أحكام تسليم المجرمين في فلسطين
أحكام تسليم المجرمين في فلسطين |
رسالة قدمت لاستكمال الحصول على درجة الماجستر في القانون العام، قدمت من طرف الطالبة الباحثة سمر خضر صالح الخضري، تحت اشراف الدكتور عبد الرحمان عبد الحميد أبو ناصر، أستاذ القانون الدولي العام المشارك في جامعة الأزهر غرة كلية الحقوق القسم العام، السنة الجامعية 2010.
تقديم عام للدراسة:
حاولت الباحثة في هذه الدراسة عرض الأحكام العامة لتسليم المجرمين المطلوبين في فلسطين، وبينت أن التسليم ما هو إلا عمل إجرائي تعاوني ذو طبيعة قضائية في المجتمع الدولي بأسره و يهدف إلى تعقب المتهمين والمحكوم عليهم ، وتقديمهم للعدالة لنيل العقاب المناسب، وعدم جعل الحدود الدولية فيما بين الدول المختلفة حاجزاً ومانعاً لردع الجريمة والمجرمين والقـضاء عليهـا ، حيـث
خلصت إلى مجموعة نتائج وتوصيات أهمها:
تسليم المجرمين صورة من صور التعاون القضائي الدولي، وأن من أهم صور هـذا التعاون يتمثل في الاعتراف بالأحكام الأجنبية الدولية ، والإنابة القضائية "المـساعدة القضائية "، وتسليم المجرمين، ونقل المحكومين أو المسجونين، وتجميد العائـدات غير المشروعة للجريمة.
المجتمع الدولي المعاصر وقف ذات وقفة الشريعة الإسـلامية فـي مجـال تـسليم المستأمن والتي جعلت الأصل عدم التسليم له ، أما الاستثناء فهـو التـسليم وفـق معاهدة ، كما حدث في صلح الحديبية .
المقصود بتسليم المجرمين يمكن ايجازه بما ورد بتعريف المحكمة العليا الأميركيـة التي عرفته بأنه : "الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، حيث تسلم دوله ما دولة أخري شخصاً متهماً أو مرتكباً مخالفة جنائيـة ضـد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة، أو مخالفة للقانون الجنائي الدولي،حيث يعاقب علـى ذلك بالدولة الطالبة "
تسليم المجرمين يتشابه مع بعض الأنظمة التي لها طابع إجرائي دولي وتُتخـذ ضـد الأفراد ، مثال اللجوء والإبعاد والتسليم المراقب ، فهذه الأنظمة و الإجراأت وغيرها تسير بخط متوازٍ مع تسليم المجرمين كإجراء دولي ، حيث تتشابه معه وتختلف عنـه في نقاط تُميز ما بين كل اجراء من تلك الاجراءات .
هذه أبرز النتائج وأخرى التي خلصت اليها اليها الباحثة، وللتمعن في العمل المميز، نضع بين ايديكم هذه العمل المميز في صيغة الكترونية PDF.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك