الاشكاليات القضائية التي تثيرها المادة 49 من مدونة الأسرة
 |
| الاشكاليات القضائية التي تثيرها المادة 49 من مدونة الأسرة |
تقديم الموضوع
يعد موضوع الأموال الأسرية من بين أهم الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة في إطار المساواة بين الزوجين ومراعاة لما تقوم به الزوجة من أعمال وخدمات تساهم في اكتساب وتنمية الأموال أثناء قيام العلاقة الزوجية، وتجنبا للخلاف الضيق الذي يمكن أن يحدث بين الزوجين بشأنها، أرشدهما القانون إلى إمكانية تنظيم شؤونهما المالية بالاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
وبالرغم من هذه التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق بالممتلكات الأسرية وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين في المادة 49 من المدونة، فإنها لم تحقق الغاية المرجوة التي كان يطمح إليها المشرع وذلك راجع إلى الإكراهات والصعوبات التي تعترض تطبيق هذه المادة والغموض الذي يشوبها، مما أدى إلى سوء فهم مقتضياتها، وهذا ما نتج عنه تضارب في الأحكام القضائية مما انعكس سلبا على عدم تكريس الأمن القضائي وتتمثل أهم الإشكالات التي تثيرها المادة 49 اساسا في طبيعة الأموال والأعمال ومدى قدرة الزوجين على إثبات مساهمتهما في الأموال المكتسبة في حالة نشوء نزاع بينهما.
ويرجع أصل تنظيم الأموال الأسرية إلى الفقه الإسلامي وهو ما كرسه فقه النوازل في مناطق جبالة وسوس، ولعل هذا ما دفع المشرع إلى تعميم هذا النظام في جميع المناطق المغربية، إلا أن المادة 49 خلقت العديد من الإشكالات التي ليست وليدة اليوم ، وإنما كانت موجودة أثناء تطبيق نصوص مدونة الأحوال الشخصية.
وللموضوع أهميته سواء على المستوى النظري ، حيث أثار نقاش مستفيض في أوساط العديد من الفقهاء والباحثين القانونيين والمهتمين ، وكذلك وسائل الإعلام بجميع أنواعها مما يتيحه من فرص تقييم موضوعي للمتن القانوني نفسه، أما على المستوى العملي، فيعتبر القضاء محكا حقيقيا لتطبيق أي قانون والمرجع الأساسي في فض هذا النزاع ، بواسطة الآليات القانونية والعملية التي يتملكها مما يراكم الزخم التقييمي للممارسة القضائية.
من خلال هذه التوطئة البسيطة أمكننا طرح الإشكالية التالية :
ما هي الإشكاليات القانونية و القضائية التي تحول دون تحقيق فلسفة المشرع الأسري من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة ؟
في ضوء الإجابة عن هذه الإشكالية، سنحاول أن نتطرق للإشكالات التي يثيرها منطوق المادة 49 من المدونة(المبحث الأول) على أن نعالج إشكاليات هذه المادة في علاقتها بقوانين أخرى(المبحث الثاني).
>>>تحميل الموضوع كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك