أطروحة الاختصاص القضائي في ميدان التعمير والبناء
 |
| الاختصاص القضائي في ميدان التعمير والبناء |
تعود مسألة توزيع الإختصاص القضائي عموما إلى الدستور الذي يعد مصدرا عاما في تحديد لقضاء المختص في النظر في المنازعات، خاصة تلك التي تكون الإدارة طرفا فيها باعتباره الضامن لحقوق الأفراد الأساسية، بحيث نص المؤسس الدستوري في المادة 853 على أنه:"تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية"، كما نص على إختصاص القضاء بنظر الطعن بإلغاء قرارات الإدارة باعتبارها تتمتع بمركز قانوني أسمى من المراكز القانونية لألفراد.
ولأن الدستور هو الذي يكرس حماية خاصة للملكية العقارية إستنادا إلى نص المادة 56، الى جانب قانون الإجراءات المدنية والادارية، فيما يخص المسطرة والاجراءات الواجب اتباعها في منازعات التعمير والبناء أمام القضاء الاداري والعادي.
وهذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، نظرا لتوسع الجغرافي وتزايد العمران التي تعرفه المدن والتجمعات السكنية، ما فرض على الحكومات وضع سياسة عمرانية قادرة على احتواء هذه المستجدات، لكون التعمير يطرح مشاكل وقضايا عديدة، نظرا لتباين عناصره وارتباطه بأهم الحقوق الدستورية والكونية وهي الحق في الاستقرار والسكة.
في هذه الأطروحة حاول الباحث التعرض لأهم نقطة قانونية أساسية في ميدان التعمير خاصة في حالة نزاع، وهي المتعلقة بالإختصاص القضائي، تحت الاشكالية الاساسية للموضوع والمتمثلة "دور القاضي الإداري في الموازنة بين حق الفرد في البناء من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة العم ارنية من جهة أخرى، و كيف يمكن توزيع الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء''.
ومن أجل الاحاطة الكاملة بالموضوع اعتمد الباحث على تقسيم ثنائي نتناول في الباب الأول إختصاص القاضي الإداري بنظر منازعات تراخيص أعمال التعمير والبناء، وهذا من خلال الوقوف على رقابة القاضي الإداري على مشروعية تراخيص أعمال التعمير والبناء، وكذا التطرق لدعوى المسؤولية الإدارية في مادة التعمير والبناء، أما الباب الثاني فخصصه لإختصاص القاضي العادي بنظر منازعات أعمال التعمير والبناء، من خلال دراسة إختصاص القاضي الجنائي في مادة التعمير والبناء، ثم التعرض لإختصاص القاضي المدني في المادة ذاتها من زوية القانون المدني.
>>>رابط تحميل الأطروحة<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك