كيفية التعامل مع السؤال في مباراة المنتدبين القضائيين
بسم الله الرحمن الرحيم
ونحن على بعد أشهر قليلة عن المباراة المهمة الخاصة بالمنتدبين القضائيين، ونظرا للعديد من الاستفسارت التي تردنا في الصفحة الرسمية للموقع والتي تتمحور أساس حول طريقة التعامل مع السؤال وكذا منهجية الاجابة في الامتحان الكتابي، فلقد ارتأينا تخصيص مقالة عن هذا الموضوع بعد بحث طويل واستفسار الكثير من الجهات (أساتذة، مهنيين، قضاة، ...).
هل يمكنني الاعتماد على المنهجية الاكاديمية؟
كما هو معلوم أن منهجية تحرير المواضيع الأكاديمية التي كنا نعتمدها في الكليات كانت تتسم بنوع من الشكلية ذلك أن كل موضوع كان يتسم بمقدمة، والتي تتضمن عناصر محددة يتفق عليها الجميع والتي يتعين أن تكون خاضعة لها وإلا اعتبرت مقدمة غير منهجية وتبتدأ هذه المقدمة من التقديم العام إلى التقديم الخاص ثم الاشكال، مع ذكر الاطار التاريخي ان كان ممكنا وابراز أهمية الموضوع، وفي الأخير رصد إشكالية فضفاضة، ثم بعد ذلك الاعلان عن التصميم
هذا التصميم ينقسم إلى قسمين كبيرين إي فرعين ثم مبحثين ثم مطلبين وهكذا...حسب كبر الموضوع وأهمية وحجم المعلومات المتعلقة به، وكان تقييم الموضوع في مدرجات الكلية ينبني على هذا التقسيم الشكلي الثنائي، وهو تقسيم وإن كان بالنسبة للطالب ضروريا فإنه لم يكن يهتم أكثر بالجانب الموضوعي إذ كان على الطالب أن يهتم وينصب على الشكل.
ثم بعد ذلك خاتمة تعتبر خلاصة لكل ماسبق تمكن من الخروج باستنتاجات، وملاحظات تم محاولة تقديم اقتراحات أو موقف شخصي عن الموضوع، لكن السؤال المطروح لدى غالبية المترشحين يرتكز حول طبيعة التعامل مع المنهجية في الامتحان المهني.
هل يمكن لنا أن نعتمد نفس المنهجية؟
هذا السؤال هو الذي يطرحه العديد من الطلبة والمترشحون
بالنسبة للامتحانات المهنية لا يمكن أن يعتمد المتباري فقط على شكل الموضوع وإنما يقصد بالامتحانات المهنية إختبار المعارف التي تلقاها الطالب خلال فترة دراسته، هل تلك المعلومات كانت صحيحة أم لا؟ أي أن تكون موافقة للنص القانون بمعنى ما نص عليه القانون وما ذهب اليه القضاء.
وبالتالي فالامتحانات المهنية لا تختبر أساسا قدرات الطالب فيما يتعلق بالجانب الفقهي، لأن هذا الجانب يطرح حلولا خارج السياق للمنظومة التشريعية في حل النزاعات، والعمل القضائي هو تجسيد لما هو منصوصا عليه في النصوص القانونية، وعلى ذلك فصحة المعلومات التي يجب أن يختبر فيها الطالب أو المتباري هي التي تتجسد عند مطابقة جوابه للقانون.
لذلك نجد أغلب الأسئلة تكون عبارة عن أسئلة مباشرة، أو عبارة عن نص قانوني أو تعليق على حكم قضائي، ويطلب بصورة ضمنية من المتباري أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحذر من أجل استثمار معلوماته التي تلقاها على أن تكون المعلومات صحيحة ومتطابقة لروح نص الفصل القانوني لا غير لأن المتباري لما يعطي جوابه فإن المتلقي الذي هو المصحح في الغالب لا يتعين عليه معرفة الا القانون وحده، وأحكام القانون، القواعد التي يقررها القانون، والاستثناء التي ترد على تلك القواعد.
كيف يمكن لنا أن نبني موضوع في الامتحانات المهنية؟
يكفي في هذا الموضوع أن تكون هناك مقدمة وعرض وخاتمة، بدون الحاجة إلى التقسيمات، ولكن الشخص الذي يستطيع أن يقسم موضوعه إلى مجموعة من التقسيمات فهذا من باب الزيادة في الخير ومن الاجتهاد غير أن المهم في الموضوع هو أن تكون الأفكار صحيحة وأن تكون متسلسلة، وأن تكون منطقية، ومن العام إلى الخاص مع إمكانية إبراز الطالب لمواهبه عندما يبرز قدرته على ربط المعلومات الموضوعية بالمعلومات الاجرائية، كما هو الأمر بالنسبة لدراسة موضوع قانوني معين فنتسأل حول أحكامه العامة الواردة في القانون ثم نتسأل بعد ذلك عن الاجراءات التي يمكن أن نأخذها من أجل ضمان حسن السير المنازعة القضائية بشأن ذلك الموضوع، مثلا موضوع النفقة، مثلا حيث يمكن التساؤل حول من يثيرها، وما هي أسباب النفقة وماهي شروط استحقاقها.
هذه الأسئلة تدخل في صميم الموضوع بمعنى أن أحكام مدونة الأسرة نصت لنا عن الأشخاص الذين يستحقون النفقة وكذلك نصت لنا على أسباب النفقة وشروط استحقاقها.
لكن عند المنازعة من يملك حق المطالبة بالنفقة هل الأبناء القاصرين، أم الأولياء وخاصة الأم، وفي حالة ما إذا بلغ أحد المطالبن بالنفقة سن الرشد القانوني، هل يحق له أن يطالب بها بمفرده أم لا بد أن يتم ذلك عن طريق أمه، وما إلى ذلك من الأسئلة والمواضيع التي ترتبط بالاجراءات.
إذا عندما يتم ابراز مثل هذه المعطيات وبهذا الشكل يكون قد أعطى للمصحح نظرة تفيذ بأن هذا المتباري وصاحب الورقة هو شخص متمكن من معطياته أو صحتها، ونكرر ونؤكد أن صحتها تعني توافقها مع النص القانوني، ومن حيث تسلسلها من العام إلى الخاص، ومن حيث ترابطها بما إذا كانت من القواعد الموضوعية أو الأحكام الاجرائية، ومن حيث تسلسلها ومنطقيتها.
معنى أن لا تكون المواضيع تحمل مجموعة من المتناقضات التي لا يتدرب الطالب على تجاوزها خلال فترة الامتحانات وسبيل تدربه على تجاوزها هو أن يحرر كل يوم على الأقل موضوعا من المواضع التي يراها جديرة بالاهتمام ثم يراجع ما حرره من معلومات على ضوء النصوص القانونية ليكتشف الأخطاء أو الثغرات التي ارتكبها خلال فترة التحرير خاصة وأن الامتحانات أو الاختبارات المهنية هي امتحانات على شاكلة نفس الامتحانات التي يتم اجتيازها بالكلية بمعنى أنها إمتحانات لها وقت محدد يجب أن لا نتجاوزه وهناك سؤال يجب أن نبقى في إطاره لا أن نخرج عليه.
وكذلك المطلوب منا يجب أن نستجيب للجواب الصحيح بمعنى أن الطالب أو المترشح لا يجب أن يتسرع في الجواب ولا يجب عليه أن يلتقط كل معلومة متصلة بموضوع الجواب إلا إذا كانت تلك المعلومة متصلة بصلب الجواب ذاته، مثلا لا يمكن عندما نتحدث عن سن الرشد القانوني أن نتحدث عن التحجير أو الجنون أو إما إلى ذلك لعدم وجود ربط بين هذا والموضوع.
لذلك فالمتباري يجب أن يكون حذرا في فهم السؤال والتعامل وتحديد نطاقه وما هي الكلمات المفاتيح التي اعتمدت في السؤال.
ومن أجل ذلك يجب عليه أن يكون مضطلعا على مجموعة من المواضيع المحددة سلفا من أجل وقوفه على النقاط المطلوبة بدقة.
فخلاصة القول هو أن منهجية تحرير المواضيع المهنية ليست كالمنهجية الأكاديمية اللهم إذا تمكن الشخص من ذاته من أن تقسيمه الثنائي أو الأكاديمي كان معمولا فيه بالكلية يمكن أن لا يصده عن المعلومات الصحيحة.
إذا هذه بعض المعطيات المتعلقة بمنهجية التعامل مع السؤال وتحليل المواضيع المهنية في الاختبارات الكتابية، كما نذكركم أعزائي من لا يزالون في طور الدراسة بأن المهم هي المعلومة القانونية وصحتها لا الأراء الفقهية التي غالبا ما تكون مخالفة للنص القانوني فيتيه الطالب بين كل هذا.
فالفقه ليس القانون، هذا ليس نقصا من الأساتذة وإنما هو عبارة عن تنبيه يجب التعامل معه لأنه في آخر المطاف فما يطبق علينا هي القاعدة القانونية، وليس الرأي الفقهي. وأن القضاء ما هو إلا جهة وسلطة مكلفة بتطبيق النصوص القانونية التي تسنها السلطة التشريعية، إذا مناط المعلومة الصحيحة هو النص القانوني ذاته.
قد يتسأل متسإل، حول مصير المعلومات التي أخذها من الكتب
الكتب الفقهية كتب مهمة لا بد من الاطلاع عليها لكن لا يجب بالمرة الاعتماد عليها بل يجب في أخيرالمطاف الاطلاع على المقتضيات القانونية حتى نقارن بين ما هو صحيح وما هو مطابق لتلك النصوص القانونية ولما هو مخالف لها وأن نتذكر دائما هذا الفرق من أجل أن لا نقع في فخ السؤال المهني الذي يعطى لنا .
ونتمنى منكم أن تتفاعلوا مع هذه المقالة بملاحظتكم وأسئلتكم حتى يكون التفاعل ايجابيا.
ونرجو من الله أن تكون هذه المقالة مفيذة لكل الطلبة والمترشحين في اعطائهم نصائح تساعدهم في تجاوز الامتحان الكتابي لمباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.
وفي الأخير نتمنى لكم التوفيق في هذه المباراة وفي المبارايات القادمة.
ونرجو من الله أن تكون هذه المقالة مفيذة لكل الطلبة والمترشحين في اعطائهم نصائح تساعدهم في تجاوز الامتحان الكتابي لمباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.
وفي الأخير نتمنى لكم التوفيق في هذه المباراة وفي المبارايات القادمة.
مقالات أخرى لها أهمية وذات صلة
موقع المكتبة القانونية الالكترونية
ليومه 26 دجنبر 2018
ليومه 26 دجنبر 2018
ما هي المراجع المعتمدة في هذه المباراة
ردحذف