منهجية التعليق على نص قانوني
يعد البحث الجامعي جزأ من المعرفة، لأنه يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات والمعلومات التابثة والمنسقة والمصنفة والمناهج العلمية الموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة[1].
ومنهجية التعليق على النصوص القانونية تعتبر أهم وسائل البحث الجامعي والأكاديمي، إذ يعتمد عليها كل ممارس لمهنة لها علاقة بالقانون، بل وكل من يتعامل مع نص قانوني فإنه يحتاج لتحليله لأجل معرفة محتواه، ويعتبر التعليق على نص تشريعي[2] من أدق التمارين الكتابية التي ينبغي أن يلقنها طلبة الحقوق، تأهيلا لهم للتعامل مع النصوص التي تعتبر المصدر الأول للقانون، وتمكينا لهم من اجتياز الاختبارات التي تعتمد هذا النوع من التمارين[3]، والتعليق على نص هو عبارة عن فحص انتقادي لمضمون وشكل النص، وهذا هو الدور المنوط بالفقه، فهو يتجه مباشرة نحو تقييم عمل المشرع لتنبيهه الى ما قد يكتنف صياغة النص من عيوب، وكذلك الى مدى تناسب هذا النص أو ذاك أو عدم تناسبه مع المجتمع وفي هذا الصدد يقول جان كاربونيه" ليس هناك أكثر إنعاشا للقانون من الشك في ذاته"[4] ، ومفهوم التعليق على نص قانوني أو تحليليه هو من المفاهيم الإصطلاحية التي درج عليها الطالب والباحث، مع أن التعبيران متلازمان، ذلك أنهما من الأدوات المنهجية اللازمة لأي طالب قانوني يشق طريقة معالجة نص تشريعي أو فقهي، إذ أن تحليل النص أو التعليق عليه قد يشمل قوانين أو اتفاقيات دولية أو وثائق علمية وغيرها، فالتحليل هو دراسة مفصلة لشيئ معين حتى يمكن استيعابه، أما التعليق فهو فحص انتقادي لمضمون وشكل النص[5].
هذا ولا ينبغي الخلط بين تفسير النص ومعالجته وإن كانت معالجة النص تحتاج إلى تفسيره.
إن تفيسر أي نص قانوني يطرح من زاوية أخرى هي علم القانون، حيث يقتضي تحديد مضمونه ومعناه من زوايا مختلفة، قد يكون مصدره المشرع أو الفقه.
أما معالجة النص فهي ليست مجرد تحليل لغة النص وأسلوب كتابته وتحليل مضمون النص، وإنما هي مسألة أبعد من ذلك، إذ يتجه الأمر إلى النص نفسه ببيان أصله ومصدره، والبحث في بنية النص وشكله وفائدته ومقابلته أو مقارنته بنصوص أخرى وطنية أو أجنبية [6].
وتكمن أهمية التعليق على نص قانوني أساسا في تطويره وتصحيحه أوتغييره، بالإضافة إلى محاولة إعطاء بعض الحلول لبعض الإشكالات التي تطرحها النصوص القانونية، ذلك أن من لا يعرف إلا التشريع أو القانون المدون لا يعرف القانون[7].
ولما كانت عملية التعليق على أي نص قانوني الهدف منها هو الوقوف على مختلف جوانبه القانونية وغير القانونية، فإن هذه العملية تخضع لمجموعة من القواعد والضوابط.
فما هي ضوابط التعليق على نص قانوني؟ وما هي الأسس المنهجية للتعليق على أي نص قانوني؟ وما الخطوات المتبعة في منهجية التعليق على نص قانوني؟ وكيف يتم تحرير هذا التعليق؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سوف نقسم الموضوع الى مبحثين نتناول في الأول المراحل التمهيدية للتعليق على نص قانوني في حين نخصص الثاني مرحلة تحرير التعليق على نص قانوني.
ترتكز منهجية التعليق على أي نص قانوني على أسس وضوابط تتحكم في الطالب والباحث عموما، إذ أن هناك أدوات لتحليل النص والتعليق عليه لابد من ضبطها قبل تحريره، هذه الضوابط تهم الناحية الشكلية (المطلب الأول) والموضوعية (المطلب الثاني)سوف نتناولها على الشكل التالي:
يعد شكل النص القانوني عنصرا مهما في التعليق عليه، إذ من خلال الشكل يتم تحديد طبيعة النص الذي سيتم التعليق عليه، وأيضا معرفة هويته ونوعه ورتبته.
إن النص المعلق عليه قد يكون نصا مميزا شكلا، حيث قد يأتي كإضافة أو تتميم من المشرع لمقتضيات سابقة، أو أن يكون جزأ من مدونة تنظم مجالا قانونيا معينا، والتعليق أيضا يجب أن يتوخى طبيعة النص وإختصاصه، بمعنى أن التعليق قد يكون موجها نحو نص قانوني بحث، وقد يكون موجها نحو نصوص أو اجتهادات قضائية أو فقهية.
وما تجدر الإشارة إليه أن النصوص التشريعية في المغرب، مثلما في غيره من بعض الدول، تنشر باللغتين العربية والفرنسية، ولا خلاف حول وجوب الاعتماد على الصيغة العربية للنص، بإعتبارها هي اللغة الرسمية للدولة[8]، بالإضافة إلى إعتماد الترجمة
كما أن لشكل النص القانوني أهمية كبرى في منهجية التعليق، ذلك أن خطة البحث توضع حسب عدد فقرات النص والقواعد القانونية التي يقررها، فالمنهجية المستحبة هي تقسيم البحث تقسيما ثنائيا، إلا أن شكل النص ومضمونه قد يفرض تقسيما آخر[9].
ويجب على الباحث في إطار تعليقه على النص القانوني أن يتأكد من الصياغة القانونية، والتي قد تعتمد أسلوبا طويلا مفسرا أو أسلوبا مختصرا وقد تعتمد صياغة جامدة وملزمة، حيث أن هذا التحديد قد يساعد على تحليل النص بشكل أيسر.
إن تحديد مضمون النص والقدرة على فهمه من الأمور المهمة بالنسبة للباحث في تعليقه على أي نص قانوني، حتى يكون تعليقه مقنعا ومبنيا على أساس سليم، وبالتالي ضمان عدم الخروج عن مضمون النص.
إن ما يجب على الباحث تناوله مضمونا، هو تحديد ما إذا كان هذا النص مميزا أم مستجدا أم أنه قاعدة ثابتة لم تتغير، خاصة وأننا نعرف بأن التشريع يعرف إصلاحات عديدة على مستوى كل التشريعات[10]، كما يجب على الباحث تحديد اختصاص هذا النص.
ومضمون النص القانوني مضمون مميز حيث إن له صيغة ممزة ذات مصطلحات مركزة ولغة قانونية لا تحتكم إلى التعبير الأدبي أو الوجداني.
ومعرفة مضمون النص توضح نية وقصد المشرع من النص موضوع التعليق من خلال اختياره لبعض المصطلحات، وقد يكون النص غامضا، وقد يتوقف المشرع في نقطة معينة دون تفسيره للنص[11].
إن الهدف من عملية التعليق هو تقييم النص القانوني موضوع التعليق، وتنبيه المشرع إلى بعض المصطلحات غير المناسبة، أو الصياغة المعيبة الناتجة عن الإقتباس من القوانين المقارنة، وأيضا إلى عدم ملاءمة النص مع المجتمع، وانتقاد الصيغ المعتمدة فيما إذا كانت تحتاج إلى تفسير أو تأويل.
ويرتكز التعليق على جمع العناصر المكونة للنص موضوع التعليق بأسلوب علمي مع تحديد ماإذا كان هذا النص قد قدم حلولا قانونية أم لا.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن أي تعليق قانوني يجب أن يحرر وفق منهجية تشكل المرحلة الأخيرة في أي بحث قانوني هذا ما سيشكل عنوان المبحث الثاني.
كما تمت الإشارة سابقا فالتعليق على النص القانوني يستوجب حتما المرور بالمراحل الإعدادية قبل الخوض في التحرير الذي يأتي في مرحلة ثانية.
وأثناء التحرير يتعين التقيد بالتحديدات المنهجية، حيث أن التعليق المحرر يجب أن يتكون من ثلاث عناصر أساسية وهي المقدمة (المطلب الأول) و العرض (المطلب الثاني) والخاتمة (المطلب الثالت) وكذلك مع مراعاة خصوصيات كل منهما، وهي العناصر التي سنعالج كلا منها بالدراسة والتحليل.
المقدمة هي أول ما يقرأ في التعليق، ويجب أن تقدم لنا الموضوع ذاته لا أي موضوع آخر، أي أن التركيز في المقدمة يجب أن يكون منصبا على النص المراد تحليله، فلكل نص قانوني خصوصية يجب أن تظهر منذ البداية أو إنطلاقا من المقدمة التي تتألف من عدة عناصر:
* يتعين إبراز الإطار العام للنص وموضوعه[12]، أو التقديم العام في هذا الإطار يجب تجنب مسائل عامة تبعدنا عن النص لذا يجب الإنطلاق من أقرب فكرة إلى النص.
* تحديد موضوع النص مع بيان مصدره، [13]حيث يتم تحديد طبيعة النص القانوني وتحليل البناء اللغوي للنص.
* بيان المشاكل القانونية التي يطرحها النص[14].
* تحديد تاريخ صدور النص و المعلومات المتعلقة بكاتبه إذا تعلق الأمر بنص فقهي و ذلك لتحديد إتاجاهاته العلمية.
* نقل النص القانوني إذا كان مقتضبا بحيث لا يتعدى أربعة أو خمسة أسطر أما إذا كان أكثر من ذلك، فيكتفي بمحتواه أو المبدأ أو المبادئ القانونية التي يتضمنها، أما إذا كان الأمر يتعلق بنص فقهي فيجب إدراج الإسم العائلي و الشخصي للفقيه و عنوان الكتاب.
* إثارة الإشكالية أو الإشكاليات التي يتمحور حولها النص موضوع التحليل[15]، و توزيعها لعدة أسئلة، مع التذكير بأن لكل نص قانوني إشكالية ولكل إشكالية منهجية تتناسب مع السؤال الذي طرحناه وهذه الإجابة يجب أن تأتي حتما في التصميم.
يعتبر التقسيم عنصرا وجوبيا و ضروريا فهو الإطار الذي نحرر فيه التعليق على النص، وهو آخر عنصر في المقدمة، و يمثل جوابا عن الإشكالية ويبرز موقف المعلق منها.
يجب أن يكون التقسيم ثنائيا أؤ ثلاثيا في أبعد أحواله، وأن يقسم إلى أولا و ثانيا بحكم أن الطالب لا يكتب صفحات عدة حتى يلجأ إلى التقسيمات الكبرى. وليس من اللازم أن يكون هناك توازن بين محاور التقسيم. فقط يتطلب تقديم المحور ذو الفائدة الهامة على الأقل أهمية
هو بكل بساطة تحليل في جزء أول وتعليق في جزء ثاني، إذا كان يتضمن نقطة قانونية وحيدة مثارة، حيث يتم التحليل بالوقوف على الإستنتاج عن طريق القياس، أو بقياس واقعة متشابهة خصصها المشرع بنص صريح على النص موضوع التحليل أو الإستنتاج بمفهوم المخالفة، أي بإستعمال المعنى العكسي لعبارة النص، أو مقابلة حكم في عبارة منظمة قانونيا بالقاعدة موضوع التحليل، من حيث عناصر التشابه و الإختلاف، ثم معرفة خلفية أو فلسفة وضعية النص أو القيام بتحليل القاعدة القانونية للنص في شقها الأول ببيان فرضيات القاعدة و الحكم الذي تقرره لتلك الفرضيات، ثم يقوم الطالب في الشق الثاني بالتعليق على القاعدة.
وإذا تضمن النص فقرات متعددة فيجب البحث في الخيط الرابط بينهما، أما التعليق فيتم ببحث مدى حدود نجاح المشرع في مجال الصياغة الفنية للنص أو من حيث أسلوب التعبير عن إرادته الحقيقية. وخلال هذه المرحلة يتعين الإنتباه أساسا إلى :
* دقة النص وهل هو نص عام أم نص خاص .
* الظروف السياسية و الإجتماعية المصاحبة للنص ومناقشة الأهمية في إصداره.
* مقابلة النص بنصوص أخرى واردة في مدونات أو فروع قوانين مستقلة عن القانون المأخوذ منه النص .
* طرح سؤال هل النص مترجم من نص أصلي وهل هو معدل أو ساري النفاذ.
* الإنتباه إلى كون النص مستقل أم أنه مجرد تفسير لنص آخر ومدى تطبيقه قضائيا، وموقف الفقه من ذلك والإحتمالات القائمة على تطبيق النص.
* أما في الحالة التي يحتوي فيها النص أكثر من نقطة متداخلة أو مستقلة فيتعين القيام بالتحليل و التعليق بخصوص كل نقطة[16] .
