تقديم عام للبحث
أناط المشرع بالإدارة الجمركية حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مكافحة التهريب وتحصيل الرسوم، حيث وضع بين يديها في سبيل دلك مجموعة من الإجراءات التحفظية لضمان استيفاء حقها من المخالف بعد حسم النزاع، ويعد إجراء الحجز الجمركي الوسيلة الأكثر ملاءمة للبحث عن الجرائم الجمركية لما يوفره من وقت وجهد وما يضمنه من صلاحيات للأعوان المكلفين بمباشرته، و كما يلعب دورا مهما في ضمان الوفاء بالالتزامات التصالحية، وضمان المستحقات المالية لإدارة الجمارك بصفة عامة، كما يحقق موارد مالية مهمة لفائدة الخزينة العامة، إذ يخضع الحجز بصفة عامة إلى المبادئ العامة الواردة في التشريعات الزجرية، فإذا كان الهدف من الحجز في المبادئ العامة هو الحصول على الأدلة المادية التي تفيد البحث وضبط الجريمة، فإنه إضافة إلى ذلك يسعى في المادة الجمركية إلى منع التصرف في الأشياء المحجوزة إلى غاية تقدير مدى ملاءمة إبرام المصالحة أو انتظار الفض القضائي للنزاع فالحجز هو الخطوة الأولى نحو المصادرة، ويختلف هذا الحجز عن المحجوزات الواردة في القانون المدني، خصوصا الحجز التحفظي، وأهم نقطة اختلاف بينهما هي تلك المتعلقة بتدخل الجهاز القضائي، إذ أن حق الحجز مخول في المادة الجمركية بقوة القانون من غير الموافقة المسبقة للقضاء، بينما لا يمكن اللجوء إلى الحجز التحفظي الوارد في التشريع المدني إلا بناء على طلب من المعني بالأمر وأمر من رئيس المحكمة المختصة.
ويعتبر محضر الحجز من أهم الطرق التي نص عليها المشرع المغربي في لإثبات المخالفة الجمركية، ونظرا لذلك فقد عمد المشرع إلى تنظيم البيانات والشكليات التي يجب أن تصاحب المحضر منذ بدايته حتى نهايته، فالمحضر الجمركي وسيلة قانونية هدفها إثبات جريمة ارتكبت أو هي في طور الارتكاب، يتم تحريرها من طرف موظف مختص ومؤهل للقيام بعملية الإثبات، ولم بذلك فقط، بل عين الأشخاص المكلفين بتحرير هذه المحاضر ووسع بعض الشيء من دائرة هؤلاء الأشخاص بكيفية تسمح بتطبيق المخالفة.
فماذا نعني بالحجز الجمركي؟ ومن له حق ممارسته؟ وما هي حجية محاضر الحجز في الإثبات؟ وكيف يمكن الطعن فيها؟
وللإجابة على هذه الأسئلة سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية الحجز الجمركي.
المبحث الثاني: مسطرة الحجز الجمركي وآثارها.
>>>رابط تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك