الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي
 |
| الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي |
ارتباط الإنسان بالأرض كان منذ الأزل، وسيبقى قائما متجددا ما دامت الحياة على وجه البسيطة، لذلك كان من الطبيعي أن توضع أنظمة عقارية عديدة لمختلف أنواع العقار، تنظم ملكيته وحيازته، واستغلاله والتصرفه فيه، وما يرد علي كل ذلك من قيود أو شروط، أو ينتج عنه من حقوق والتزاماته، وأن تتجسد كل هذه الأنظمة في تشريعاته ونصوص قانونية كثيرة، صدرته في بلادنا كقانون الالتزاماته والعقود، والقانون العقارية والقوانين الخاصة المنظمة الأملاك العامة والخاصة للدولة والأملاك الغابوية، والأراضي الجماعية، وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وقانون المسطرة المدنية إلى غير ذلك من القوانين التي لها علاقة بالعقار أو تتضمن أحكاما أو مقتضياته متصلة به.
ولم يشذ القانون الجنائي عن هذه القاعدة حيث أورد في الباب التاسع المخصص للجنايات والجنح المتعلقة بالأموال: أحكاما تتوفي حماية الأملاك العقارية من الاعتداء عليها، سواء انتزاع حيازتها أو بتخريبها، وتعييبها وإتلافها.
وتعتبر جنية انتزاع حيازة العقار من أكثر القضايا الجنحية الرائجة بالمحاكم، والتي تتسم بالدقة والتعقيد، وتكتسي الأحكام الصادرة فيما أهمية بالغة نظرا لخطورة الآثار المترتبة عليها، لا بالنسبة للمشتكي والمشتكى به فقط، ولكن بالنسبة للمجتمع واستقراره في بعض الأحيان.
وبالرغم من هذه الأهمية، ولازالت جنحة انتزاع حيازة العقار لم تشبع بالأبحاث والدراساته ولم تنل ما تستحقه من اهتمام المختصين، على جميع الأصعدة، ابتداء بالمشرع نفسه والذي لم ينصص لها إلا فصلا يتيما هو الفصل (570) من مجموعة القانون الجنائي، وانتهاء بالمهتمين بالدراسات القانونية القضاة، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، وكافة الباحثين
المعنيين.
وإذا كان العمل القضائيي قد حاول ملء ه ذا الفراغ، وأصدر أحكاما و قراراته في الموضوع لا تكاد تقع تحته الحصر، ولا بد من الإقرار بالمجمود الفكري المبذول فيها، فانه من الأكيد أيضا ملاحظة عدم وجود الانسجام، أو التطابق بين البعض منها، وعدم استقرار الاجتهاد القضائي في جوانبه معينة منها.
ومن هنا تأتي أهمية هذا العمل الذي يقدمه اليوم الأستاذ حسن البكري بأسلوب شيق ومنهجية علمية وعملية حيث بدأ بدراسة مفهوم الحيازة وأنواعها ثم بيان العنصر المادي الجنحة انتزاع الحيازة والاشكالاته التي تطرحها بعض
التصرفاته كالمنع من الحرث و الاستغلال، والمرور بالعقار أو الرعي فيه من غير احتلاله بصفة دائمة، ثم تطرق العنصر المعنوي وأبرز السمة الخاصة التي يتسم بها في هذه الجنية على الخصوص، وكذا ضرورة بيان وسيلة انتزاع الحيازة
العنفه والتهديد والغلسة والتدليس، وتوقفه عند انتهاز غياب الحائز للاستيلاء على العقار، وتساءل عما إذا ك ان ذلك يعتبر تدليسا أو لسة، ومل يمكن اجتماع ماتين الوسيلتين أو عدة وسائل فيي فعل واحد يشكل انتزاعا للحيازة وتوقفه عند حالة صدور الحكم بالإفراغ أو الاستحقاق على شخص ومع ذلك لا يمتثل لهذا الحكم سواء بامتناعه من التنفيذ، أو بالرجوع إلى العقار بعد تداء التنفيذ عليه، وتتم دراسة العنصر المعنوي بإبراز وسائل أخرى لإثبات فعل انتزاع الميازة ونصص فصلا الدراسة إرجاع الوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل ارتكابه جنحة انتزاع الحيازة، واستعرض الآراء المختلفة لتكييفه وتحديد طبيعته القانونية بين مؤيد لاعتباره جزءا من الدعوى العمومية ومن العقوبة تحكم به المحكمة تلقائيا ووجوبا، وعلى النيابة العامة أن تطالبه به وتسهر على تنفيذه، وما يترتبه على ذلك من عدم إمكانية تنفيذه في حالة الطعن بالنقض، أو اختيار إرجاع الحالة مجرد أثر من آثار الحكم في الدعوى العمومية يدخل ضمن دائرة الرد وإزالة آثار الفعل البرمي. .
وبين الرأي القائل بأن هذا الإرجاع لا يعدو أن يكون جزءا من الدعوى المدنية التابعة كالتعويض ومن تولا يمكن الحكم به إلا ذا طلبه صاحب المصلحة ومن له الحق فيه ويحظر على المحكمة أن تبادر إلى الحكو يه تلقائيا، وهو قابل للتنفيذ ولو طعن في الحكم بالنقض.
ونتيبة لاختلاف الآراء حول طبيعة إرباع الحالة، فقد امتد هذا الاختلافه إلى تحديد الجمة التي تختص بالبته في الصعوبات التي يثيرها تنفيذ هذا الشق من الأحكام الجنحية، مل ميي محكمة الموضوع أو المحكمة الجنحية ذاتها أو ميي قاضي المستعجلاته؟
ولعل القاري، سيدرك أن هذه الدراسة تتميز برصد اجتهاد المجلس الأعلى في كل نقطة، وبان الأستاذ حسن البكري، لم يتردد قط فيي انتقاد اتجاه المجلس الأعلى في بعض هذه النقط خاصة عندما تتسم بعدم الاستقرار، كما أنه يعطي رأيه عندما تختلف الآراء وينحاز للرأي الذي يراه مطابقا الروم النص القانونيي، ولإرادة المشرع ويحقق الغايارته والأهداف التي وضع من أجلها هذا النص. .
إن وضع مثل هذا العمل لا يتأتى إلا لمن توفرت له إلى بانده ملكة البحوث والتكوين القانوني، تجربة وخبرة طويلة في الممارسة العملية في المادة الجنسية والمشفوعة بالرغبة القوية والعزيمة والإصرار على المساهمة في الرفع من مستوى العمل القضائي، وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع.
إن هذا الكتاب سيملأ فراغا في الخزانة القانونية وسيجد فيه كل المتهمين والباحثين ضالتهم سواء كانوا قضاة أو محامين أو دارسين، وسيكون بدون شك نقطة انطلاق الأبحاث ودراسات أخرى تعني المناقشة حول موضوع من أمو المواضيع التي تروج يوميا في مختلفة قاعات المحاكم ولكن يتم المرور عليما مر الكراء، ربما تحت ضغط العمل وثقل الأعداد العائلة من القضايا التي يبته فيما القضاة مما لا يسمع لهم بالوقت الضروري للبحث والتنقيب والدراسة والتحليل.
ويبدو لي أن هذا العائق، قد تخطاه الأستاذ حسن البكري، وتمكن من إبراز هذا العمل القيوللوبود، بعدما سبق له نشر كتابين آخرين، مما يستحق معه كل التقدير والتنويه، والاحترام والتشجيع
والسلام
>>>لتحميل الكتاب كاملا PDF<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك