القيد والشطب في جدول بورصة القيم
تحت إشراف د.احمد شكري السباعي
مقدمة
تعتبر بورصة القيم المنقولة ذلك الميزان الذي يقيس بلغة الارقام الحالة
الصحية للحياة الاقتصادية في اية دولة كانت وهي الية جديدة لتشجيع الاستثمار
والمنافسة الحرة في مجال المال والأعمال مما كان حافزا للدفع بالمشرع المغربي على
ان يواكب ركب العولمة ويسير مع قافلة التنمية الاقتصادية في جميع تحركاتها سواء
على الصعيد الصناعي او التجاري او السوق المالي وذلك بتجديد وتحديث مجموع ترسانته
القانونية المتعلقة بمجال اسواق المال بمختلف انواعها من اهمها النصوص التي تنظم
بورصة القيم المنقولة والتي صدرت خلال سنة 1993
والذي عرف عدة تغييرات وتتميمات سنعرض لها في حينها والتي كان الغرض منها تطوير و
عصرنة أجهزة البورصة المغربية حتى تواكب النقلة النوعية التي عرفتها بلادنا في
المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ويعود اهتمام المشرع المغربي بسوق البورصة ليجعل منه مجالا عصريا
وحديثايجلب له رجال المال والأعمال سواء كانوا اشخاصا ذاتيين او معنويين , مغاربة
او اجانب على استثمار مدخراتهم في رأسمالها او سنداتها وذلك عن طريق توجيههم
وتقديم بعض التسهيلات لهم لما في ذلك من فضل على ازدهار الوضع الاقتصادي للمغرب
ولما في ذلك من انعكاس على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.
و بورصة القيم
هي مرفق عمومي يتم تدبيره وتسييره من لدن شركة ذات امتياز تسمى بالشركة المسيرة
التي نظمها قانون 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة حيث تتولى مجموعة من المهام
من ضمنها القيد و الشطب من جدول أسعار البورصة والتي تعد اهم عملية تقوم على تنشيط
السوق المالي للقيم المنقولة وذلك وفق شروط موضوعية و إجراءات شكلية كما حددهاالقانون.
وكانت هذه
العملية في ظل الظهير الشريف رقم 211-93-1 تنحصر في جدول أسعار واحد مع تحديد نوع
القيم المنقولة القابلة للقيد فيه ، هذا المعطى الذي تبين قصوره فيما يتعلق
بالاستجابة لمتطلبات الوضعية الاقتصادية و المالية للهيئات المصدرة داخل النسيج
الاقتصادي و المالي المغربي.التي يغلب على طابعها الشركات ذات الحجم الصغير و
المتوسط التي لا تتمكن من القيد في جدول اسعار البورصة نظرا للشروط القاسية
المفروضة قانونا مما يجعل الأمر مستعصيا على عدد كبير من الشركات فجاء على إثر ذلك
القانون رقم 96-34 ثم القانون 00-29 اللذين سمحا بقيد القيم المنقولة الصادرة عن
أشخاص معنوية عامة أو خاصة بتخفيف شروط القيد المطلوبة في القسم الأول.
ونظرا لأهمية
الموضوعالذي اثار اهتمامنا نود مناقشته محاولين الإجابة عن الأسئلة التالية:
•
ماهي الشروط الواجب توفرها في الشركة الراغبة في تقييد قيمها المنقولة
في جدول أسعار البورصة ؟
•
ماهي إجراءات الإدخال في البورصة ؟
•
ماهي حالات الشطب من جدول أسعار البورصة ؟
وستكون اجابتنا
عليها حسب التصميم الاتي :
المبحث
الأول : القيد في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة
المطلب الأول : شروط القيد
في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة
المطلب الثاني : مسطرة
الإدراج في بورصة القيم المنقولة
المبحث
الثاني : الشطب من جدول أسعار بورصة القيم المنقولة
المطلب الأول :
حالات الشطب من جدول الاسعار
المطلب الثاني : اجراءات
الشطب من جدول الاسعار
>>>رابط التحميل<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك