بحث حول موضوع المساهمون في شركة المساهمة تحت اشراف الاستاذ احمد شكري السباعي
 |
| بحث حول موضوع المساهمون في شركة المساهمة تحت اشراف الاستاذ احمد شكري السباعي |
تعتبر شركات المساهمة أهم أعمدة التقدم التجاري والصناعي وأقوى أداة لتحقيق المشروعات والمقاولات الضخمة الكبرى وأنجح وسيلة للإستثمار وتوفير فرص الشغل وخلق تنمية تساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
ويمكن تعريف شركات المساهمة بأنها مساهمة الشركاء بنصيب شركة ما من أجل استغلال مشروع مالي بقصد اقتسام الأرباح وتوزيع الخسائر والمساهمين في شركة المساهمة مسؤوليتهم محدودة في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها. أما المساهم فهو الشخص الذي يقدم على استثمار أمواله في شركة المساهمة عن طريق المساهمة في تكوين رأسمالها بالتحرير الفوري لحصة العينة وتعجيل ربح حصته النقدية مع إمكانية تأجيل ثلاثة أرباع الباقية مقابل سندات يطلق عليها أسهم تخوله الحقول المالية والحقوق التدبيرية للشركة.
إذن فالعلاقة بين المساهم وشركة هي علاقته قائمة لا تقف عند اكتساب الحق المالي أو تجارة أخرى تحقيق الربح لأنه مسؤول عن استمرارية الشركة.
ويكتسي المساهم أهمية سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي فأما المستوى النظري فإنه بالحديث عن المساهم في شركة المساهمة يتطلب تحديد إطاره المفاهيمي وتميزه عن بعض المفاهيم المشابهة كالمؤسس وصاحب السند وحامل شهادة الاستثمار أما على مستوى العملي. فتبرز في مدى توفر الآليات الحمائية ونجاعتها لحقوق فئة الأقلية في مقابل الأغلبية.
وبإلقاء نظرة تاريخية حول ظهور شركات المساهمة فنجدها قد ظهرت في نهاية النصف الثاني من القرن 16 وبداية القرن 17 بحيث يقوم هذا النوع من الشركات على تجميع رؤوس الأموال لاستغلالها في إنجاز مشاريع كبرى يعجز الأفراد عن القيام بها وقد تبنى المغرب سنة 1922 بمقتضى ظهير 11 غشت من القانون الفرنسي من شركات شركات المساهمة سنة 1867 واستمر العمل به إلى غاية أواسط التسعينات ونظرا لعدم مسايرة لمتطلبات الحياة الاقتصادية الجديدة عوض بقانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة كإصلاح يندرج في مسلسل الإصلاحات التي حظي بها قطاع المال والأعمال. ووعيا من المشرع المغربي بأهمية شركات المساهمة في خلق مقاولات كبرى وإصباغ طابع التكتل في مواجهة المشاريع الاقتصادية المعتمدة على الرساميل الضخمة وباعتبارها الأداة الرائعة للرأسمالية والجهاز الأعلى في الاقتصاديات الرأسمالية كما أنه لا يفوتنا الذكر أن قانون شركات المساهمة عرف إصلاحات بمقتضى قانون 20.05 تهدف في مجملها إلى حماية الحقوق وضمان استقرار العلاقات التي تربط بين المساهمين داخل الجمعية العامة وبالتالي خلق نوع من التوازن داخل الشركة عن طريق مجلس الإدارة الذي يعتبر المتحكم في شؤون الشركة
وعلى ضوء ما سبق تتضح العلاقة القائمة بين شركات المساهمة والمساهمين مما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة هذه العلاقة خصوصا أن المساهم الذي لا يمارس مسؤولية الإدارة والتسيير لا يهمه إلا الربح السنوي يعاني من ضعف الإعلام من طرف المسيرين الشيء الذي يجعله غريبا عن الشركة مما ينتج أغلبية وأقلية وهذا ما حاول الإصلاح الجديد بمقتضى 20.05. التطرق إليه بتخويل فئة الأقلية آليات حمائية. مما يجرنا إلى تساؤل ثان مفاده مدى إمكانية التوازن بين هاتين الفئتين؟ وطبيعة الحقوق والإلتزامات المفروضة عليهما؟ وهل هذه الحقوق تمارس من حيث النطاق والحد المسموح به دون استئثار فئة بحقوق الأخرى؟
ذلك ما سنحاول جاهدين الإجابة عنه وفق الخطة التالية:
- المبحث الأول: الوضعية القانونية للمساهمين في شركات المساهمة وآثارها.
- المبحث الثاني: الجمعية العامة للمساهمين.
>>>رابط التحميل<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك