت على الهيئة ، بعد مجموعة من الإجرءات منها الإستماع
إلى المحتكمين وإدلاء كل منهم بما لديه في النازلة على قدم المساواة ، ومنحهم
الضانات الكافية للدفاع عن أنفسهم .
والتطور الذي تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية ، وما تضفيه من
متطلبات تحرير التجارة العالمية ، وإزالة العوائق من
أمامها ، واتساع الأسواق ، والتطور التكنولوجي والمعلوماتي ، والتقدم الهائل في
وسائل الإتصال ، قد أضفوا جميعا على التحكيم أهمية قصوى باعتباره مكونا أساسيا في
سبيل تطور العلائق التجارية والاقتصادية وداعما رئيسيا في ذلك الشأن .
قد يبدو الحديث عن الرقابة القضائية على عمل
المحكم غريب بعض الشيء في ظل المبدأ العام الذي يسود التحكيم ألا و هو مبدأ سلطان
الإرادة الذي يمنح للأطراف حرية الإختيار بعيدا عن تدخل القضاء في هذا المجال ، و
في ظل مفهوم يبعد من الناحية النظرية قليلا من القضاء ، و يبعد عنه من الناحية
العملية أكثر ، بيد أن مفهوم الرقابة لا يأخذ شكلا صارما ، و بصفة خاصة أثناء سير
الإجراءات ، و إنما يغلب عليه طابع المساعدة التي لا تخلو من المسحة الرقابية ،
هذا الدور يبدأ من لحظة تحرير اتفاق التحكيم مرورا بتعيين هيئة التحكيم و
الإجراءات التي ستسلكها في المنازعة وصولا إلى مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي .
يكون الدور الرقابي للقضاء واضحا و مباشرا عندما يقدم مساعدته قبل بدء
الإجراءات حيث يطغى جانب المساعدة على
الرقابة ، ثم يتوازن الجانبان أثناء سير الإجراءات ليصبح جانب الرقابة واضحا بعد
صدور الحكم التحكيمي لدرجة يتلاشى معها جانب المساعدة لصالح الرقابة الفعلية .
ويكتسي هذا الموضوع أهميته بالنظر للدور الذي
يلعبه القضاء خلال مرحلة ما قبل صدور المقرر التحكيمي ، والذي يتجسد أساسا في
مساعدة الهيئة التحكيمية وتذييل الصعوبات أمامها من أجل أن تقوم بالمهمة المنوطة
بها كما يجب ، وهذا ما سنقوم بالوقوف عليه من خلال هذا العمل .
الإشكالية :
كيف عالج المشرع المغربي الرقابة القضائية على
التحكيم قبل صدور المقرر التحكيمي؟ هل هي رقابة داعمة مساعدة أم هو تدخل معرقل ومعيق
لعملية التحكيم؟
من
أجل معالجة هاته الإشكالية ومحاولة الإجابة عنها نقترح التصميم التالي :
المبحث الأول : الرقابة لقضائية السابقة لتشكيل هيئة
التحكيم
المطلب الأول : دور لقضاء في حماية إردة الأطرف من خلال الرقابة على وجود
اتفاق التحكيم وصحته
المطلب الثاني : المساعدة القضائية من خلال النظر في طلب تعيين و تجريح
المحكمين
المبحث الثاني : الرقابة لقضائية أثناء سريان إجراءات التحكم
المطلب الأول : البث القضائي في الأمور
الخارجة عن اختصاصات هيئة التحكيم
المطلب الثاني : دور القضاء من خلال الأمر بالإجراءات
الوقتية أو التحفظية
>>>رابط تحميل الموضوع كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك