حقوق وواجبات الموثق في التشريع المغربي

حقوق وواجبات الموثق في التشريع المغربي

حقوق وواجبات الموثق في التشريع المغربي

تعتبر مهنة التوثيق في مختلف الدول من بين المرافق المهمة المساعدة بشكل أساسي على تنظيم المعاملات المدنية والتجارية، كما أنها من المرافق المساهمة في الحفاظ على استقرار المعاملات لما لها من دور في ضمان الثقة بين مختلف المتعاقدين.

وبالنظر للحركة والتطور الذي يعرفها المغرب في كل الميادين، فإن مهنة التوثيق لا تشد على هذه القاعدة، فقد أظهرت التجربة العملية أهمية هذا المرفق كمساهم في التنمية في جميع المجالات، وكمنظم للعلاقات بين مختلف أفراد المجتمع، التجربة ذاتها أظهرت دوره كمهنة مساعدة للدولة، تستطيع بواسطتها تحصيل مختلف الحقوق الجبائية المترتبة لفائدتها.

فالتوثيق لغة: مصدر لفعل وثق بمعنى أحكم الأمر، أما في الاصطلاح فيمكن القول بأنه العلم الذي ينظم سير العلاقات بين الأفراد ويحدد معالم ذلك التعامل طبقا للنصوص الشرعية، ومن هذا المنطلق فهو يعمل على ضمان استمرارية الاتفاقيات التي ينشئها الأطراف فيما بينهم بشكل يحسم أي نزاع قد يقع في المستقبل عن طريق توضيح الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين أو الأطراف المتعاقدة.

وإذا كان نظام التوثيق قد عرف قبل ظهور الاسلام عند البابليين والفراعنة، فإن الإسلام قد خصه بعناية فائقة، يتضح ذلك من خلال الآية القرآنية التي وردت في مسألة الدين، والتي يمكن اعتبارها وبامتياز أساس نظام التوثيق في الإسلام، فمن خلال هذه الآية يأمر الله عز وجل عباده بتوثيق الديون عن طريق الكتابة يقول الله سبحانه: "يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

أما في أوربا فإن مفهوم التوثيق قد عرف بدوره تطورا منذ ظهوره سنة 1270م بفرنسا، وكذا صدور قرار الامبراطور الألماني" ماكسمليان الأول" سنة 1512م، والذي كان له دور كبير في تطور نظام التوثيق إلى حين صدور قانون "فانتوز" سنة 1803م، الذي اعتبر كقانون أساسي للتوثيق في فرنسا.

وفي المغرب ظهر التوثيق بصفة رسمية إبان الحماية الفرنسية، وذلك بمقتضى ظ 4 ماي 1925، وقد استمر العمل به إلى غاية صدور قانون 32.09 بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد أخد في مجمله عن القانون الفرنسي المعروف باسم قانون فانتوز، القانون الجديد يتضمن ثمانية أبواب مثل ما كان عليه الأمر في ظ 4 ماي 1925، إلا أن فصوله بلغت 134 فصلا مقارنة مع 46 فصلا في القانون السابق.

وبالنظرإلى الدور الذي يلعبه الموثق في تحقيق الأمن القانوني لا بد من تحديد حقوق والتزامات الموثق، فما هي الحقوق التي يتمتع بها  الموثق عند مزاولة مهامه؟ وما هي التزاماته وواجباته؟ 

للإجابة على هذا الموضوع سنقسمه إلى محورين:

المحور الأول:حقوق الموثق في التشريع المغربي.

المحور الثاني: التزامات الموثق في التشريع المغربي.

>>>رابط تحميل PDF<<<