مقدمة
تلعب الأسواق المالية دورا كبيرا في تحريك استراتيجية الاستثمارات بمختلف أنواعها المباشرة وغير المباشرة عن طريق تعبئة الادخار الحر وتوفير مصادر للتمويل طويلة الأمد، فبواسطة السوق المالية يستطيع كل الفاعلين الاقتصاديين الاستفادة مما توفره من مؤهلات، وكذلك تمكين طالب التمويل من تحقيق حاجاته والمدخرين من تنويع أدوات الادخار ذات المردودية العالية والآمنة.
وفي هذا الإطار يمكن لنا التمييز بين السوق المالية Marché financier والسوق النقدية Marché monitoire أي التمييز بين اقتصاد المديونية، حيث يتم التمويل عن طريق الأبناك، واقتصاد السوق الذي تحصل في إطاره المقاولات على التمويل المباشر من هذه الأسواق.
وقد ارتبط ظهور السوق المالي بشركات الأموال الشركات المساهمة لشركات التوصية بالأسهم، باعتبارها الإطار المناسب لإصدار القيم المنقولة المتداولة داخل السوق المالي ويطلق على عمليات إصدار الأسهم والسندات وتوظيفها بسوق الإصدار أو السوق الأولي.
وتجدر الإشارة على أن السوق المالية إما أن تكون منظمة أو غير منظمة ويطلق على الحالة الأولى (المنظمة) مؤسسة البورصة، باعتبارها مكان عقد الصفقات المالية الذي تباع وتشترى فيه أسهم وسندات الشركات المدرجة المصدرة لها.
وبالعودة إلى المغرب فقد عرف أول سوق منظمة منذ 07 نونبر 1929 حيث تم إحداث مكتب المقاصة في القيم المنقولة لتليه مجموعة من القوانين والظهائر من بينها الظهير الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 21 شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم والمنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، المعدل بقوانين كالقانون 44.06[1] سنة 23 أبريل 2007، والقانون 43.12[2] المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل لسنة 11 أبريل 2013.
وبالرجوع إلى القانون المنظم لمجلس القيم المنقولة نجد أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تنظمه سواء فيما يرتبط باختصاصاته وبتنظيمه الإداري والمالي، وكذا بالرقابة المفروضة عليه، مما يجعلنا نتساءل عن التنظيم القانوني لمجلس القيم المنقولة؟
وكذا الاختصاصات الموكولة له، والرقابة المفروضة عليه؟
للإجابة عن الإشكاليات أعلاه اقترحنا التصميم الآتي:
التصميم
المبحث الأول: النظام القانوني لتسيير وتنظيم مجلس القيم المنقولة.
المطلب الأول: التنظيم الإداري لمجلس القيم المنقولة.
المطلب الثاني: التنظيم المالي لمجلس القيم المنقولة.
المبحث الثاني: اختصاصات المجلس والرقابة المفروضة عليه
المطلب الأول: اختصاصات مجلس لقيم المنقولة.
المطلب الثاني: الرقابة المفروضة على مجلس القيم المنقولة.
>>>تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك