التشطيب على الحقوق المضمنة بالرســوم الـعـقاريــة
 |
| التشطيب على الحقوق المضمنة بالرســوم الـعـقاريــة |
مقدمة
إن الحقوق العينية تكتسب الحجية بتسجيلها في الرسم العقاري. و يمكن الاحتجاج بها ضد الكافة. كما أن الحقوق العينية التي لم تثبت بعد بوسيلة تكفي لتسجيلها يمكن تقييدها احتياطيا لتعرف من طرف الجميع و لتعطى مرتبة من تاريخ هذا التقييد. بحيث إذا جرى تسجيلها لاحقا فإنها تكسب تلك الرتبة التي أعطيت له يوم ذلك التقييد.
وسنتعرف خلال هذا العرض على أنه يمكن محو ذلك التسجيل و هذا التقييد من الرسم العقاري و تطهيره منهما ليتخلص الرسم العقاري من ذلك الحق الذي هو موضوع التسجيل و التقييد الاحتياطي. و هذا المحو أو التطهير أ طلق عليه المشرع المغربي في ظهير تاسع رمضان اسم التشطيب. و خصص له خمس فصول من الفصل الحادي و التسعين إلى الخامس و التسعين.
والتشطيب من المفاهيم الأكثر حساسية داخل منظومة التشريع المغربي. بحكم نطاق تطبيقه. و بحكم محتواه السلبي. و تأثيره على مختلف المساطر القانونية في التشريع العقاري .
وعلى الرغم من أهمية مؤسسة التشطيب، و دورها في إنهاء الحقوق العينية المسجلة بالرسوم العقارية، و كذا الآثار المترتبة عليها فالمشرع لم ينظمها تنظيما دقيقا رغم الإحالة على بعض المقتضيات المنظمة للتقييدات.
و هكذا إذن فإن موضوع هذا العرض و كما سيظهر يكتسي أهمية خاصة و هذه الأهمية تتفرع إلى شقين: نظرية و عملية.
فالأهمية النظرية تتجلى في كون الموضوع سيمكننا من تحديد مفهوم التشطيب و مسطرته و الفرق بينه و بين الإلغاء و ابطال التسجيل. وكذا تحديد الدور الذي يلعبه المحافظ على الأملاك العقارية و الإشكاليات المرتبطة بالطعن في قراراته في هذا الباب.
أما الأهمية العملية للموضوع و هي في الواقع مرتبطة بأهميته النظرية، فتتمثل في كونه يطرح مجموعة من الإشكاليات على مستوى التطبيق و مما يزيد من هذه الأهمية أن تطبيقات التشطيب تعرف نوعا من الارتفاع في سائر المحافظات العقارية بالمملكة حيث انتقلت حالات التشطيب بناء على رفع اليد من 41656 عملية سنة 2001 إلى 41959 عملية سنة 2002 و إلى 42925 عملية سنة 2003 .
وعليه نتساءل إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم مؤسسة التشطيب ؟ و ما هو دور المحافظ ؟ و ما هي أهم الإشكاليات المرتبطة بالطعن في قراراته حول التشطيب ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنحاول التطرق إلى الموضوع وفق الخطة التالية :
المبحث الأول: النظام القانوني لمؤسسة التشطيب بالرسوم العقارية
المطلب الأول: مفهوم و مسطرة التشطيب
الفقرة الأولى: مفهوم التشطيب
أولا: تعريف التشطيب
ثانيا: مؤسسة التشطيب والمؤسسات المشابهة لها
الفقرة الثانية : مسطرة التشطيب
المطلب الثاني: حالات التشطيب
الفقرة الأولى: حالات التشطيب بمقتضى عقد
الفقرة الثانية: حالات التشطيب بناء على أحكام قضائية
الفقرة الثالثة: التشطيب التلقائي
المبحث الثاني: دور المحافظ و الإشكالات المرتبطة بالطعن في قراراته
المطلب الأول: دور المحافظ خلال عملية التشطيب
الفقرة الاولى : رقابة من حيث الشكل
الفقرة الثالثة : رقابة من حيث الجوهر
المطلب الثاني: الطعن في قرارات المحافظ بالتشطيب
الفقرة الأولى: الطعن في قرار المحافظ برفض التشطيب
القفرة الثانية: حدود اختصاص القضاء الإداري
>>>رابط تحميل الموضوع<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك