أثر التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية على نظرية العقد في التشريع المغربي والمقارن

أثر التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية على نظرية العقد في التشريع المغربي والمقارن

 المبحث الاول الإطار التاريخي للتحولات الاقتصادية  والتطورات التكنولوجية على نظرية. العقد في التشريع المغربي والمقارن 

المبحث الثاني  تقييم مدى تاثير التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على نظرية العقد في التشريع المغربي والمقارن

ثانيا : تأثير قانون 31-08 على مبدأ القوة الملزمة للعقد 

إذا كان عموما مبدأ القوة الملزمة للعقد يعني العقد الذي أبرم بين طرفين يعتبر بمثابة قانون ينظم علاقتهما، و بما أنه لا يجوز التحلل من التزام يفرضه القانون  فكذلك  لا يجوز تحلل  من التزام أنشأته إرادة حرة[10]

و هذه القوة  الملزمة للعقد تمنع أي تدخل خارجي من أي شخص أخر غير الأطراف، بمن فيهم تدخل المشرع لإضافة التزام أو إنقاصه، واستنادا إلى ذلك فإن المستهلك متى أبرم عقدا للحصول على السلعة أو خدمة استهلاكية معينة، إنما يلتزم بذلك العقد و بتنفيذه أيا كانت الظروف، حتى  ولو كانت السلعة أو الخدمة لا تفي بالغرض الذي يسعى إليه أو لا تفيده أصلا. 

و هو ما يجعنا نتساءل والوضعية هاته عن: كيف للمستهلك كفرد عادي غالبا ما لا يتوفر على القدرة الفنية والقانونية والوقت الكافي للتفكير في جميع ما يبرمه من عقود وصفقات للاستهلاك؟ أم يكن من الارحم به منحه حق العدول عن تنفيذ العقد في حالات معينة؟ 

هكذا ومن باب محاولة إعادة التوازن لأطراف العلاقة العقدية تدخل المشرع عبر قانون حماية المستهلك مؤثرا على مبدأ القوة الملزمة للعقد و أقر له الحق في الرجوع كلما قدر أن الخدمة أو السلعة التي تعاقد من أجلها لا تفي بالغرض المطلوب[11]. 

  

ثالثا:تأثير قانون 31-08 على مبدأ نسبية أثار العقد 

بالرجوع إلى الفصل 228 من ق ل ع نجده يقرر أن أثار العقد لا تنسحب إلا على أطرافه بمعنى أن الأطراف هم من ينتفعون أو يضرون بآثار العقد و أن هذه الآثار لا تضر ولا تنفع الغير بشيء إلا في الحالات المذكورة في القانون، وهو ما يجعل من العقد يكون نسبي في تطبيق أثاره ولا يمكن مواجهة الأغيار بمقتضياته، بيد أن طبيعة العملية الاستهلاكية عادة ما تحتمل وجود أكثر من طرف مما يحول دون إمكانية تمديد أثر العقد إلى طرف أجنبي تطبيقا لمبدأ نسبية أثار العقد، هذا القول أبان عن خطورته وعجزه عن حماية بعض المتدخلين الذين لم يكونوا أطرافا في العقد المبرم . 

فمثلا لو اشترى زيد جهاز حاسوب من بائع (عمر) فقام أخ زيد باستعمال ذلك الحاسوب فتعرض هذا الأخير للانفجار بسبب عيب فيه مما تسبب في أذى لأخ زيد و بالتالي لن يكون بمقدوره  الرجوع على البائع على اعتبار أنه أجنبي عن العقد، تطبيقا للقواعد العامة . 

كل هذا جعل المشرع يتدخل بمقتضيات أكثر حماية تجعلنا نقول أنها أثرت بالفعل على القواعد العامة، لتجاوز عجزها هكذا نجد المشرع عبر قانون 31-08 يعرف في مادته الثانية المستهلك هو " كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل ..." أي أن المشرع وسع من نطاق حماية المستهلك سواء أكان طرفا في العقد أو أجنبيا عنه تمردا على مبدأ نسبية أثار العقود[12]. 

و بناء عليه يعد هاجس توفير الحماية الضرورية للمستهلك هو ما دفع المشرع إلى سن مقتضيات تتكفل بتحقيق المبتغى، إلا أنها أثرت بالملموس على المبادئ المقررة في القواعد العامة.