* يجب أن نراعي عند التحليل أن تأتي المعلومات في شكل إجابة عن الإشكاليات المطروحة فالمسألة لا تتعلق بعرض أفكار و إنما بتحليل أفكار.
فالمطلوب بداهة هو الإجابة عن الإشكالية لذا يتعين أن تعرض المعلومات بشكل يؤكد صحة أو خطأ فكرة معينة مع البرهنة عن ذلك.
كما يجب توفر العمق في التحليل و الإختصار في العرض وعدم التكرار .
تعد الخاتمة نهاية الرحلة العلمية في عملية التعليق على نص قانوني، فهي مرحلة تظهر على وجه الخصوص الجهد العلمي الكبير للمعلق سواء في صياغته أو على مستوى فهمه
فهي تحدد الإستنتاجات الأساسية المستنبطة من النص التشريعي، أو الفقهي موضوع المعالجة. وطرح المقترحات المقدمة من أجل تعديل أو مراجعة النص أو ترميمه، سواء في صياغته أو على مستوى أحكامه، مع إمكانية طرح صيغة بديلة للنص.
إن منهجية تحليل أي نص قانوني مرتبط عموما بعلم القانون بمختلف فروعه وأشكاله، فوظيفتها أن ينشأ لدى الباحث الأسلوب والطريقة في التعامل مع النصوص القانونية في شموليتها لتجاوز مرحلة سرد المعلومات إلى تحليلها و تفكيك جزئياتها، و قد حاولنا في عرضنا إبراز بعض المعلومات والتقنيات المساعدة على تحليل النصوص القانونية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تقنيات التعليق على النصوص القانونية تتوقف على القدرات الداتية و المهارات الفنية للطالب و التي يمكن إكتسابها عن طريق الممارسة.
* محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى، 2014 ص:8
* أحمد أدريوش ، مناهج البحث في القانون المدني، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، طبعة 2012
* نجيب الحجيوي، المنهجية القانونية، محاضرات ألقيت على طلبة الإجازة،جامعة الحسن الأول، سطات، سنة 2012
* عبد الواحد الناصر، تقنيات البحث من التأسيس إلى النقد والتأصيل، سلسلة شرفات، العدد 36، منشورات الزمن
* محمد العروصي: المختصر في المنهجية القانونية، مطبعة شركة الخطاب للطباعة ،الطبعة الأولى 2009،ص67
·* يوسف حنان، كيف تحلل نص قانوني، مقال منشور
بالموقع الإلكتروني www.marocdroit.com
باللغة الفرنسية
-------------------------------------------------------------------------------
[1] ء محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى، 2014 ص:8
[2] ء النص التشريعي عامة يطلق على أي نص سواء كان نصا دستوريا او قانونيا او تنظيميا، وسواء كان كان نافذا او مشروعا يستعد المشرع لاعتماده وسواء كان مصدره القانون الوطني او اتفاقية دولية ثنائية او متعددة الأطراف.
ء احمد ادريوش ، مناهج البحث في القانون المدني، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، طبعة 2012 ص:143
[3] احمد أدريوش، مرجع سابق، ص 143.
[4] أورده أحمد ادريوش، مرجع سابق، ص: 143.
[5] محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى 2014 ص: 237.
[6] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 238
[7] أحمد أدريوش، مرجع سابق، ص 115.
[8] Mohammed Jalal ESSAID : Introduction à l’étude du droit Imprimerie Fadala. Mohammedia,1992, P :192
[9] نجيب الحجيوي، المنهجية القانونية، محاضرات ألقيت على طلبة الإجازة، جامعة الحسن الأول سطات، سنة 2012
[10] عبد الواحد الناصر، تقنيات البحث من التأسيس إلى النقد والتأصيل، سلسلة شرفات، العدد 36، منشورات الزمن، ص: 77
[11] نجيب الحجيوي، مرجع سابق.
[12] أحمد دريوش:مناهج القانون المدني المعمق، مرجع سابق،ص: 154
محمد العروصي: المختصر في المنهجية القانونية، مطبعة شركة الخطاب للطباعة الطبعة الأولى 2009،ص67ء
[14] محمد العروصي: المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الأولى 2014 ص 241
[15] يوسف حنان، كيف تحلل نص قانوني، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: ووو.ماروچدرويت.چوم
[16] محمد العروصي، المختصر في المنهجية القانونية ،مرجع سابق صابق ص 69
ومنهجية التعليق على النصوص القانونية تعتبر أهم وسائل البحث الجامعي والأكاديمي، إذ يعتمد عليها كل ممارس لمهنة لها علاقة بالقانون، بل وكل من يتعامل مع نص قانوني فإنه يحتاج لتحليله لأجل معرفة محتواه، ويعتبر التعليق على نص تشريعي[2] من أدق التمارين الكتابية التي ينبغي أن يلقنها طلبة الحقوق، تأهيلا لهم للتعامل مع النصوص التي تعتبر المصدر الأول للقانون، وتمكينا لهم من اجتياز الاختبارات التي تعتمد هذا النوع من التمارين[3]، والتعليق على نص هو عبارة عن فحص انتقادي لمضمون وشكل النص، وهذا هو الدور المنوط بالفقه، فهو يتجه مباشرة نحو تقييم عمل المشرع لتنبيهه الى ما قد يكتنف صياغة النص من عيوب، وكذلك الى مدى تناسب هذا النص أو ذاك أو عدم تناسبه مع المجتمع وفي هذا الصدد يقول جان كاربونيه" ليس هناك أكثر إنعاشا للقانون من الشك في ذاته"[4] ، ومفهوم التعليق على نص قانوني أو تحليليه هو من المفاهيم الإصطلاحية التي درج عليها الطالب والباحث، مع أن التعبيران متلازمان، ذلك أنهما من الأدوات المنهجية اللازمة لأي طالب قانوني يشق طريقة معالجة نص تشريعي أو فقهي، إذ أن تحليل النص أو التعليق عليه قد يشمل قوانين أو اتفاقيات دولية أو وثائق علمية وغيرها، فالتحليل هو دراسة مفصلة لشيئ معين حتى يمكن استيعابه، أما التعليق فهو فحص انتقادي لمضمون وشكل النص[5].
هذا ولا ينبغي الخلط بين تفسير النص ومعالجته وإن كانت معالجة النص تحتاج إلى تفسيره.
إن تفيسر أي نص قانوني يطرح من زاوية أخرى هي علم القانون، حيث يقتضي تحديد مضمونه ومعناه من زوايا مختلفة، قد يكون مصدره المشرع أو الفقه.
أما معالجة النص فهي ليست مجرد تحليل لغة النص وأسلوب كتابته وتحليل مضمون النص، وإنما هي مسألة أبعد من ذلك، إذ يتجه الأمر إلى النص نفسه ببيان أصله ومصدره، والبحث في بنية النص وشكله وفائدته ومقابلته أو مقارنته بنصوص أخرى وطنية أو أجنبية [6].
وتكمن أهمية التعليق على نص قانوني أساسا في تطويره وتصحيحه أوتغييره، بالإضافة إلى محاولة إعطاء بعض الحلول لبعض الإشكالات التي تطرحها النصوص القانونية، ذلك أن من لا يعرف إلا التشريع أو القانون المدون لا يعرف القانون[7].
ولما كانت عملية التعليق على أي نص قانوني الهدف منها هو الوقوف على مختلف جوانبه القانونية وغير القانونية، فإن هذه العملية تخضع لمجموعة من القواعد والضوابط.
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سوف نقسم الموضوع الى مبحثين نتناول في الأول المراحل التمهيدية للتعليق على نص قانوني في حين نخصص الثاني مرحلة تحرير التعليق على نص قانوني.
المبحث الأول: المراحل التمهيدية للتعليق على نص
ترتكز منهجية التعليق على أي نص قانوني على أسس وضوابط تتحكم في الطالب والباحث عموما، إذ أن هناك أدوات لتحليل النص والتعليق عليه لابد من ضبطها قبل تحريره، هذه الضوابط تهم الناحية الشكلية (المطلب الأول) والموضوعية (المطلب الثاني)سوف نتناولها على الشكل التالي:
المطلب الأول: الضوابط الشكلية للتعليق على نص قانوني
يعد شكل النص القانوني عنصرا مهما في التعليق عليه، إذ من خلال الشكل يتم تحديد طبيعة النص الذي سيتم التعليق عليه، وأيضا معرفة هويته ونوعه ورتبته.
إن النص المعلق عليه قد يكون نصا مميزا شكلا، حيث قد يأتي كإضافة أو تتميم من المشرع لمقتضيات سابقة، أو أن يكون جزأ من مدونة تنظم مجالا قانونيا معينا، والتعليق أيضا يجب أن يتوخى طبيعة النص وإختصاصه، بمعنى أن التعليق قد يكون موجها نحو نص قانوني بحث، وقد يكون موجها نحو نصوص أو اجتهادات قضائية أو فقهية.
وما تجدر الإشارة إليه أن النصوص التشريعية في المغرب، مثلما في غيره من بعض الدول، تنشر باللغتين العربية والفرنسية، ولا خلاف حول وجوب الاعتماد على الصيغة العربية للنص، بإعتبارها هي اللغة الرسمية للدولة[8]، بالإضافة إلى إعتماد الترجمة
كما أن لشكل النص القانوني أهمية كبرى في منهجية التعليق، ذلك أن خطة البحث توضع حسب عدد فقرات النص والقواعد القانونية التي يقررها، فالمنهجية المستحبة هي تقسيم البحث تقسيما ثنائيا، إلا أن شكل النص ومضمونه قد يفرض تقسيما آخر[9].
ويجب على الباحث في إطار تعليقه على النص القانوني أن يتأكد من الصياغة القانونية، والتي قد تعتمد أسلوبا طويلا مفسرا أو أسلوبا مختصرا وقد تعتمد صياغة جامدة وملزمة، حيث أن هذا التحديد قد يساعد على تحليل النص بشكل أيسر.
المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية للتعليق على نص قانوني
إن تحديد مضمون النص والقدرة على فهمه من الأمور المهمة بالنسبة للباحث في تعليقه على أي نص قانوني، حتى يكون تعليقه مقنعا ومبنيا على أساس سليم، وبالتالي ضمان عدم الخروج عن مضمون النص.
إن ما يجب على الباحث تناوله مضمونا، هو تحديد ما إذا كان هذا النص مميزا أم مستجدا أم أنه قاعدة ثابتة لم تتغير، خاصة وأننا نعرف بأن التشريع يعرف إصلاحات عديدة على مستوى كل التشريعات[10]، كما يجب على الباحث تحديد اختصاص هذا النص.
ومضمون النص القانوني مضمون مميز حيث إن له صيغة ممزة ذات مصطلحات مركزة ولغة قانونية لا تحتكم إلى التعبير الأدبي أو الوجداني.
ومعرفة مضمون النص توضح نية وقصد المشرع من النص موضوع التعليق من خلال اختياره لبعض المصطلحات، وقد يكون النص غامضا، وقد يتوقف المشرع في نقطة معينة دون تفسيره للنص[11].
إن الهدف من عملية التعليق هو تقييم النص القانوني موضوع التعليق، وتنبيه المشرع إلى بعض المصطلحات غير المناسبة، أو الصياغة المعيبة الناتجة عن الإقتباس من القوانين المقارنة، وأيضا إلى عدم ملاءمة النص مع المجتمع، وانتقاد الصيغ المعتمدة فيما إذا كانت تحتاج إلى تفسير أو تأويل.
ويرتكز التعليق على جمع العناصر المكونة للنص موضوع التعليق بأسلوب علمي مع تحديد ماإذا كان هذا النص قد قدم حلولا قانونية أم لا.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن أي تعليق قانوني يجب أن يحرر وفق منهجية تشكل المرحلة الأخيرة في أي بحث قانوني هذا ما سيشكل عنوان المبحث الثاني.
المبحث الثاني: : مرحلة تحرير التعليق على نص قانوني
كما تمت الإشارة سابقا فالتعليق على النص القانوني يستوجب حتما المرور بالمراحل الإعدادية قبل الخوض في التحرير الذي يأتي في مرحلة ثانية.
وأثناء التحرير يتعين التقيد بالتحديدات المنهجية، حيث أن التعليق المحرر يجب أن يتكون من ثلاث عناصر أساسية وهي المقدمة (المطلب الأول) و العرض (المطلب الثاني) والخاتمة (المطلب الثالت) وكذلك مع مراعاة خصوصيات كل منهما، وهي العناصر التي سنعالج كلا منها بالدراسة والتحليل.
المطلب الأول: المقدمة
المقدمة هي أول ما يقرأ في التعليق، ويجب أن تقدم لنا الموضوع ذاته لا أي موضوع آخر، أي أن التركيز في المقدمة يجب أن يكون منصبا على النص المراد تحليله، فلكل نص قانوني خصوصية يجب أن تظهر منذ البداية أو إنطلاقا من المقدمة التي تتألف من عدة عناصر:
* يتعين إبراز الإطار العام للنص وموضوعه[12]، أو التقديم العام في هذا الإطار يجب تجنب مسائل عامة تبعدنا عن النص لذا يجب الإنطلاق من أقرب فكرة إلى النص.
* تحديد موضوع النص مع بيان مصدره، [13]حيث يتم تحديد طبيعة النص القانوني وتحليل البناء اللغوي للنص.
* بيان المشاكل القانونية التي يطرحها النص[14].
* تحديد تاريخ صدور النص و المعلومات المتعلقة بكاتبه إذا تعلق الأمر بنص فقهي و ذلك لتحديد إتاجاهاته العلمية.
* نقل النص القانوني إذا كان مقتضبا بحيث لا يتعدى أربعة أو خمسة أسطر أما إذا كان أكثر من ذلك، فيكتفي بمحتواه أو المبدأ أو المبادئ القانونية التي يتضمنها، أما إذا كان الأمر يتعلق بنص فقهي فيجب إدراج الإسم العائلي و الشخصي للفقيه و عنوان الكتاب.
* إثارة الإشكالية أو الإشكاليات التي يتمحور حولها النص موضوع التحليل[15]، و توزيعها لعدة أسئلة، مع التذكير بأن لكل نص قانوني إشكالية ولكل إشكالية منهجية تتناسب مع السؤال الذي طرحناه وهذه الإجابة يجب أن تأتي حتما في التصميم.
يعتبر التقسيم عنصرا وجوبيا و ضروريا فهو الإطار الذي نحرر فيه التعليق على النص، وهو آخر عنصر في المقدمة، و يمثل جوابا عن الإشكالية ويبرز موقف المعلق منها.
يجب أن يكون التقسيم ثنائيا أؤ ثلاثيا في أبعد أحواله، وأن يقسم إلى أولا و ثانيا بحكم أن الطالب لا يكتب صفحات عدة حتى يلجأ إلى التقسيمات الكبرى. وليس من اللازم أن يكون هناك توازن بين محاور التقسيم. فقط يتطلب تقديم المحور ذو الفائدة الهامة على الأقل أهمية
المطلب الثاني: العرض
هو بكل بساطة تحليل في جزء أول وتعليق في جزء ثاني، إذا كان يتضمن نقطة قانونية وحيدة مثارة، حيث يتم التحليل بالوقوف على الإستنتاج عن طريق القياس، أو بقياس واقعة متشابهة خصصها المشرع بنص صريح على النص موضوع التحليل أو الإستنتاج بمفهوم المخالفة، أي بإستعمال المعنى العكسي لعبارة النص، أو مقابلة حكم في عبارة منظمة قانونيا بالقاعدة موضوع التحليل، من حيث عناصر التشابه و الإختلاف، ثم معرفة خلفية أو فلسفة وضعية النص أو القيام بتحليل القاعدة القانونية للنص في شقها الأول ببيان فرضيات القاعدة و الحكم الذي تقرره لتلك الفرضيات، ثم يقوم الطالب في الشق الثاني بالتعليق على القاعدة.
وإذا تضمن النص فقرات متعددة فيجب البحث في الخيط الرابط بينهما، أما التعليق فيتم ببحث مدى حدود نجاح المشرع في مجال الصياغة الفنية للنص أو من حيث أسلوب التعبير عن إرادته الحقيقية. وخلال هذه المرحلة يتعين الإنتباه أساسا إلى :
* دقة النص وهل هو نص عام أم نص خاص .
* الظروف السياسية و الإجتماعية المصاحبة للنص ومناقشة الأهمية في إصداره.
* مقابلة النص بنصوص أخرى واردة في مدونات أو فروع قوانين مستقلة عن القانون المأخوذ منه النص .
* طرح سؤال هل النص مترجم من نص أصلي وهل هو معدل أو ساري النفاذ.
* الإنتباه إلى كون النص مستقل أم أنه مجرد تفسير لنص آخر ومدى تطبيقه قضائيا، وموقف الفقه من ذلك والإحتمالات القائمة على تطبيق النص.
* أما في الحالة التي يحتوي فيها النص أكثر من نقطة متداخلة أو مستقلة فيتعين القيام بالتحليل و التعليق بخصوص كل نقطة[16] .
* يجب أن نراعي عند التحليل أن تأتي المعلومات في شكل إجابة عن الإشكاليات المطروحة فالمسألة لا تتعلق بعرض أفكار و إنما بتحليل أفكار.
فالمطلوب بداهة هو الإجابة عن الإشكالية لذا يتعين أن تعرض المعلومات بشكل يؤكد صحة أو خطأ فكرة معينة مع البرهنة عن ذلك.
كما يجب توفر العمق في التحليل و الإختصار في العرض وعدم التكرار .
المطلب الثالت: الخاتمة
تعد الخاتمة نهاية الرحلة العلمية في عملية التعليق على نص قانوني، فهي مرحلة تظهر على وجه الخصوص الجهد العلمي الكبير للمعلق سواء في صياغته أو على مستوى فهمه
فهي تحدد الإستنتاجات الأساسية المستنبطة من النص التشريعي، أو الفقهي موضوع المعالجة. وطرح المقترحات المقدمة من أجل تعديل أو مراجعة النص أو ترميمه، سواء في صياغته أو على مستوى أحكامه، مع إمكانية طرح صيغة بديلة للنص.
خاتمة
إن منهجية تحليل أي نص قانوني مرتبط عموما بعلم القانون بمختلف فروعه وأشكاله، فوظيفتها أن ينشأ لدى الباحث الأسلوب والطريقة في التعامل مع النصوص القانونية في شموليتها لتجاوز مرحلة سرد المعلومات إلى تحليلها و تفكيك جزئياتها، و قد حاولنا في عرضنا إبراز بعض المعلومات والتقنيات المساعدة على تحليل النصوص القانونية.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تقنيات التعليق على النصوص القانونية تتوقف على القدرات الداتية و المهارات الفنية للطالب و التي يمكن إكتسابها عن طريق الممارسة.
المراجع المعتمدة
باللغة العربية* محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى، 2014 ص:8
* أحمد أدريوش ، مناهج البحث في القانون المدني، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، طبعة 2012
* نجيب الحجيوي، المنهجية القانونية، محاضرات ألقيت على طلبة الإجازة،جامعة الحسن الأول، سطات، سنة 2012
* عبد الواحد الناصر، تقنيات البحث من التأسيس إلى النقد والتأصيل، سلسلة شرفات، العدد 36، منشورات الزمن
* محمد العروصي: المختصر في المنهجية القانونية، مطبعة شركة الخطاب للطباعة ،الطبعة الأولى 2009،ص67
·* يوسف حنان، كيف تحلل نص قانوني، مقال منشور
بالموقع الإلكتروني www.marocdroit.com
باللغة الفرنسية
* Mohammed Jalal ESSAID : Introduction à l’étude du droit imprimerie Fadala. Mohammedia,1992,
[1] ء محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى، 2014 ص:8
[2] ء النص التشريعي عامة يطلق على أي نص سواء كان نصا دستوريا او قانونيا او تنظيميا، وسواء كان كان نافذا او مشروعا يستعد المشرع لاعتماده وسواء كان مصدره القانون الوطني او اتفاقية دولية ثنائية او متعددة الأطراف.
ء احمد ادريوش ، مناهج البحث في القانون المدني، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، طبعة 2012 ص:143
[3] احمد أدريوش، مرجع سابق، ص 143.
[4] أورده أحمد ادريوش، مرجع سابق، ص: 143.
[5] محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، مطبعة مرجان، الطبعة الأولى 2014 ص: 237.
[6] محمد العروصي، مرجع سابق، ص: 238
[7] أحمد أدريوش، مرجع سابق، ص 115.
[8] Mohammed Jalal ESSAID : Introduction à l’étude du droit Imprimerie Fadala. Mohammedia,1992, P :192
[9] نجيب الحجيوي، المنهجية القانونية، محاضرات ألقيت على طلبة الإجازة، جامعة الحسن الأول سطات، سنة 2012
[10] عبد الواحد الناصر، تقنيات البحث من التأسيس إلى النقد والتأصيل، سلسلة شرفات، العدد 36، منشورات الزمن، ص: 77
[11] نجيب الحجيوي، مرجع سابق.
[12] أحمد دريوش:مناهج القانون المدني المعمق، مرجع سابق،ص: 154
محمد العروصي: المختصر في المنهجية القانونية، مطبعة شركة الخطاب للطباعة الطبعة الأولى 2009،ص67ء
[14] محمد العروصي: المرشد في المنهجية القانونية ، الطبعة الأولى 2014 ص 241
[15] يوسف حنان، كيف تحلل نص قانوني، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: ووو.ماروچدرويت.چوم
[16] محمد العروصي، المختصر في المنهجية القانونية ،مرجع سابق صابق ص 69
مواضيع أخرى قد تهمك
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك