النظم الحزبية
مقدمة
تستأثر الأحزاب السياسية بقسط كبير من الدراسة من لدن الباحثين في ميدان العلوم الاجتماع السياسي وكذا العلوم السياسية، نظرا لما تلعبه هذه الأحزاب في عصرنا الحديث من دور محوري في إغناء الديمقراطية داخل النظم السياسية المعاصرة، ما يجعل الارتباط بين الاثنين قوي، إذ لا يتصور وجود نظام سياسي ديمقراطي حديث في غياب أحزاب سياسية فاعلة، كما لن تجد أحد اليوم يشكك في جدوى وجودها، باستثناءات قليلة ربما لا تخرج عن نطاق دول الخليج العربي.
وبغض النظر عن الاختلاف القائم إلى اليوم بين الباحثين على مفهوم موحد للحزب السياسي، من حيث تعدد التعريفات المختلفة، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن البعض من أمثال موريس دوفيرجيه لم يهتم بمسالة التعريف بشكل مباشر بل وشكك في جدواها، حيث لا نجد في كتابه الشهير عن الأحزاب السياسية الذي صدر للمرة الأولى سنة 1951 تعريفا واضحا للحزب السياسي اللهم تقسيمه للحزب إلى أحزاب جماهير وأحزاب الأطر، فيما اعتبر كل من هارولد لاسويل وأبرهام كابلان أن: "الحزب هو مجموعة من الأفراد تصوغ القضايا الشاملة وتقدم مرشحين في الانتخابات"([1])، أما الأستاذ الايطالي جيوفاني سارتوري فيرى: "أن الحزب أي جماعة سياسية تتقدم للانتخابات، وتكون قادرة على أن تقدم من خلال تلك الانتخابات مرشحين للمناصب العامة"([2]).
أما الدكتور أسامة الغزالي حرب فقد اعتبر أن الحزب السياسي: " ... اتحاد أو تجمع من الأفراد ذي بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي، يعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي ممثليه المناصب العامة".[3] ما يجعلنا نقول بناء على ما سبق من التعاريف أن الحزب السياسي هو عبارة عن تنظيم سياسي يعبر عن مصالح قوى اجتماعية معينة له برنامج سياسي يسعى من خلاله إلى كسب تأييد الرأي العام قصد الوصول إلى السلطة وممارستها.
وتجد الإشارة في هذا المضمار، أنه إلى جانب كثرة التعريفات التي أعطيت للأحزاب من جهة، وكذا تعدد أنواع هذه الأحزاب من الناحية الداخلية من جهة أخرى، توجد كذلك اختلافات بين نظم الأحزاب السياسية من حيث عددها داخل الدولة، وحجم كل حزب بالنسبة للأحزاب الأخرى، وطريقة تعاون الأحزاب فيما بينها، وإستراتيجية عمل وانتشار كل منها. وهو ما يطلق عليه الباحثون بالنظم الحزبية. فما يقصد بذلك؟
يستعمل مصطلح النظم الحزبية -أو النظام الحزبي- للإشارة إلى العلاقة بين الظاهرة الحزبية والنظام السياسي من حيث عدد الأحزاب المشاركة في العملية السياسية ومدى تأثير هذه الأحزاب في عملية صنع القرار في إطار هذا النظام السياسي.([4]).
إذن فهو مفهوم مقارنة العلوم السياسية بشأن نظام الحكم حسب الحزب السياسي في بلد ديمقراطي، والفكرة هي أن الأحزاب السياسية في عمومها تتداخل فيما بينها في علاقات تُكَوٍّن في محصلتها نظاما من العلاقات الثابتة نسبيا، ونتيجة لاختلاف هذه العلاقات بين الأحزاب من دولة لأخرى، فإن من شأن ذلك تمكين الباحثين من تكوين فكرة عن النظام الحزبي السائد في أية دولة، هل هو نظام تعدد الأحزاب أو نظام الحزبين السياسيين، أو نظام الحزب الواحد.
ومن المعلوم، أنه لا يمكن فهم طريقة سير أي نظام سياسي لدولة ما من الناحية الواقعية، إلا إذا عرفنا النظام الحزبي السائد، وكذا علاقات الأحزاب بعضها ببعض، وكيفية اشتغال النظام الحزبي في علاقته مع النظام السياسي للدولة ككل. وعليه، فتصنيف النظم الحزبية هو أمر يهدف في نهاية المطاف تمكين الباحثين إلى وصف النظام الحزبي القائم في الدولة.
أهمية الموضوع:
تبرز أهمية دراسة النظم الحزبية من كون طبيعة النظام السياسي في أي مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه. كما أن طبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرا واضحا على طبيعة النظام السياسي، فقد غير نمو وتطور الأحزاب من هيكلية الأنظمة السياسية وأثر على طبيعتها القانونية والسياسية. لكن ومع ذلك، فإن النظم الحزبية مستقلة عن الأحزاب السياسية المكونة لها، من حيث الاختلاف في الشروط اللازمة لتغير النظام الحزبي. فعلى الرغم من أن الأحزاب تشهد عددا من المظاهر التغيًّر الحاد كالاختفاء بالحل أو بالاندماج مع أحزاب أخرى جديدة للمرة الأولى، لا تعد كل هذه المظاهر في ذاتها عاكسة للتغيير في النظام الحزبي، إذ لا بد أن يطال هذا التغيير جوهر النظام الحزبي، كأن يتم تغيير موقع الحزب بالانتقال من الحكم إلى المعارضة أو العكس.[5]
فما هي يا ترى أهم أنماط النظم الحزبية؟
وما هو الفرق بين الأنظمة الحزبية؟
تم ما هي الأسباب التي تدفع بعض النظم السياسية إلى انتهاج نمط حزبي دون أخر؟
أسئلة وأخرى سنحاول أن ننبري لها بالدراسة والتحليل عبر التطرق في مطلب أول إلى النظم الحزبية التنافسية، وإلى النظم الحزبية اللا تنافسية في مطلب ثان، وقد آثرنا هذا التقسيم انطلاقا من مدى وجود هامش الحرية الذي تتمتع به الأحزاب السياسية داخل النظم السياسية من عدمه، فمتى كانت هذه الأخيرة تسمح بالتعددية الحزبية وحرية العمل والاشتغال للأحزاب -بطبيعة الحال تحت سقف احترام القانون- نقول حينها أن هذا النظام السياسي نظام حزبي تنافسي. لكن إذا كان النظام لا يسمح بالتعددية ويمنع وجود الأحزاب، نكون عندها أمام نظام سياسي لا تنافسي. وبالتالي ستأتي معالجتنا للعرض وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: النمط الـتـنـافـســي.
ينشأ هذا النوع من النمط التنافسي من خلال البيئة التي تُنشئها الدول للعمل السياسي بصفة عامة، والقائم أساسا على إعطاء مساحة –قد تكبر أو تتقلص- من حرية الحركة والاشتغال للأحزاب السياسية بناء على قاعدة المنافسة الحرة والمساواة بينها، حتى تصل إلى أهدافها، أي ضرورة وجود عدد من القوى والأحزاب السياسية التي لها الحق في التعبير عن نفسها وممارسة نشاطاتها، والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي، في إطار نظام سياسي معين. لكن ومع ذلك يصعب وضع جميع الأحزاب ضمن صيغة واحدة من نظام الحزبي، مما حدا بمعظم الباحثين إلى تبني ثلاثة تصنيفات من النظم الحزبية التنافسية: نظم تعدد حزبية، نظم ثنائية حزبية، ثم نظام الحزب الغالب.([6])
أولا: نظام التعددية الحزبية: MULTIPARTISME
1. مفهوم وأسباب التعددية الحزبية
يتضمن هذا النظام عدة أحزاب تتنافس فيما بينها على ممارسة الحكم ([7]). وبعد أن كان حكرا حتى نهاية الثمانينات على دول الغرب الرأسمالي، فإن عدم استقامة الديمقراطية بدونه قد جعلته يسود الدول المتدمقرطة حديثا في العالم الاشتراكي ودول العالم الثالث. وباستثناء الدول الأنجلو-سكسونية التي يحتكر التمثيل البرلماني فيها حزبان رئيسيان، فإن أغلب الديمقراطيات الليبرالية تشهد تمثيل أزيد من ثلاثة أحزاب في البرلمان.
يتجسد هذا النظام عندما يعرف النظام السياسي عددا كبيرا نسبيا من الأحزاب السياسية، ولا يستطيع أي حزب منها تشكيل الحكومة لوحده، فيلجأ إلى الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتحقيق دلك. إن هذه التحالفات الهشة، والظرفية في الغالب، قد تكون تحالفات انتخابية تتبلور في فترة إجراء الانتخابات، ولا سيما في الدول التي تتبنى النظام الانتخابي في دورتين، إذ تلجأ الأحزاب إلى التحالف في الدور الثاني، كما قد تكون تحالفات حكومية، تنعقد عند تشكيل الحكومة، نظرا لاستحالة تكوين الحكومة من طرف حزب واحد. فقد تبنى المغرب نظام التعددية الحزبية مند حصوله على الاستقلال حيث كرس هذا التوجه مع ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، وعبر مختلف المحطات الدستورية الست 6 التي عرفها المغرب المستقل وهذا ما أكده دستور 2011([8])، في التي جاءت كالتالي:" نظام الحزب الواحد نظام غير مشروع." ليعرف في العهد الجديد قانونا خاصا بالأحزاب السياسية. وإذا كانت التعددية- كمقوم للديمقراطية- تمد هذه الأخيرة بصفتها الليبرالية، فإنها في حالة عدم وجود حزب أغلبي- قد تؤدي لعدم الاستقرار الوزاري وغياب أغلبية برلمانية وحكومة متناسقة.
2. أنواع التعددية الحزبية
يميز جوفاني سارتوري بين نوعين من نظام تعدد الأحزاب([9]):
أ. نظام حزبي تعددي (متطرف): ويتألف من 5 أو 6 أحزاب، ويتميز بوجود أحزاب معارضة للنظام، وبعدم توحد المعارضة ، حيث لا تستطيع هذه الأخيرة أن تجمع نفسها في قطب واحد. و تعد فرنسا، في عهد الجمهوريتين 3 و 4 ، نموذجا لنظام التعدد المتطرف.
ب. نظام حزبي تعددي (معتدل): ويقع بين الثنائية الحزبية و التعددية المتطرفة، ويشمل على عدد من الأحزاب، تتراوح بين 3 و 5 أحزاب، وقد ساد هذا النظام في ألمانيا و بلجيكا و هولندا خلال فترات مختلفة.
وعموما، إذا كان نظام تعدد الأحزاب يسمح بالتنافس بين عدد كبير من الأحزاب السياسية، فإنه مع ذلك له مجموعة من العيوب والمآخذ، إذ أن تعدد البرامج الحزبية يؤدي في كثير من التجارب المعاصرة إلى تشتت الخيارات أمام الناخبين، تعطي تحالفات هشة ومتقلبة لا يساعدان على الاستقرار الحكومي، إضافة إلى استحالة تكوين الحكومة، من طرف حزب واحد، ما يجعل الأحزاب تركن إلى الديماغوجية و المزايدات السياسية.
ثانيا: نظام الثنائية الحزبية أو نظام الحزبين
الثنائية الحزبية تعني بشكل عام وجود حزبين أساسيين([10]) يتناوبان على السلطة دون الاضطرار للقيام بتحالفات مع الأحزاب الأخرى، فكل حزب قادر على الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تخوله الحكم بمفرده، وعلى هذا الأساس فالحديث عن الثنائية الحزبية في بعض البلدان لا يعني عدم وجود أحزاب أخرى، لذلك يصعب التمييز بين الثنائية والتعددية أحيانا، مما جعل الفقيه جيوفاني سارتوري يلخص الخصائص العامة لنظام الثنائية، في وجود حزبين في موقع يمكنهما من التنافس للحصول على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وقدرة كل من الحزبين على النجاح فعليا في تحقيق أغلبية برلمانية كافية([11])، ورغبة الحزب الذي ينجح في أن يحكم بمفرده مع بقاء انتقال السلطة من أي حزب منهما إلى الآخر احتمالا قائما.
بشكل عام الثنائية الحزبية تعتبر ظاهرة أنجلو سكسونية، غير أن ذلك لا يعني أنماطا متشابهة من الأحزاب، فهناك خصائص تختلف من بلد إلى آخر، وعلى سبيل المثال فالثنائية البريطانية تختلف عن الثنائية الأمريكية في كثير من النواحي. إذ أن الأحزاب البريطانية تقوم على أحزاب مركزية قوية عكس النظم الحزبية الأمريكية التي تقوم على لامركزية واسعة، من هنا يمكن التمييز في الثنائية الحزبية بين نظام الحزبين الصلب ونظام الحزبين المرن.
1. مميزات الثنائية البريطانية
من المعلوم أن بريطانيا كديمقراطية ليبرالية تعرف تواجد عدة أحزاب، وعلى الرغم من هذه التعددية الحزبية فإن النظام الحزبي البريطاني وباستثناء الفترة من (1920-1936) التي عرفت صراعا حزبيا برلمانيا ثلاثيا بين الليبراليين والعمال والمحافظين، فقد عرفت دائما سيطرة حزبين اثنين على الساحة السياسية، بحيث أن تولي أحد الحزبين للحكم وقيام الآخر بدور المعارضة، قد جعل بعض الفقه يصف النظام البريطاني بنظام الثنائية الحزبية رغم تعدديته، وبالتالي صارت بريطانيا تعرف ثنائية حزبية بفضل مجموعة من التراكمات التاريخية ( ظهور النقابات-تعميم حق الانتخاب– توسع الطبقة العاملة ). وإلى جانب هذه الثنائية التي تميز النظام الحزبي البريطاني هناك أيضا الانضباط الذي كان وراء استقرار نظامها البرلماني، بحيث أن الأغلبية دائما تساند الحكومة في جميع الأحوال، كما أن نواب المعارضة منضبطون لمواقف حزبهم ولا يساندون السياسة الحكومية. مما يجعل النظام الحزبي البريطاني نظاما صلبا، يمتاز ببنية داخلية صلبة ونظام حزبي متشدد.
2. مميزات النظام الحزبي الأمريكي
على الرغم من كون الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تواجد حزبين كبيرين في الساحة السياسية، غير أنهما لا يشكلان عمليا حزبان فيدراليان منظمان إلا خلال فترة الانتخابات الرئاسية، أما خارج هذه الفترة فلا وجود إلا على صعيد الولاية، حيث يشكل الحزب داخل الولاية آلة انتخابية لكسب المقاعد والمناصب الحكومية. وعلى هذا الأساس، فالنظام الحزبي الأمريكي يتميز بالمرونة، حيث لا يخضع فيه الحزبان لنظام حزبي صارم خاصة بالنسبة للتصويت، وهذا ما يقود إلى تحالفات مؤقتة بين اتجاهات متعددة داخل كل من الحزبين، وبذلك فهذه الثنائية تسهم في خلق التوازن في الحياة السياسية، حيث أن هذه المرونة الحزبية تساعد الرئيس المنتخب التحرر من أي التزام أو خضوع لأي حزب، كما أنها تؤدي (المرونة) إلى عدم تشكل كتل حزبية منسجمة في (الكونغرس)، بل مجموعة نواب غير منضبطين لقرارات حزب فيدرالي المراعين فقط لمصالحهم الشخصية ومصالح ولاياتهم وكذا اللوبيات المؤيدة لهم.
ثالثا: نظم الحزب الغالب ([12]).
ينتمي هذا النمط الحزبي إلى النظم الحزبية التنافسية، بحيث أن الحزب الغالب كثيرا ما يتقدم بهامش كبير على باقي الأحزاب السياسية المنافسة له في الانتخابات المتتالية وبنسب مرتفعة من الأصوات تغنيه عن الدخول في ائتلافات مع غيره من الأحزاب، ما يجعل منه قوة سياسية مسيطرة على مفاصل الحكم لمدة طويلة، دون أن يعني ذلك خلوده إلى الأبد، إذ يحدث أن يصعد حزب آخر ليهيمن على المشهد السياسي، فالأحزاب نظريا تتمتع كلها بفرص متكافئة، لكن في نظام الحزب الغالب تبقى مسألة تكافؤ الفرص مسألة نسبية بسبب اختلاف الموارد المتاحة لدى الحزب أو الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة وتلك التي توجد في المعارضة.
جدير بالذكر، أن جل الباحثين اختلفوا فيما بينهم في تحديد معيار تصنيف هذا النظام الحزبي، ففيما اتجهت أغلبية الدراسات إلى الاعتماد على معيار نسبة المقاعد التي فاز بها الحزب الأول بين 50% و 70%، نجد أن هناك من اعتمد نسبة الأصوات، وتراوحها بين 40% و 50%، مع اجماع كل الدراسات على ضرورة وجود معارضة منقسمة أو مبعثرة غير قادرة على توحيد صفوفها في جبهة واحدة.
مقارنة التعريفات المختلفة للحزب الغالب[13]
الباحث
|
نسبة المقاعد
|
وضع المعارضة
|
المدة
|
كولمن coleman
|
70% من المقاعد
|
مبعثرة - مشتتة
|
مرة واحدة
|
فان دي والي وبتلرVan de Walle & Butler
|
60% من المقاعد
|
---
|
مرة واحدة
|
وير Ware
|
50% من المقاعد
|
منقسمة
|
الفوز بشكل "معتاد"
|
سارتوري Sartori
|
50% من المقاعد
|
---
|
ثلاثة انتخابات متتالية
|
بلوندل Blondel
|
40% و 50%
|
أحزاب متعددة
|
لمدة عشرين سنة
|
وهناك أمثلة كثيرة لهذا النظام الحزبي لكن من أبرزها ما كان واقعا بالهند من خلال حزب "المؤتمر القومي الهندي" الذي تأسس منذ 1880، وقاد كفاح الهند نحو الاستقلال عن التاج البريطاني. وضمت عضويته شخصيات تاريخية بارزة مثل غاندي ونهرو. فالنظام السياسي بالهند دستوريا يقوم على مبدأ التعددية الحزبية، ومع ذلك كان حزب المؤتمر القومي الهندي الذي كان مسيطرا على الحكم لعقود طويلة عبر الانتخابات منذ الاستقلال 1948، ما جعله القوة الفاعلة الرئيسية على الساحة السياسية بالهند دون منافسة تذكر، إلى حدود التسعينات بعد انهزامه في الانتخابات 1996 أمام حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتشدد.
المطلب الثاني: النمط الحزبي اللا تنافسي.
يقصد بالنمط الحزبي اللا تنافسي تلك الأنظمة السياسية التي تنتفي فيها مفاهيم الديمقراطية الحديثة بشكلها العام والمبنية أساسا على ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، والمشاركة الحرة بالنسبة للأحزاب في تسيير الشأن العام بناء على التنافس على السلطة والتداول السلمي عليها.
وعليه، فان النمط الحزبي اللا تنافسي أبعد ما يكون عن الديمقراطية، ما يفتح المجال لاحتكار السلطة من طرف حزب واحد، دون أن يصل إلى درجة الدول اللا حزبية التي لا تؤمن بالمرة بفكرة وجود الأحزاب السياسية كبعض الدول الخليجية وليبيا سابقا. هنا تطرح إشكالية مدى مشروعية إدخال نظام الحزب الواحد في مفهوم "النظم الحزبية"، على اعتبار أن هذه الأخيرة تفترض وجود تنظيمات سياسية أخرى وعلاقات بين تلك التنظيمات، وهو ما يغيب مع الواحدية الحزبية، وقد عبر جون ماري دنكان عن هذا الإشكال بوضوح من خلال قوله: " إننا نميز تقليديا بين ثلاثة نماذج للنظم الحزبية ونعطي لكل منها على التوالي اسم: نظام تعدد الأحزاب، ونظام الثنائية الحزبية، ونظام الحزب المسيطر، ونضيف لها أحيانا نظام الحزب الواحد، ولكن هذه الإضافة هي من قبيل التلاعب بالكلمات، لأن الحزب الواحد، من حيث الافتراض، لا يندرج في النظام."([14])
أولا: نــظــام الحــزب الــــواحـــد.
أجمعت معظم الدراسات التي تناولت الأحزاب السياسية بالدراسة والتحليل أن نظام الحزب الواحد:"هو ذلك النظام الذي يتمثل بوجود حزب له وحده قانونا أو فعلا حرية العمل السياسي في بلد معين، ويعتبر هذا الحزب القاعدة الأساسية للنظام، ويتضمن تركزا للسلطات في صالح حزب واحد."([15]) هذا يعني أن هناك حزبا واحدا فقط يحتكر تمثيل الشعب، ولا يسمح بالتالي بقيام أحزاب معارضة إلى جواره، فهو الذي يسيِّر الأمور العامة في الدولة، من خلال أعضائه ومسؤوليه، وقد استُحدث هذا النوع من الأحزاب منذ بداية القرن العشرين، من خلال الحزب النازي في ألمانيا، والحزب الفاشي في إيطاليا، والحزب الشيوعي في روسيا، حيث يضم هذا النوع من الأحزاب، كل الموالين للحكومة وتكون السلطة الحقيقية في هذا النظام بيد قادة الحزب، أما الوزراء والنواب ورجال الإدارة، فهم أدوات مسخرة بأمر ذلك الحزب، ولا يعملون إلا بتوجيهه، ما اعتبر على أنه في الحقيقة ليس سوى إعادة إنتاج للديكتاتوريات بمظهر جديد في ثوب معاصر، ويضيف موريس دوفيرجيه في نفس الإطار أن الحزب الوحيد ليس إلا تكييفا نقيا للديكتاتورية المتولدة في إطار ديمقراطي.
لقد شكل نجاح التجربة الروسية مع قيام الثورة البولشفية سنة 1917، والتي سمحت مع تبني نظام الحزب الواحد بتحقيق نقلة نوعية للاتحاد السوفياتي سابقا من دولة زراعية إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا في أقل من نصف قرن، نموذجا للدول النامية حديثة العهد بالاستقلال، لتبني هذا النوع من النظم الحزبية، ومثالا مغري لها لتحقيق التنمية المنشودة على جميع الأصعدة. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تبنت نمط الحزب الواحد في المراحل المبكرة من تطورها السياسي في فترة 1870.
ثانيا: تصنيفات نظام الحزب الواحد.
يقول موريس دوفيرجيه:" يجب أن نضيف أن هذا النمط ليس له ذلك الانسجام الذي يعزى إليه عادة، ليس هناك من نمط واحد للحزب الوحيد بل أنماط". الجدير بالملاحظة أن تصنيفات هذا النمط الحزبي اللاتنافسي كثيرة، تعكس في جوهرها اختلاف وجهات النظر بين الباحثين، فهناك من صنَّف الحزب الواحد إلى: نظم الحزب الواحد الماركسي، ونظم الحزب الواحد الفاشيستي، ونظم الحزب الواحد في دول العالم النامية.([16]). وقسم آخر آثر تقسيم طرحه (مثل GABRIEL ALMOND، BINGHAM POWELL JR)، إلى: الأحزاب الشمولية، الأحزاب المتفردة بالحكم، ثم الأحزاب الحاكمة الجبهوية معيارهم في هذا التصنيف مبني على :"معرفة درجة تفردها بالسلطة، تبعا لشدة سيطرة المراتب العليا داخل الحزب على المراتب الأدنى ودرجة سيطرة الحزب على الجماعات الأخرى"([17])، أما صامويل هيتينكتن SAMUEL HUNTINGTON، واستنادا إلى معيار المرونة والجمود الذي يتأسس بناء على مدى سماح النظم الأحادية بوجود القوى السياسية والاجتماعية الأخرى إلى جانبه بشكل مستقل، فقد طرح تقسما ثلاثيا للحزب الواحد: نظم استعبادية، نظم ثورة، ثم نظم رسمية أو المستقرة.([18])
فيما تبنى البعض الآخر تقسيما ثنائيا مبسطا: نظام الحزب الواحد الجامد، و نظام الحزب الواحد المرن.([19])، فيما قسم "ميشيل كيرتس" نظم الحزب الواحد إلى ثلاثة أصناف: نظام الحزب الواحد المسيطر، نظام الحزب المنفرد الاستيعابي، الحزب الواحد الأيديولوجي.([20])
والذي سنعتمده في عرضنا هنا هو ذلك التقسيم المتفق عليه من قبل كل من LAPALOMBARA و WINNER مع GIOVANI SARTORI، إذ يتحدث لابالومبارا و وينر عن: نظام الحزب الواحد الشمولي، والحزب الواحد السلطوي، والحزب الواحد التعددي. أما سارتوري فيتبنى تقسيم الحزب الواحد الشمولي، الحزب الواحد السلطوي، ثم الحزب الواحد البرجماتي.
1. نظام الحزب الواحد الشمولي.
في هذا النظام يعتبر الحزب بمثابة الجهاز العصبي الرئيسي لإدارة الدولة بشكل احتكاري مطلق، وهو يشكل قطب الرحى في إصدار التوجيهات العامة، ورسم السياسات العامة للدولة، ولا يسمح بوجود نشاط أي حزب آخر، ولا يعترف بوجود منظمات المجتمع المدني، فهذه الأحزاب الشمولية تعمل بكل الوسائل على التغلغل في المجتمع، تراقب كل مناحي الحياة، وتحشد التأييد لسياساتها المغلفة بإيديولوجية سياسية معينة، والتي تصوغها الهيئات العليا بالحزب. ومن الصعوبة بما كان داخل مثل هذه الأنظمة الحزبية التفرقة بين الحزب والدولة. إنه لمن الصعوبة بمكان ترسيم الحدود الفاصلة بين الحزب الواحد وبين الدولة، وسبب ذلك أن طبيعة الحزب الواحد لا تقبل المنافسة، وبالتالي يحتاج أدوات السلطة في منع الأحزاب الأخرى، واحتكار البقاء لوحده. لذلك أطلق جيوفاني سارتوري على ظاهرة الحزب الواحد ب (الحزب/الدولة) ([21]).
ومن الأمثلة على نظام الحزب الواحد الشمولي في الأنظمة السياسية المعاصرة الحزب الشيوعي الصيني الذي يتولى قيادة الدولة سياسيا، فكريا وتنظيميا، ويتجسد ذلك في:
أ. تنظيم وقيادة الأعمال التشريعية وتنفيذ القانون.
ب. تعزيز قيادة الجيش الشعبي.
ج. قيادة وإدارة أعمال الكوادر.
د. تنظيم وتعبئة المجتمع.
ه. الاهتمام بالأعمال السياسية والفكرية.
تأسس الحزب في يوليوز 1921 في شنغهاي، ووصل إلى السلطة بقيادة ماوتسي تونغ، وحكم الصين عام 1949، ويعد مؤسس جمهورية الصين الشعبية. يضم الحزب 70 مليون عضو، ما يعادل 5% من سكان الصين ما يجعله أكبر حزب في العالم. رسميا هو الحوب الوحيد في جمهورية الصين الشعبية، ويتبنى (حسب دستوره) الماركسية اللينينية، وأفكار ماوتسي تونغ، ونظرية دنغ شياوبينغ، الذي شغل منصب مدير القسم السياسي للحزب الشيوعي عام 1945، وقاد جمهورية الصين الشعبية بين عامي 1978 و1992، نحو تبني رؤية اقتصادية جديدة، ساهمت بتحقيق نهضة اقتصادية كبرى للبلاد (خطوة إلى الوراء خطوتين إلى الأمام). يقوم الحزب بصياغة وإعداد السياسات الإستراتيجية الصينية، من خلال المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني، كما يقوم بقيادة الجيش. حقق الحزب تحولا سلسا من الديمقراطية الجديدة إلى الاشتراكية، وإنشاء النظام الاشتراكي، وطوره في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة.
2. نظام الحزب الواحد السلطوي
يتسم هذا النظام الحزبي –عكس نظام الحزب الواحد الشمولي- بكونه لا يمتلك القوة ولا الطموح للتغلغل والسيطرة التامة على كل مناح الحياة داخل المجتمع، أي أنه لا يتصف بالشمولية، ولكن في المقابل يركز على فكرة الاستبعاد، استبعاد كل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية والتي تنافسه، عن طرق حظر نشاطها، ودمج كل السلطات وتركيزها في يد قائد واحد أو هيئة حاكمة.
والجدير بالملاحظة بالنسبة لهذا النظام هو غياب أفكار أو مبادئ إيديولوجية سياسية واضحة المعالم، إذ في كثير من الأحيان ما يقوم به الحزب الواحد السلطوي هو الاستيلاء على برامج لأحزاب أخرى وجعلها برنامج سياسي له في محاولة لخلق قاعدة اجتماعية تستند إليها في المستقبل، كما كان الحال بالنسبة لجمال عبد الناصر مع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 1956/1981، أو في الجزائر مع حزب جبهة التحرير الوطني1962/1992، أو بتركيا مع حزب أتاتورك حزب الشعب الجمهوري 1923/1945.
3. نظام الحزب القائد
ما يميز نظام الحزب القائد بالمقارنة بالنظم الشمولية والسلطوية هو مبادرة النظام الحاكم بإشراك مجموعة من الأحزاب المحددة نوعا وعددا في الحكم في إطار تحالف بعد الاتفاق على برنامج وطني عام، وهو يختلف عن الجبهة الوطنية التي تضم أحزابا متقاربة في قوتها ونفوذها، لكن عمليا وجودها لا يعدو أن يكون شكليا، حتى يعطي انطباعا بوجود أرضية تنافسية بين الأحزاب وكذا مشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية. ويكاد يجمع الدارسون لهذا النظام الحزبي على كونه نسق غير تنافسي، من منطلق امتلاكه القدرة والسلطة، والقيادة الفعلية للدولة، وسلطة اتخاذ القرارات العامة، وسن السياسات العامة، دون فسح المجال للعمل السياسي لباقي الأحزاب الصغيرة الأخرى التي أشركها في التحالف والسلطة.
ولا يعدو إشراك نظام الحزب القائد للأحزاب الأخرى أن يكون تكتيكا فرضته توجساته من التحديات التي تفرضها الأخطار الداخلية والتهديدات الخارجية، ولكسر العزلة واكتساب الشرعية السياسية، حتى إذا استتب له الأمر وبسط سيطرته على كافة أجهزة الدولة، يكون ذلك إيذانا بأفول مرحلة نظام الحزب القائد وظهور نظام آخر أكثر استبدادا.
ومن الأمثلة على ذلك نظام حزب البعث بسوريا المنضوي في إطار جبهة عمل مع خمسة أحزاب أخرى بعد التوقيع في 8 ماي 1972على "ميثاق الجبهة الوطنية"( حزب البعث العربي الاشتراكي السوري، الحزب الاشتراكي العربي، تنظيم الوحدويين الاشتراكيين، الحزب الشيوعي السوري، حركة الاشتراكيين العرب)، وقد نص الميثاق على قيادة حزب البعث لهذه الجبهة من خلال تمثيله للأكثرية، واحتكاره العمل السياسي في القطاع الطلابي والجيش، مع ضرورة أن تكون مناهج حزب البعث وقرارت مؤتمراته هي الموجهة لسياسات العامة للدولة.
خاتمة
لقد أثبتت التجارب العملية في الدول التي تقر بوجود الأحزاب السياسية، وتمنحها حرية المشاركة في صنع القرار السياسي بناء على مبدأ المنافسة عبر انتخابات حرة ونزيهة، أنها الأقدر على تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة تنعكس إيجابا على الشعب من خلال رفع المستوى المعيشي له، وتضمن بالتالي استقرارا سياسيا للدولة على أرضية التداول السلمي للسلطة حتى عند بروز الأزمات يكون من السهل التفاوض حولها لإنهائها، عكس الدول التي تتبنى نظاما لا تنافسيا قوامه الحزب الواحد، حيث لا شيء يعلو فوق الحزب وتوجيهاته، فهي الأكثر عرضة للهزات السياسية العنيفة والدموية والتي يكون بالصعوبة بمكان احتواؤها دون اللجوء إلى العنف. فالديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في مجتمع حزبي.
ولم نجد ما نختم به هذا العمل أحسن ما جاء في مؤلف "عالم السياسة" للأستاذ الفرنسي جون ماري دانكان JEAN MARIE DENQUIN ([22])، الصفحة 300:" لقد أتينا على دراسة أهم النماذج الكبرى للنظم الحزبية، ولكن لا ينبغي بالتأكيد الاعتقاد أن وجود نظام حزبي ما وتطوره في بلد ما، هما نتيجة اختيارات واعية. إن المزايا والعيوب التي لاحظناها يمكن أن تحث على التفكير بان هذا النظام مفضل على ذاك. إلا أن هذا لا يعني أن باستطاعة أي إنسان أن يقرر في ظرف ما إقامة نظام ثنائية حزبية على سبيل المثال. إن النظم الحزبية ليست مؤسسات قانونية مثل البرلمان أو الحكومة، كما لا يكفي نص دستوري من اجل جعلها تأتي للوجود، إن ظهورها وتحولاتها مشروطة بعوامل اجتماعية وتاريخية عميقة يمكن للعمل الواعي أن يحولها إلى حد ما، لكنها تبقى أيضا، في جزء منها، خارج نطاق تأثير الإرادة السياسية، وذلك على الأقل بالمقدار الذي ترفض فيه هذه الإرادة استعمال طرق ثورية عنيفة ..."
لائحة المراجع
v د. محمد زين الدين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح، الطبعة الثالثة 2016.
v د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت ،عدد: 117.
v مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، مطبعة سيما-سليمانية، الطبعة الأولى 2007.
v الدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذة القانون العام، الأحزاب السياسية (أهميتها-نشأتها-نشاطها) جامعة القاهرة. 2005، منشور مجلس الأمة.
v د. أحمد أمل محمد إمام، الإثنية والنظم الحزبية في افريقيا (دراسة مقارنة)، الناشر المكتب العربي للمعارف.
v جون ماري دنكان، علم السياسة، ترجمة د: محمد عرب صاصيلا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] HAROLD D. LASSWELL & ABRAHAM KAPLAN، POWER &SOCIETY : A FRAMEWORK FOR POLITICAL ENQUIRY (YAL : YALE UNIVERSITY PRESS، 1950)، PP. 169-171
[2] د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت ،عدد: 117، ص:17.
د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت ،عدد: 117، ص:19.[3]
[4] مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، مطبعة سيما-سليمانية، الطبعة الأولى 2007، ص: 115.
[5] د. أحمد أمل محمد إمام، الإثنية والنظم الحزبية في افريقيا (دراسة مقارنة)، الناشر المكتب العربي للمعرف، ص: 12.
[6] د: أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية الكويت، عدد: 117، ص:119.
[7] يشير الدكتور نعمان الخطيب إلى المعنى العام للتعددية الحزبية بالقول: المعنى العام للتعدد الحزبي هو الحرية الحزبية. وفي معناها الخاص وجود ثلاثة أحزاب فأكثر كل منها قادرة على المنافسة السياسية والتأثير على الرأي العام من خلال تنظيم ثابت ودائم يكسبها قوة واستقرار.
[8] الفصل 7، الفقرة 3.
[9] د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية الكويت، عدد: 117، ص:120.
[10] الدكتور محمد زين الدين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح، الطبعة الثالثة 2016، ص:228.
[11] نحيل إلى ما ذهب إليهJEAN BLONDEL في مسألة التفرقة بين نظام الثنائية الحزبية التام الذي يكون فيه الحزبين يتشاركان 90% من أصوات الناخبين، وبالتالي لا يواجهان أية منافسة جدية من الحزب الثالث. ونظام الثنائية الحزبية الغير التام الذي يستأثر فيه الحزبين الرئيسيين ما يعادل 75%-80% من الأصوات، ويطلق عليه نظام الحزبين ونصف، لأن الحزب الثالث يكون له دور حاسم في التأثير على اتخاذ قرار تشكيل الحكومة، عبر ما يعرض عليه من مقاعد حكومية باعتباره قوة مكملة.
[12] استعمل جيوفاني سارتوري مصطلح "الحزب الغالب"، فيما استعمل موريس دوفيرجيه مصطلح "الحزب المسيطر" ، أما لابالومبارا و وينر فاستعملا مصطلح "الحزب المهيمن".
[13] د. أحمد أمل محمد إمام، الإثنية والنظم الحزبية في افريقيا (دراسة مقارنة)، الناشر المكتب العربي للمعرف، ص:293.
[14] جون ماري دنكان، علم السياسة، ترجمة د: محمد عرب صاصيلا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1997، ص: 285.
[15] مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، مطبعة سيما-سليمانية، الطبعة الأولى 2007، مولود ص: 169.
[16] الدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذة القانون العام كلية الحقوق، جامعة القاهرة، منشورات مركز البحوث البرلمانية، يونيو 2005
[17] جابرييل إيه ألموند، جي باويل الابن، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة (هشام عبد الله، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص:156.
[18] الدكتور أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، ص: 171.
[19] الدكتور رياض الصمد، مؤسسات الدولة الحديثة الاجتماعية والسياسية، المصدر السابق، ص: 171.
[20] الدكتور أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، ص: 133.
[21] د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت ،عدد: 117، ص:127.
[22] Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Docteur en droit, Jean-Marie Denquin a été Maître de conférences à l'Université de Paris II. Il est professeur de droit public à l'Université Paris X-Nanterre. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont un manuel de science politique paru aux Presses universitaires de France
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك