اللغة القانونية وخصوصياتها
تقديم حول الموضوع
تكتسي اللغة أهمية
بالغة خاصة من الناحية الثقافية والتواصلية، فهي وسيلة للتفاهم والتعلم وتحصيل
الثقافات، كما أنها أداة لنقل الأفكار والمعارف، بل أداة للتفكير والحس والشعور،
وقد تغدو أداة للتأصيل والتعقيب والتقنين.
واللغة القانونية
لا تخرج عن هذا الإطار، لكنها تتميز بخصوصيات مردها بطبيعة الحال الموضوع أو
الموضوعات التي تتناولها وتعالجها أو من خلال القالب الذي تفرغ فيه إما على شكل
نصوص قانونية أو أحكام وقرارات قضائية.
فاللغة القانونية
تعبر عن الحس القانوني أولا وقبل كل شيء، وتحيل إلى مبدع خاص آلا وهو المشرع الذي
يعتبر المترجم الفعلي لها من خلال صياغة متينة تحمل في طياتها مصطلحات من نمط خاص.
فهي من حيث
قواعدها تضبط الفكر القانوني وذلك عبر خصائصها المميزة لدلالتها ومعانيها، ناهيك
عن مفهومها.
ومن هذا المنطلق
يبدو أن موضوع اللغة القانونية موضوع ليس في متناول الجميع بل يتطلب دراية كافية
بالمفاهيم والمعاجم القانونية وكل تقنين أو تأويل للمادة القانونية بلغة غامضة
ومبهمة يمكن أن تكون له آثار كبيرة وخطيرة لا سيما في الواقع العملي، فما هي
اللغة القانونية؟
وماهي تجلياتها
على المستوى العملي؟
وعليه ولمعالجة
هذا الموضوع ينبغي مقاربة مفهوم اللغة القانونية وخصائصها وأنواعها وتمييزها عن
باقي اللغات إلى جانب الوقوف عند طرق اكتسابها من خلال الأحكام العامة للغة
نتناولها في (مبحث أول)، على أن نقف عند اللغة القانونية بين الترجمة القانونية
والتطبيق العملي في (مبحث ثاني).
>>>رابط التحميل<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك