النيابة العامة السنديك القاضي المنتدب في نظام صعوبة المقاولة
مقدمة:
بمقتضى قانون رقم 95/ 15 المتعلق بمدونة التجارة لفاتح غشت 1996، احدث المشرع نظام صعوبات المقاولة الواردة في الكتاب الخامس( المواد من 545 إلى 732 بعنوان" صعوبة المقاولة مقابل نظام الإفلاس لظهير 12 غشت 1913 المواد من 197 إلى 389 بعنوان" في الإفلاس والتنافس وفي التصفية القضائية ورد الاعتبار (.
فالمشرع بتغييره للنظام المطبق على المقاولات التي تواجه صعوبات هو بالأساس تغيير النظرة إلى المقاولة .
فنظام الإفلاس المنصوص عليه في ظهير 12 غشت 1913 كان ينظر للمقاولة كملك خاص لصاحبها تحقق مصالحه الشخصية لذلك فإن توقفها عن أداء ديونها عند حلول أجل استحقاقها إشهار بإفلاسها، وبالتالي بيع أموالها لتصفية خصوصها، مما يمنع حدا لوجودها وإستمراريتها مستقبلا.
لكن مع نظام الصعوبات، أوجد مقاربة توافقية بين المقاولة ومحيطها الشامل للدائنين والعمال، وذلك باعتبارها أداة مساهمة في التشغيل والإنتاج وتقديم الخدمات وتأمين الموارد المالية للدولة، ومساهمتها كفاعل وطني في الاقتصاد المواجهة المنافسة التجارية الدولية، وبذلك فإن المقاولة بهذا المفهوم ينظر إليها كملك عام غايتها تحقيق المصلحة العامة.
فإذا كانت المقاولة غير قادرة على سداد ديونها المستحقة عليها عند حلولها، فإنه يتم الشروع في معالجة الصعوبات التي تواجهها وإعطاؤها نفس جديد لإمكانية استمراريتها بتوفير المناخ الملائم لذلك أما إذا كانت وضعيتها مختلفة بشكل لا رجعة فيه. فتفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها. بعد فشل مسطرة الوقاية الداخلية والخارجية.
وقد أوكل المشرع مهمة تفعيل مساطر صعوبات المقاولة إلى أجهزة بعينها: مثل النيابة العامة والسنديك، والقاضي المنتدبين على غرار نظام الإفلاس السابق.
مما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات حول مدى قدرة نظام صعوبات المقاولة الحالي في ضمان حقوق الدائنين في ظل وجود رغبة ملحة من طرف المشرع في الحفاظ و تدعيم المقاولة التي تعاني من صعوبات؟ وعن دور كل من النيابة العامة و السنديك والقاضي المنتدب؟ ومدى فعاليات هذه الأجهزة في إعادة التوازن للمقاولة" المتعبة" أو ضمان تحقيق الديون في حالة تصفيتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها عبر الإحاطة بالموضوع قيد الدرس من كل جوانبه سنشتغل وفق التصميم التالي:
المطلب الأول: دور النيابة العامة في معالجة صعوبات المقاولة
المطلب الثاني: دور السنديك في نظام معالجة صعوبات المقاولة
المطلب الثالث: دور القاضي المنتدب في إطار صعوبات المقاولة
>>>رابط التحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك