النظام القانوني للوديع المركزي
تقديم عام للبحث:
إن الرغبة الملحة في تطوير الأدوات المالية
وإنشاء أصناف جديدة بما يتلاءم ومصلحة المدخرين وحاجياتهم، قد تكون له آثار جانبية
وانعكاسات سلبية على حسن إدارتها وعلى إجراءات انتقالها وتداولها، ولتذليل
الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن المجهودات المبذولة في مجال التحيين والملائمة، ومن
أجل ضمان تسهيل إدارة الأدوات المالية بمختلف أشكالها وكذا تبسيط مسطرة انتقالها
بالتخفيف من البطء وتلافي المخاطر المحتملة، تم إحداث جهاز مركزي يعتبر نقطة
التقاء كل المعاملات المنصبة على الأدوات المالية، على نحو يسمح لمختلف الوسطاء من
هيئات مصدرة أو وسطاء ماليين من بنوك وشركات بورصة وغيرهم أن يعهدوا إليه ببعض
المهام الموكولة إليهم من طرف عملائهم، ويتأتى ذلك عن طريق فتح حسابات للسندات لدى
هذا الجهاز المركزي من طرف ماسكي حسابات أصحاب السندات دون أن يكون لهذا الجهاز
أية علاقة مباشرة بأصحاب السندات أنفسهم.
وارتباطا بوظيفته الأصلية في حفظ السندات
وإدارة حسابات المنتسبين إليه، لا تنحصر مهام الجهاز الجديد في تنفيذ الأوامر
بالتحويل بشكل منفرد، بل تتعداها إلى القيام بدور غرفة المقاصة وكذا ممارسة بعض
أشكال المراقبة على المحاسبة السندية للمنتسبين إليه، وهذا الجهاز المعهود إليه
بهذه المهام والمخول له هذه الصلاحيات هو "الوديع المركزي".
يعد الوديع المركزي شركة مساهمة ذات قانون
خاص أحدثت في 1 يوليوز 1997 وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 246-96-1 الصادر
بتاريخ 9 يناير 1997 المصدر لقانون رقم 96-35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس
نظام عام للتقييد في حساب قيم معينة كما تم تعديله وتتميمه
بالقانون 02-43
ويبلغ رأسمال الوديع المركزي 20 مليون درهم؛
وهو مملوك من قبل المستفيدين من خدماته وهم: الدولة (25%)، بنك المغرب (20%)،
البنوك(25%)، شركات التأمين (15%)، صندوق الإيداع والتدبير (10%) وبورصة الدار
البيضاء (5%).
ويخضع الوديع المركزي لمراقبة وزارة المالية، و تتم المصادقة على الأنظمة
الأساسية من طرف وزير المالية. ويخضع تعيين رئيس مجلس الإدارة، عند الاقتضاء،
وتعيين المدراء العامين للوديع المركزي لموافقة وزير المالية.
ويتم تعيين مندوب للحكومة من طرف وزير
المالية بالوديع المركزي؛ وهو مسؤول عن ضمان احترام هذه الهيئة لأحكام الأنظمة
الأساسية، التي يجب أن يضعها الوديع المركزي، والنظام العام، بعد إشعار مجلس
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي يتم الموافقة عليها بقرار من وزير المالية
ينشر في الجريدة الرسمية.
ووفقا لأحكام القانون رقم 02-43، تتكلف
الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراقبة احترام الوديع المركزي للقواعد العملية، إذ
يتعين على الوديع المركزي تقديم جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته
إلى هذه الهيئة بشكل دوري.
يمكن لوزير المالية، إذا ارتأى أنه مفيد أو
بناء على طلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن يطلب من الوديع المركزي القيام
بتقييم من قبل مفتحصين خارجيين لمراجعة المساطر والوسائل التقنية المستخدمة لتنفيذ
مهامه، ويتم إرسال التقرير المتعلق بنتائج هذا التدقيق إلى وزير المالية كما يتم
إرسال نسخة منه للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويخول للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام
بتحقيقات بخصوص الوديع المركزي بواسطة عون معتمد منتدب خصيصا لهذا الغرض، كما
يمكنها الحصول على كل تقرير منجز من طرف المستشارين الخارجيين، وأن تأمر بإجراء
افتحاص عند الاقتضاء، على نفقته الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب مجلس الهيئة
المغربية لسوق الرساميل مدى احترام الوديع المركزي لمقتضيات الدوريات القابلة
للتطبيق عليه.
يلتزم الوديع المركزي بنشر الحصيلة
والميزانية العمومية وحسابات المنتجات وقوائم أرصدة التدبير للسنة المالية المقفلة
بإحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة
أشهر بعد إقفال كل سنة مالية.
ونظرا لأهمية المهام التي يقوم بها الوديع
المركزي، وما يخضع له من رقابة، فإننا سنعتمد التصميم التالي لدراسة هذا الجهاز:
المبحث الأول: وظائف الوديع المركزي والانتساب إليه
المطلب الأول: وظائف الوديع المركزي.
المطلب الثاني: الانتساب إلى الوديع المركزي.
المبحث الثاني: النظام العام لقيد بعض القيم في الحساب
المطلب الأول: مفهوم النظام العام للقيد في الحساب.
المطلب الثاني: الأحكام المطبقة على التصرف في الأدوات
المالية المقيدة في الحساب.
>>> رابط تحميل العرض<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك