الاطار القانوني الجديد والقديم للبورصة

  إن الاستثمار في الأوراق المالية عملية متكاملة الجوانب ذات أبعاد ارتقائية وذات رؤية إستشرافية للمستقبل تتم في إطار الأسواق المالية ، ومن أهم هذه الأسواق المالية نجد البورصة . حيث تعتبر هذه الأخيرة بمثابة أداة تفاعل ومكان التقاء لقوى الاستثمار المختلفة ، ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتنشيط الدورة الاقتصادية ، إعطاء قوة دفع أكبر للمشاريع الاقتصادية والتنموية ، وذلك لأنها أصبحت من شروط التقدم وأداة لتحقيق التنمية وكل هذا بفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة .

  البورصة هي سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق ، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع ، فالبضائع والسلع التي يتم تداولها بها ليست أصولا حقيقية بل أوراق مالية أو أصول مالية ، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات ، والبورصة لها قواعد قانونية وفنية تحكم فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند إلى استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات ، فهذه الأسواق إما أن تجعل من الشخص غنيا أو فقيرا في وقت قياسي ، وذلك نظرا لجو المنافسة الحرة الذي يسود البورصة والذي يقود في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة تنهار فيها مؤسسا مالية وشركات كبرى . وتتميز البورصة بحساسية مفرطة اتجاه العوامل الاجتماعية المختلفة منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي مثل الثورات والانقلابات وتغير أنظمة الحكم والركود الاقتصادي والعوامل الطبيعية ..إلخ .
  ويتمثل دور البورصة في نظر الاقتصاديين الليبراليين في :
• تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية 
حيث ان المكتتب على السهم، يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب، وقبل نشوء البورصة، كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما، يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهماء عبر تقنيات البورصة المعروفة.
• تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات
إن طريقة إصدار الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط  الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات الخ....
• تحفيز المدخرات نحو الاستثمار
بدلا من أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد فائدة منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لاستثمار أمواله فيها وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولكي يتم تشجيع أفراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا أن يتم خفض سعر الفائدة في المصارف وفتح مجال الاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار المستثمرين بإعفائهم من الضرائب لمدة معينة  ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح أسواق جديدة لهؤلاء المستثمرين.
• مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية
تستطيع الحكومات أو الشركات الاستثمارية جمع السيولة النقدية الكافية للمشاريع الإنمائية عن طريق اقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل السوق المالية ذلك الأمر عن طريق طرح الأسهم أو السندات في هذه السوق.
• إعادة توزيع الثروة
نظرا لاتساع الشريحة السكانية في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
• تحفز حوكمة الشركات
مفهوم حوكمة الشركات يعني التزام الشركة بالإدارة الجيدة، ولأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة المطروحة للجمهور أو ما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم أن تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أو ما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث انه كلما التزمت الشركة بقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها.

   وتحتكر شركات البورصة إلى جانب الفاعلين الآخرين كالوديع المركزي والشركة المسيرة ، السمسرة في سوق البورصة ، ويتمثل نشاطها في تنفذ الصفقات على القيم المنقولة ، إيداع وحفظ الأوراق المالية، إدارة محافظ القيم المنقولة بمقتضى وكالة ، تنشيط سوق القيم المنقولة المدرجة للتداول .
وفضلا عن ذلك ، عند إجراء عمليات الأدراج في البورصة ، تساعد شركات البورصة وباقي الفاعلين فيها الأشخاص المعنويين الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب لدى العموم على إعداد الوثائق والمعلومات الموجهة للعموم وعلى جمع طلبات الاكتتاب .
   ويعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Vان دير Büرسين) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (إنڢيرسس).
وف المغرب بدأ تاريخ البورصة أو السوق المالية سنة 1929 ذلك في مكتب كانت تجتمع فيه الأبناك بشكل دوري لإجراء عملياتها المالية  . ونال هذا النظام تطور نسبي خلال 1942 و 1948 .
إلا أن المرسوم الملكي المؤرخ في 14 نونبر 1967 هو الذي جاء بتنظيم حقيقي لبورصة القيم والأوراق المالية ، حث جعل من بورصة الدار البيضاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وحصر غرضها في إجراء المفاوضات وتحقيق الصفقات الخاصة بالقيم المنقولة والنقود والأوراق المالية وسبائك الذهب المسجلة وتحديد جدول وأسعار القيم .
لكن هذا التنظيم الجدي لم يعطي أكله لعدة اعتبارات منها ما يعود إلى طيعة الاقتصاد المغربي الذي كان بسيطا ومنغلق أو ومنها ما يعود للمستثمرين الذين كانوا يدخلون في شركات عائلية منغلقة على الآخرين.
وفي 1993 : ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤولاﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﺛﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ:
ء ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.93.211 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ء ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 121.93.2 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍلاﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ.
ء ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.93.213 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
   ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺴﺖ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  :
* ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1994 : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
* ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1994 : ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻄﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
* ﻓﺒﺮﺍﻳـﺮ 1995 : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
* ﻏﺸـﺖ 1997 : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ‏(صBVص ‏). 
* ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ.
* ﻳﻨـﺎﻳﺮ 1997 : ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 34.96 ﺍﻟﻤﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1ء93ء211 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ  ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 35.96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺩﻳﻊ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  .
* ﻣﺎﺭﺱ 1997 : انطلاقة ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﻧﺎ" ، " ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ" ، " ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﻴﺮ" ﻭ" ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ."
* ﻳﻮﻧﻴـﻮ 1998 : ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺳﻬﻢ.
* ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1998 : ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ " ﻟﻤﺎﺭﻭﻛﻠﻴﺮ" Mاروچليار (ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ‏) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
* ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1998 : ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺳﻮﻕ ﻟﻠﻜﺘﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
* ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2000 : ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 29.00 ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.93.211 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
* ﺩﺟﻨﺒﺮ 2000 : ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 17.95 ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ.
* ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ " ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ" ﺇﻟﻰ "ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ."
* ﻣﺎﺭﺱ 2002 : ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎﺯﻱ ﻭﻣﺎﺩﻛﺲ  ، ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎﺩﻛﺲ ماديخ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎﺯﻱ Mاسي ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺪﻭﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
* ﺃﺑﺮﻳـﻞ 2004 : ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻈﻬﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 21 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1993 ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺩﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ :
* ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 52.01 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.93.211 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993‏) ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ  .
* ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 23.01 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 121.93.2 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ  .
     - ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 53.01 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1.93.213 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .
    - ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43.02 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 35.96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺩﻳﻊ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  .
     - ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 26.03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ  .
     - ﻣﺎﺭﺱ 2006 : ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.05 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
     - ﺃﺑﺮﻳﻞ 2007 : ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 44.06 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 121.93.2 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ 1414 ‏(21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1993 ‏) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ .
      - ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 46.06 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 26.03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ .
       - ﺃﺑﺮﻳﻞ 2008 : ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .
       - مارس 2013 : إنشاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب الظهير رقم 21.13.1 بتنفيذ القانون رقم 12.43 ، والتي حلت محل مجلس القيم المنقولة .
وفي شتنبر 2016 صدر آخر القوانين المنظمة للبورصة وهو القانون الجديد 14.19 المنظم لسوق البورصة والذي يحمل إسم بورصة القيم وشركات البورصة المرشدين في الاستثمار المالي ، ليكتمل به صرح القوانين التي عاقبت على تنظيم السوق المالية بالمغرب في انتظار صدور بعض القوانين التنظيمية الأخرى التي تكمل مجموع هذا النظام .

  إذن ما هي أهم المستجدات التي أتى بها القانون الجديد للبورصة رقم 14.19 مقارنة مع التنظيم القديم الذي كان ينظم سوق البورصة بالمغرب ؟

ولإجابة على هذه لإشكالية نقترح التصميم التالي  :

  المبحث الأول : الإطار القانوني القديم المنظم للبورصة 
  المبجث الثاني : المستجدات التي جاء بها قانون 14.19 المنظم لبورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي