عقد البيع الدولي كنموذج بين تنازع القوانين واتفاقية فيينا 1980
تقديم عام للموضوع
يلعب العقد في القانون الداخلي دوراً اساسياً في تبادل وتداول الثروات، ويتعاظم هذا الدور في العقود الدولية التي تعد أداة لتسيير التجارة الدولية، ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود، حيث تؤثر تلك العقود من الناحية الاقتصادية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدول باعتبار أنها تستدعي انتقالاً للقيم والثروات والخدمات عبر الحدود. وقد أخذ الازدياد في التبادل التجاري ينمو خاصة بعد توقيع اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية ، فإذا كان العقد فيما مضى يتم إبرامه بطريقة بسيطة وسريعة ، حيث يقوم أحد الطرفين بتوجيه إيجاب بسيط إلى الطرف الآخر ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل ذلك الإيجاب فينعقد العقد وينتهي الأمر ، إلا أن العقد التجاري الدولي يختلف في مراحل تكوينه عن العقد التجاري الداخلي البسيط ، كون أغلب العقود التجارية الدولية عقود معقدة فنياً وتقنياً وتحتاج إلى تفاوض حتى الوصول إلى القبول النهائي وتوقيع العقد من قبل أطرافه ، فالواقع أثبت أن تلك الطريقة البسيطة في التعاقد كانت تتناسب مع طبيعة المعاملات آنذاك حيث كانت الزراعة تشكل النشاط الرئيسي للمجتمع، ومن ثم كانت العقود قليلة للغاية وتتسم بالبساطة المتناهية، إلا أن ذلك لم يعد يتناسب مع العقود المركبة التي أسفرت عنها الأساليب الحديثة في التعامل، فالعقد باعتباره وليد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي ينشأ فيها، فإنه يتأثر دائماً بالتطورات التي تحدث في محيطه.
ومن ثم كان من الطبيعي أن يتأثر العقد في بنيانه بالتطورات التي طرأت على المجتمع في العصر الحديث الذي شهد العديد من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، والتي أثرت بشكل كبير على بنيان العقد، فقد أصبحت أعداد كبيرة من العقود تتسم بالتركيب والتعقيد، وذلك لكونها ترد على مشروعات عملاقة وتنصب على عمليات مركبة ومليئة بالتعقيدات الفنية والقانونية، وتقدر قيمتها بأموال طائلة وتنطوي من ثم على مخاطر كبيرة بالنسبة لأطرافها، ولهذا أصبح من غير الممكن إبرام مثل هذه العقود بسرعة وبطريقة بسيطة، وإنما بات من الضروري أن يسبق إبرامها مرحلة من المفاوضات الشاقة، والتي تستغرق في كثير من الأحيان وقتاً طويلاً قد يمتد لسنوات عديدة، وتتطلب لإجرائها نفقات باهظة وذلك لمناقشة وتحديد شروط العقد، وغالباً ما يقوم بهذه المهمة فريق يضم أعضاء من مختلف التخصصات المتصلة بالجوانب الفنية والمالية والقانونية للعقد،لذا تعد مرحلة المفاوضات من اهم مراحل العقد على الإطلاق ، حيث تحدد فيها الملامح العامة لنطاق حقوق والتزامات الأطراف المتعاقد، إذ يدخل هؤلاء في مناقشات مكثفة حول الثمن ومواعيد التوريد وكيفية التنفيذ ووقته ومكانه وضماناته ، وجزاء الإخلال بالالتزامات التي ستنشأ عنه، فضلاً عن مناقشة الأعمال التحضيرية السابقة على التوقيع على العقد النهائي، مثل الفحوص الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وهو ما يقتضي التقاء الأطراف وتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشتها حتى ينعقد العقد محل المفاوضة.
>>>رابط تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك