مقدمة عامة
إن إحتدام خلافات الشغل وعدم تسويتها بالطرق السلمية قد ينهي الأمر بشن إضراب، للألجراء أو إغلاق للمؤسسة من قبل المشغل، والإضراب والإغلاق وجهان لعملة واحدة، تعبر عن أوج الخلافات الجماعية عندما لا يتفهم أي طرف إجتماعي الطرف الآخر في نطاق الحوار، ويمكن القول أنهما يشكلان صورة خاصة لممارسة العدل بصفة شخيصة سعيا إلى تحقيق توازن اجتماعي إلا أن هذه الحقوق تطرح أكثر من إشكال قانوني وعمليات دقيقة حيت يتم إستغلالها بشكل جيد خاصة من حيث حدود كل حق وعلى مستوى الشروط اللازمة لتحقيقه وممارسته والآثار المترتبة عليه وكذا من حيث مدى نطاق مشروعيته ومما يزيد من أهمية هذين الحقين هو إرتباطهما بمصالح اقتصادية واجتماعية ومدى تأثيرهما على هذين المستويين وإن كان حق الاضراب حق دستوري منصوص عليه متداول في دستور مغربي إلى آخر 2011. وإن كان الدستور لا ينص لم ينص على الاغلاق باعتباره وسيلة فردية بيد رب العمل.
كما أنه لم يخرج إلى الآن القانون التنظيمي للإضراب مما يثير الاشكال حول مشروعي هذا الأخير .
وهكذا حاول الباحث إنطلاقا من هذا البحث تحليل هذه الاشكاليات القانونية .
كما أنه لم يخرج إلى الآن القانون التنظيمي للإضراب مما يثير الاشكال حول مشروعي هذا الأخير .
>>>رابط تحميل البحث PDF<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك