القائمة الرئيسية

الصفحات

المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرٍ

المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

  تقديم عام للبحث

   لاشك أن مجرد القول بوجود مسؤولية جنائية عن فعل الغير كاف لأن يثير القلق وينبه إلى قيام إضطراب يدعوا الإنسان إلى التفكير العميق في تفسير هذه المسؤولية ومبررات تقريرها، ذالك أنه إذا  أمكن قبول مبدأ المسؤولية المدنية للمتبوع عن الأفعال الضارة التي تقع من تابعه ، فإنه لايسوغ أبدا معاقبته بهذه الصفة طالما أنه لم يصدر عنه ما يجرمه القانون ويتناوله بالعقاب  .
    فالمسؤولية عن فعل الغير وجدت منفذا تنفذ منه إلى القانون المدني ليقع التنصيص عليها داخل نصوصه القانونية ، أما في القانون الجنائي حيث تسود قاعدة شخصية المسؤولية الجنائية فلا يسأل أحد إلا عن خطئه الشخصي ،وهو مبدأ أقرته وكرسته جل التشريعات الحديثة بعد أن كافح الفكر الجنائي طويلا حتى وصل إليه  .
     فالإنسان لا يسأل بوصفه فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه ،دخل في وقوع تلك الأعمال  التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بفعل او بالإمتناع الذي يجرمه القانون ،إذ يقتضي المنطق أن لاتتعدى المسؤولية مرتكب الجريمة إلى سواه ممن لم يسهم فيها بوصفه فاعلا أو شريكا .
     ولا شك أن الخوض في هذا الموضوع ليس بالأمر الهين.، حيث يعد هذا من ضمن المشكلات القانونية التي تشعبت فيها الآراء وإختلفت فيها المواقف فإ  ذا كان مبدأ مسؤولية الشخص الطبيعي وكذا المعنوي من الناحية المدنية امرا مسلما به،حيث يسأل هذا الشخص عن الأضرار التي تصيب الغير وذالك نتيجة أعمال من يمثلونه قانونا أثناء أدائهم لوظائفهم، إلا أن تأصيل هذا المبدأ أو تأسيسه جنائيا هو محل خلاف كبير، أمام هذا الخلاف حول تأسيس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الإقتصادية برزت الى الوجود مجموعة من التساؤلات كلها وغيرها تتمحور في الأساس حول إقرار هذه المسؤولية أو نفيها ومنها تبرز أهمية الموضوع ودقته .
    وبناءا على ما قيل نرى ان التعرض لمشكلة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الإقتصادية ومحاولة البث فيها على وجه من الأوجه ، أضحى  في غاية الأهمية سيما وأن هذه المسؤولية قد عرفت تنظيما ضاربا في القدم رافق البشرية منذ نشأتها أضف إلى ذالك أن تقريرها كان ولازال سببا في إتساع الخلاف حول الأساس القانوني الذي ترتكز عليه .
     إن موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الإقتصادية تمخضت عنه مجموعة من التساؤلات والتي عكست بحق أهمية هذا الموضوع  غير ان اهم هذه التساؤلات يتجلى في إلى اي حد فرض الحفاظ على المصالح الإقتصادية خروج المشرع عن القواعد العامة المقررة في القانون الجنائي؟
وتتناسل عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية نوردها على الشكل التالي:
ما هي مبررات إيجاد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الإقتصادية ؟
وما هي العوامل التي ساعدت على إتساعها؟ 
وعلى اي أساس قبلت التشريعات وبعض الإجتهادات القضائية هذه المسؤولية ؟
وماهو السند القانوني الذي يمكن تقديمه لتأسيس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مما يجعلها تتوافق والمبادئ العامة للقانون الجنائي؟
وما هي الظوابط والشروط التي تحكم إسناد هذه المسؤولية؟
وكيف عمل المشرع المغربي على تنظيم هذا النوع من المسؤولية؟
كل هذه المعطيات والأسئلة هي التي تعكس رغبتنا في إجراء هذا العرض وذالك بهدف حصر وتحديد أساس هذه المشكلة وأبعادها ،وهذا على ضوء جملة من الدراسات المختلفة سيما التشريعية منها.وذالك بالإعتماد على الدراسة المقارنة التي نسعى من خلالها الإجابة على الكثير من الإشكاليات التي تطرح بصدد هذا الموضوع، إذ أن جانب المقارنة هنا ليس من باب استكمال النقائص فحسب وإنما هو جانب أساسي أملته طبيعة الموضوع.
وبناءا على ذالك قسمنا الموضوع على الشكل التالي:

المبحث الأول:  معالم المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية.

المبحث الثاني: تطبقيات إسناد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية. 



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شاركنا برأيك