الإجراءات المسطرية لعقد الزواج
تعتبر مدونة الأسرة المنظومة القانونية المغربية والإصلاح الأكثر عمقا في المجتمع المغربي منذ الآستقلال؛ حيث جاء هذا القانون لتكريس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بمختلف مكوناتها، وتأسيس قواعد استقرار قوية للخلية الأسرية مبنية على العدل والإنصاف والمساواة في نطاق استيعاب التحولات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي،وإنفتاحه على المحيط الدولي الخارجي.
ونظرا لكون مؤسسة الزواج تعد هي اللبنة الأساسية في قيام الأسرة،واعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في تنمية المجتمع من جميع النواحي الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والفكرية، فلا غرابة في أن يكون الزواج قد حظي بإهتمام كبير ضمن مواد مدونة الأسرة المغربية؛ إذ أحاطته هذه الأخيرة بمجموعة من الضمانات، ونظمت أحكامه بشكل غير مسبوق، وحددت إجراأت إدارية وشكلية لإبرامه،كان الهدف منها ضبط طلبات الزواج وتفادي التحايل بخصوصها، كما أخضعت أنواعا أخرى من الزيجات لإجبارية الحصول على إذن مسبق، تتوزع الجهات المانحة له بين قضائية وإدارية.
ويمكن تعريف الإجراأت المسطرية والتوثيقية لإبرام عقد الزواج بأنها:" مجموعة من المراحل والخطوات الإدارية والتوثيقية التي ألزم القانون الراغب في الزواج بإتباعها،بدأ من تكوين عقد الزواج وتقديم الطلب بذلك،ومرورا بصدور الإذن بتوثيق العقد ثم انتهاأ بمرحلة الإشهاد على عقد الزواج وتوثيقه من طرف العدلين وصيرورته رسميا بعد الخطاب عليه".
ويتوزع التنظيم التشريعي لهذه الإجراأت بين القانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة المغربية ،والتي خصصت نصوص متفرقة لكيفية إبرام عقد الزواج سواء في الحالات العادية التي يكون فيها الخطيبين رشداء أو في الحالات الخاصة التي تستلزم الحصول على بعض الأذونات القضائية أو الإدارية،وبين قانون المسطرة المدنية باعتباره الإطار العام لسائر القواعد الإجرائية المدنية ،كما نجد أيضا القانون16.03 المتعلق بخطة العدالة في جانبه التوثيقي إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.08.378.
ولاشك في أن للموضوع محل دراستنا أهمية بالغة وراهنة،وذلك من خلال الوقوف على الرصيد التشريعي الذي خصصه المشرع للإجراأت المسطرية والتوثيقية لإبرام عقد الزواج،وبالتالي تكوين فكرة حول كيفية إبرام عقد الزواج،هذا من جهة ومن جهة أخرى، محاولة تقصي أهم الإشكاليات التي تطرحها هذه المساطر في الواقع العملي لمحاولة الخروج بحلول وتوصيات في الموضوع.
ومن هذا المنطلق،تبرز لنا إشكالية محورية تتجلى في مدى توفق المشرع الأسري من خلال مقتضيات مدونة الأسرة المغربية إحكام تنظيم الإجراأت المسطرية الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية أسئلة فرعية من قبيل:
ماهي الجهة أو الجهات المختصة بمباشرة الإجراأت الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج في التشريع المغربي؟
وما هي المراحل المسطرية التي يتعين سلوكها لإبرام الزواج في مدونة الأسرة المغربية؟
ثم ماهي أنواع الأذون التي يشترط المشرع الأسري المغربي لتوثيق عقد الزواج؟ومن هي الجهات التي تصدرها؟
وللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية المرتطبة بها نعتمد التصميم الثنائي ذو الأصل اللاثيني،وذلك من خلال معالجة الإجــــــــــــــراأت الإداريــــــة و الشــــكـــليـة لإبـرام عقــــــد الزواج في المبحث الأول،لنــــــعالج الأذون الخاصة لإبرام عقد الزواج في المبحث الثاني.
>>>رابط التحميل<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك