يعتبر التقاعد نهاية مسار وظيفي او شغلي طويل،لذلك يحظى باهتمام اغلب الفاعلين داخل المجتمع وذلك تحديدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،باعتباره احد اهم اسس الحماية الاجتماعية والاقتصادية،اذ يساهم على إعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم وتعزيز مبادئ التضامن الاجتماعي. تنقسم صناديق التقاعد المغربية الى قسمين:
ا- صناديق داخلية:وهذه تهتم بفئة خاصة من المستخدمين كالصندوق الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط، والصندوق الداخلي للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
ب- صناديق رئيسية:بدورها تنقسم الى قسمين:
1-صناديق اجبارية:كالصندوق المغربي للتقاعد الذي انشئ سنة 1930،ليشمل الموظفين الفرنسيين فقط،لكن سرعان ما امتد ليشمل الموظفين المغاربة،في عام 1931،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث سنة 1959م ،والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث عام 1977م.
2-صناديق اختيارية:مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد المحدث سنة 1949 م،كأول صندوق تقاعد مخصص لأجراء القطاع الخاص.
وتجدر الاشارة الى ان اصلاح انظمة التقاعد ليس امرا هينا،بل يحتاج الى حشد مجهودات الجميع،كما يتطلب صدق النوايا،وتوفير المناخ الملائم لبدء عملية حقيقية تؤدي الى اصلاح شامل وذو جدوى.
وقد بدأت الدعوات بإصلاح انظمة التقاعد عام 2004،وذلك على اثر الخطاب الملكي الذي القاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يونيو 2004م،وقد كان الخطاب شاملا،تطرق فيه الى الخطر المحدق بصناديق التقاعد،وعبر فيه عن ارادة ملكية سامية،تسعى الى اصلاح انظمة التقاعد قبل فوات الاوان،وجاء في الخطاب:
"كما يجب تفعيل وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية،ومكافحة كل اشكال الفقر والإقصاء،وترسيخ التضامن بين الاجيال باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لإنقاذ انظمة التقاعد قبل فوات الاوان"
وفي ذات السنة احدثت اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد،وقد عهد اليها اصلاح انظمة التقاعد،حيث قامت بتشخيص واقع انظمة التقاعد بالمغرب،ووضع اليات الاصلاح المنشود،لكن المحصلة كانت دون جدوى.
وأمام مطالبة الباحثين المهتمين،وصدور العديد من التقارير والدراسات عن هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية،تدعو الى الاسراع بإصلاح انظمة التقاعد،وخصوصا بعد صدور تقرير المجلس الاعلى للحسابات سنة 2013 م،حول تشخيص انظمة التقاعد بالمغرب،وقد شمل هذا التشخيص كل من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد،وقد خلصت التقارير الى القيام بمسلسل من الاصلاحات العميقة والعاجلة لأنظمة التقاعد،وذلك بضرورة الاخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
هذا ما جعل الحكومة تدخل في حوار مباشر مع النقابات العمالية لبحث خطوات الاصلاح،والتي بدورها رفضت مشروع الحكومة بالصيغة التي تقدمت بها لإصلاح انظمة التقاعد،حيث تعتبر النقابات هذه الانظمة مكسبا للطبقة العاملة،وتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الحالة التي وصلت لها صناديق التقاعد.
وهذا ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات احادية للاستمرار بالإصلاح،وتقدمت بمشاريع قوانين لإصلاح انظمة التقاعد للبرلمان،الذي صادق عليها،ودخلت حيز التنفيذ سنة 2016م بتاريخ 30غشت.
ولم تكن هذه الوضعية حصرا على المغرب فقط بل كان لها طابع دولي اذ ان هناك العديد من بلدان العالم قدمت تجارب مهمة لإصلاح انظمة التقاعد لديها،و ذلك وعيا منها بأهمية الاصلاح المتعلق بصناديق التقاعد من اجل الحفاظ على ديمومتها واستمرارها وبالتالي الحفاظ على السلم الاجتماعي،وهذا ما جعلنا نطرح الاشكالات التالية:
ءما هي الخطوات المتخذة من طرف التشريع المغربي والتشريعات الدولية لإصلاح صناديق التقاعد؟
يتفرع عن هذا الاشكال الرئيسي سؤالان فرعيان:
ما هي الاختلالات التي تعرفها انظمة التقاعد في المغرب والعالم؟
ما هي الاصلاحات التي عرفتها انظمة التقاعد في المغرب والعالم؟
تلك أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : واقع أنظمة التقاعد في العالم
المطلب الأول : مظاهر اختلال أنظمة التقاعد في العالم
المطلب الثاني : اصلاح انظمة التقاعد في العالم
المبحث الثاني : واقع أنظمة التقاعد في المغرب
المطلب الأول : مظاهر اختلال أنظمة التقاعد في المغرب
المطلب الثاني : اصلاح انظمة التقاعد في المغرب
المبحث الأول: واقع أنظمة التقاعد في العالم
ان اشكالية انظمة التقاعد هي اشكالية عالمية كما سنرى،لذا سنقوم بالوقوف على مظاهر اختلال هذه الانظمة في المطلب الاول على ان نتناول الاصلاحات في المطلب الثاني.
المطلب الأول:مظاهر اختلال أنظمة التقاعد في العالم
لا تعتبر اشكالية ازمة انظمة التقاعد في المغرب ظاهرة معزولة،بقدر ما يتعلق الامر في الحقيقة بإشكالية كونية تفرض نفسها باعتبارها اولوية سياسية واقتصادية واجتماعية في العديد من البلدان في العالم،حيث نجد مثلا انه من اكبر المعضلات التي تواجه الدول العربية في اصلاح انظمة التقاعد تتجلى في الطابع المجزأ للأنظمة ،وضعف نسب التغطية والسخاء المفرط في نظام المعاشات.
كما تتوفر اغلب الدول في المنطقة على عدة انظمة تقاعد بالنسبة لكل فئة من العاملين،حيث نجد ان هناك ستة انظمة تقاعد في مصر وأربعة صناديق في تونس.
وتؤدي هذه التجزئة المفرطة لأنظمة التقاعد الى الحد من الحركية داخل سوق الشغل وارتفاع مصاريف التسيير والى المساهمة في تكريس عدم المساواة بين مختلف فئات العاملين كما تؤثر هذه الوضعية بشكل مهم على نسب التغطية التي تتفاوت بشكل كبير حسب بنية سوق الشغل والإطار القانوني والمؤسساتي لمختلف انظمة التقاعد.
وهكذا ورغم الجهود المبذولة في هذا الاطار فانه مازال اداء هذه الانظمة يتسم بالضعف،بحيث تقارب نسبة التغطية في المتوسط 30 بالمائة من الساكنة النشيطة وبين 5 بالمائة و10 بالمائة فقط من مجموع الاشخاص المسنين الذين يحصلون على معاش الشيخوخة.
كما تعاني اغلبية انظمة التقاعد في المنطقة من عدم قدرتها على ضمان ديمومتها،بحيث تتعهد بالتزامات كبيرة كما تعتريها عدة نقائص فيما يخص الانصاف في المعاملة بين منخرطي القطاع العام ونظائرهم في القطاع الخاص،فضلا عن الاختلالات المرتبطة بمجال الحكامة[1].
كما تعزى اهم مشاكل هذه الانظمة بالعالم العربي دائما الى سعي الحكومات الى تمديد سن التقاعد الى65 سنة وذلك لدواعي تتعلق بالتمويل،كما ان شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تملي على الحكومات ارادتها من خلال التوصيات التي تدعو الى تخفيض النفقات العمومية ادت الى تقليل عدد العاملين في القطاع العام وزيادة اعداد المتقاعدين الذي اثر سلبا على تلك الصناديق ادى بها الى عجز تمويلي يظهر من خلال انعدام المساواة في حجم الرواتب التقاعدية التي تصرف لهم الى جانب غياب الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الاجتماعية،نوادي الترفيه والرعاية الصحية وغيرها[2] .|
اما على مستوى بعض الدول الاوروبية ،خاصة دول الاتحاد الاوروبي ،فان اكبر معضلة تكمن في كونها ازمة ديموغرافية بالخصوص ،تتعلق بالازدياد المطرد في امل الحياة ،وعدم التناسب بين السكان النشيطين والسكان الذين هم في السن القانوني للتقاعد،حيث بالرجوع الى بعض الدول الاوروبية كبريطانيا مثلا ، نجد انها قد شهدت اضرابا يعد الاكبر منذ سنين طويلة للتعبير عن رفض الشارع لإصلاح نظام التقاعد وذلك برفع السن القانوني للتقاعد الى 70 سنة بدلا من 60 سنة لدى النساء و65 سنة للرجال،كما عرفت فرنسا ارتفاع البطالة ، وتزايد الاعمال الحرة ،مما ادى الى انخفاض الفئة الاجيرة،بالإضافة الى اعتماد مساهمات مرتفعة في انظمة التقاعد،ووجود عدد كبير من انظمة التقاعد في فرنسا والتي تعتمد على مبدأ التوزيع ،ولا تعمل على تكوين احتياطيات من اجل تمويل الاصلاحات المرتفعة،كما تعاني من مشكل ديموغرافي متمثل في ارتفاع نسبة الشيخوخة.وتشير التوقعات الديموغرافية الاوروبية ان نسبة السكان الاوروبيين الذين سيتجاوزون سن الثمانين ، ستتضاعف ثلاث مرات في افق 2050،وان نسبة الساكنة التي ستتراوح اعمارهم بين سن 60 و79 سنة ،سيشكلون ربع الاتحاد الاوروبي،كما ان 3 من 10 ستتجاوز اعمارهم 65 سنة،ويطرح مشكل ازدياد النسب في شيخوخة السكان وطول امد الحياة عددا من الاشكالات ذات الصلة بتمويل صناديق التقاعد والعلاجات الصحية والمساعدة الاجتماعية للمسنين[3].
المطلب الثاني :اصلاح انظمة التقاعد في العالم
للأسباب السابقة،ولتدارك الازمة،هبت مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية وعيا منها بخطورة الوضع،بإصدار توصيات من اجل القيام بإصلاحات متواصلة تهدف اصلاح وتقويم حجم الاختلالات المسجلة بأنظمة التقاعد.
وتبعا لذلك،قام البنك الدولي بطرح مجموعة من الاقتراحات التي ترمي الى اصلاح انظمة التقاعد تتمحور حول اربع عناصر وهي:4]
ألعلاقة مع توازن الحسابات العمومية.
ألاثر على النمو الاقتصادي.
ألمساهمة في محاربة الفقر.
ألبعد السياسي لكل اصلاح
كما ان منظمة العمل الدولية اوصت بدورها بإدراج كل اصلاح لأنظمة التقاعد في اطار:[5]
ألاهداف المتعددة لأي نظام للتقاعد على اساس التضامن بين الاجيال وضمان تغطية اجتماعية واسعة النطاق وتوزيع عادل ومنصف للثروات بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
ألظروف السائدة ابان الانخراط في هذه الاصلاحات،ولاسيما من حيث مستوى القدرات المالية والمؤسساتية للدول.
حوار اجتماعي مفتوح على مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسساتيين.
ايضا قام المجلس الاوروبي من جهته سنة 2001م بحث الدول الاعضاء على القيام بإصلاح انظمتها للتقاعد اعتمادا على مقاربة تدور حول اربعة مبادئ وهي:
ءقيام الدول الاعضاء بنشر الاستراتيجيات التي تعتمدها في مجال التقاعد وانجاز دراسات تقييمية دورية حول مستوى التقدم الذي يعرفه تطبيق هذه الاستراتيجيات.
منح انظمة التقاعد بعدا اجتماعيا يعطي الاولوية للوقاية من الفقر والتهميش الاجتماعي وتقوية التكافل بين الاجيال.
ألعمل على ضمان ديمومة وتوازن هذه الانظمة.
تحديث انظمة المعاش.
وعلى اثر ذلك انكبت عدة دول بالمنطقة الاوروبية على اصلاح انظمتها وكانت المرحلة الاولى تمس الاصلاحات المقياسية حيث:
- شملت رفع سن التقاعد وتخفيض التعويض ومراجعة وعاء احتساب الحقوق باعتماد فترة طويلة نسبيا من المسار المهني او مدة العمل بأكملها.
-تاطير حكامة انظمة التقاعد وتطورها بواسطة تدابير حازمة للاحتراز والمراقبة.
فبخصوص مقاييس تسيير انظمة التقاعد في هذه البلدان فقد تبين ان:
- ألسن القانوني للتقاعد يناهز |65 سنة ويعرف اتجاها تدريجيا نحو التمديد الى 67 سنة او اكثر.
-تنحو المعاشات في اتجاه احتسابها على اساس اجر مجموع سنوات العمل المشكلة للمسار المهني للمتقاعد.
- يحدد سقف لمستوى معدل التعويض بالمقارنة مع اخر اجر وغالبا ما يكون حوالي 70 بالمائة.
- يتم في غالب الاحيان احداث مستويات اضافية على اساس الرسملة.
اما الاصلاحات الهيكلية فإنها تتجه نحو اعتماد انظمة تقاعد ترتكز على اساس مستويات تحدد بالتدرج وتتمثل في انشاء نظام اساسي موحد وأنظمة تكميلية اجبارية او اختيارية تتلاءم مع مستوى مداخيل المنخرطين وتقوم انظمة التقاعد في هذه الدول التي تعتمد اساسا نظام الرسملة على مجموعة من المبادئ منها:
- ضمان ديمومة التوازن المالي للأنظمة.
- ضمان مبدأ الانصاف بين الاجيال.
- ألحرص على الربط بين المساهمات والخدمات المقدمة للمؤمنين.
- ضمان معاش ادنى للأشخاص المسنين في وضعية هشة.
ومن اجل الحفاظ على ديمومة النظام لجأت بعض الدول الى احداث هيئات مستقلة لمراقبة انظمة التقاعد وخير مثال على ذلك ، ففي فرنسا احدث مجلس توجيهي للتقاعد منذ سنة 2004م ، يهدف الى مراقبة نظام التقاعد ،حيث تكمن مهمته الاساسية في مد الحكومة بالعناصر التي تمكنها من تقييم وقيادة النظام بشكل موضوعي ومحايد بهدف ضمان توازنه المالي على المدى البعيد وينشر هذا المجلس تقريرا سنويا في الموضوع.
المبحث الثاني : واقع أنظمة التقاعد في المغرب
كما هو معلوم بأن نظام التقاعد بالمغرب يتسم بكثرة الأنظمة منها ما هو لفائدة موظفي الدولة ومستخدمي القطاع العام ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ). في مقابل أجراء القطاع الخاص الذين ينخرطون في نظام خاص بهم ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ). بالإضافة إلى أنظمة خاصة ببعض المؤسسات ( المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء ). إضافة إلي أنظمة داخلية اختيارية كنظام الاحتياط الاجتماعي التكميلي[6]، الذي يسهر عليه الصندوق المغربي للتقاعد وهو مخصص لفائدة القطاع العام[7].
غير أن بعض هذه الأنظمة تعاني من وضعية صعبة الأمر الذي أدخلها في دوامة من الإختلالات المالية والهيكلية بشكل يهدد استمراريتها وديمومتها مما يدعوا إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد يمتد علي المدى القصير والمتوسط والطويل ووعيا للمشرع المغربي لهذه الوضعية عمل على إدخال مجموعة من الإصلاحات علي هذا النظام من أجل مواجهة هذه الاختلالات.
ولهذا سنحاول في المطلب الأول الوقوف علي بعض مظاهر اختلال أنظمة التقاعد بالمغرب.علي أن نتناول في المطلب الثاني الإصلاحات التشريعية لنظام التقاعد.
المطلب الأول : مظاهر اختلال أنظمة التقاعد في المغرب
لقد أسفر تشخيص منظومة التقاعد بالمغرب عن وجود اختلالات جوهرية يتعلق أولها بخطورة حجم الديون غير المؤمنة وأثرها على أفق ديمومة بعض الأنظمة وتوازنها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين الحاليين والمقبلين ، وتختلف درجة الصعوبة من نظام إلى أخر.
ولهذا سنحاول في هذا المطلب رصد بعض مظاهر الاختلال في الصناديق المكلفة بتدبير التقاعد في القطاع العام ( الفقرة الأولي ) والوقوف علي بعض مظاهر الاختلال التي تعرفها الصناديق المكلفة بتدبير التقاعد في القطاع الخاص ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولي : مظاهر الاختلال في الصناديق المكلفة بتدبير التقاعد في القطاع العام.
ونخص بالذكر هنا الاختلالات الواردة على الصندوق المغربي للتقاعد وبين تلك الاختلالات التي يعرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
أولا : الصندوق المغربي للتقاعد
تم إحداث هذا الصندوق بموجب ظهير 2 مارس 1930 ويعتبر أول نظام تعاقدي إجباري بالمغرب وتم إعادة تنظيمه بمقتضي الظهير الشريف 106ء 96 – 1 المؤرخ في 7 غشت 1996.
يتولى هذا الصندوق تسيير:
- نظام المعاشات المدنية المحدث بمقتضى القانون 11.71 الذي يطبق على موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات المحلية.
- نظام المعاشات العسكرية الذي أنشئ بموجب القانون رقم 13.71 ويطبق على أفراد القوات الملكية والقوات المساعدة. فهذا النظام يعاني من عجز مالي حيث استنفد مجموع احتياطاته مند عدة سنوات ويتم تحمل هذا العجز حاليا من طرف ميزانية الدولة[8]،
ويسير الصندوق المغربي للتقاعد كذلك لحساب الدولة، أنظمة تقاعد غير قائمة على مبدأ المساهمة خاصة معاشات قدماء المقاومين وكذا معاشات العجز المدنية و العسكرية ، إضافة إلى أنظمة خاصة توجد حاليا في طور الانقراض ، مثل الإعانات المتجددة والمنح الجزافية[9].
وقد أظهر تحليل نظام التقاعد الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات عن اختلال مالي عميق وهيكلي يزداد تفاقما مع مرور الزمن حيث تبين التوقعات الأكتوارية لسنة 2011 أن الدين الغير مشمول بالتغطية سيصل إلي 583 مليار درهم في أفق 2060 ويعزى هذا المستوى من المديونية لعدم قدرة النظام على مواجهة التزاماته المستقبلية.
ويمكن إبراز أهم عناصر اختلال نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي كالتالي :
- تراجع العامل الديمغرافي : حيث كان لبلوغ نظام التقاعد مرحلة النضج وارتفاع أعداد المتقاعدين ، بالإضافة إلي استقرار التوظيفات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية أثر سلبي على المؤشر الديمغرافي الذي تراجع بشكل مستمر حيث انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متعاقد واحد سنة 1986 إلى 6 نشطاء سنة 2001 و 3 نشطاء في سنة 2012 ويرتقب أن يصل هذا المعدل إلى نشيط واحد لكل متقاعد في أفق سنة 2020، وحينها سيفوق عدد المتقاعدين عدد المنخرطين المساهمين.
- بالإضافة إلى ارتفاع أمد الحياة عند المتقاعدين الأمر الذي يعني أن المتقاعدين سيستفيدون لمدة أطول من معاشات التقاعد التي تمول من مساهمات المنخرطين النشطين الذين أصبح عددهم في تناقص مستمر مقارنة على المحالين علي التقاعد.
- اعتماد أخر راتب كوعاء للتصفية : حيث يتم تصفية معاش التقاعد على أساس أخر راتب عوض تصفيته علي أساس متوسط الرواتب المؤداة طوال مدة الخدمة أو جزء منها الأمر الذي ترتب عنه الحق في معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات[10].
- ضعف الرقابة : حيث ظل الصندوق المغربي للتقاعد لمدة طويلة تابعا لمديرية الشؤون الإدارية العامة التابعة لوزارة المالية ، ولم يتخذ الصندوق شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي إلا في سنة 1996 علي إثر صدور قانون 43.95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
كما أن الاكتفاء برقابة سنوية ليست برقابة مثلى لنظام يتلقى مبالغ ضخمة من المواطنين وعلى عاتقه مسؤولية أداء المعاشات.
- سوء التسيير المالي للصندوق : فقد أدي دمج الصندوق في بنية الإدارة وكذا إدراجه من الناحية العملية في ميزانية الدولة ، إلى عدم أداء الدولة كمشغلة خلال فترة طويلة للمساهمات القانونية المتوجبة عليها الشيء الذي أدى إلى تراكم ديونها اتجاهه والتي بلغت ما يفوق 11 مليار درهم، مما كان له أثر كبير في الحد من تكوين احتياطاته لفائدة نظام المعاشات المدنية.
وقد تداركت الدولة هذه الوضعية جزئيا خلال سنة 2011 حيث قامت بدفع 6 ملايير درهم لفائدة نظام التقاعد المدني.
- انعكاسات المالية للتقاعد النسبي المبكر ذلك أن القوانين الجاري بها العمل حاليا تنص على إمكانية التقاعد المبكر ( ابتداء من 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للنساء و 21 سنة بالنسبة للرجال ) الشيء الذي يؤدي إلي استحقاق معاش التقاعد دون السن القانونية (60 سنة) مع تطبيق تخفيض سنوي من نسبة %2.5 إلى %2 وهي نسبة لا تعكس التكلفة الحقيقية للنظام[11].
ثانيا : النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
تم إحداث هذا النظام بموجب الظهير الشريف رقم 216ء77ء1 المؤرخ بتاريخ 4 أكتوبر 1977[12]، يطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المتقاعدين في إطار القانون الخاص والمستخدمين المؤقتين والمياومين و العرضيين العاملين في الدولة أو الجماعات المحلية وكذلك مستخدمي الأجهزة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والشركات والهيئات التي تستفيد من الإعانات المالية للدولة[13].
ويعتري هذا النظام بدوره صعوبات واختلالات في التوازنات المالية والهيكلية وان كانت أقل حدة من تلك التي تعرفها صناديق التقاعد الأخرى ، وتتمثل أهم اختلالات هذا النظام في:
- عدم ملائمة نظام الحكامة حيث أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يتوفر على مجلس إدارة بصلاحيات وسلطات حقيقية تخول له اتخاذ القرارات الملائمة حتى يتمكن من ممارسة مهامه على الشكل الأمثل
كما أنه من الناحية العملية لا يتوفر النظام الجماعي لمنح التقاعد على اختصاصات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال وأجهزة مناسبة للحكامة ، بل يعتبر بنية مرتبطة تسلسليا بصندوق الإيداع والتدبير[14].
الفقرة الثانية : الاختلالات التي تعرفها الصناديق المكلفة بتدبير التقاعد في القطاع الخاص.
تعرف أنظمة التقاعد في القطاع الخاص مجموعة من الاختلالات، حيث سنقف على الاختلالات
التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبين الاختلالات التي يعرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
أولا : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أحدث هذا النظام بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 ويطبق هذا النظام على مستخدمي القطاع الخاص.
ويعرف هذا النظام مجموعة من الاختلالات سواء من الجانب القانوني والتنظيمي أو الجانب المالي و الديموغرافي، ويتمثل هذا الاختلال في:
- قصور التنظيم القانوني للتمويل : نظرا لأنه لا يتمتع بضمانات فعالة تكفل له الحماية المطلوبة ويرجع السبب إلى مرونة مسطرة تحصيل الاشتراكات ذلك أن المشرع لم يفرض عقوبات زجرية على المشغلين الممتنعين عن دفعها ورتب فوائد ضعيفة لا تتجاوز %3.
- ضعف تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمجموع مأجوري القطاع الخاص. بحيث لا تتجاوز نسبتها %72 سنة 2011 وبالتالي فان ما يناهز 1.2 مليون أجير في القطاع الخاص هم غير مؤمنين.
كما أن تسجيل الأجير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعني بالضرورة استفادته من المعاش بعد إحالته على التقاعد ، ففي سنة 2012 بلغ مجموع المستفيدين من معاش التقاعد 308.043 في حين بلغ عدد المحالين على التقاعد دون توفرهم على سقف 3240 يوما من الاشتراكات الضرورية للحصول على الحق في المعاش 622000 متقاعد (غير نشيط )[15].
- ضعف الرقابة على تدبير الموارد المالية للصندوق حيث يوجد فقط نص وحيد وهو الفصل 13 من قرار غشت 1964 الذي يعطي للمراقب المالي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الحق في الرقابة ، دون ترتيب أي جزاء مما أدى إلى عدة خروقاتكالتأخير في حصر الحسابات وتقديمها للفحص وكذلك رصد قوائم تركيبية غير كاملة وغير مصادق عليها.
ثانيا:الصندوق المهني المغربي للتقاعد
يتولى هذا الصندوق تسيير نظام التقاعد التكميلي والاختياري في القطاع الخاص. ويتخذ هذا الصندوق شكل جمعية أحدثت سنة 1949 ويعمل حاليا وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات ويعهد إلى هذه الجمعية تدبير نظام المعاشات المدنية لفائدة جميع العاملين المأجورين ، أو عند الاقتضاء لفائدة الفئة المحددة في عقد الانخراط مع الأشخاص الماديين أو المعنويين المشغلين للعمال المأجورين[16].
ويخضع هذا الصندوق لقرارات مجلس الإدارة وبالتالي لا يخضع لأية رقابة من طرف السلطات العمومية ، ولهذا فان الوضعية الهشة للصندوق تعود بالأساس إلى طبيعته القانونية فبعد استثنائه من مجال تطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ظل الصندوق خاضعا لمقتضيات الظهير المنظم للجمعيات وهو إطار قانوني غير ملائم لنظام تقاعدي يتلقى الاشتراكات من أجل منح المعاشات لعدة عقود[17].
بالإضافة إلى هذه الاختلالات التي تواجه أنظمة التقاعد في كل من القطاع العام والقطاع الخاص ، فان هناك مجموعة من الاختلالات المشتركة بين هذه الأنظمة ونذكر منها[18]:
- تعدد الأنظمة وعدم تقاربها حيث تم إحداث كل نظام في مرحلة معينة بهدف تغطية فئة خاصة من الساكنة ، وفق سياق خاص وفي إطار قانوني مختلف. كما أن أنظمة التقاعد الخمسة القائمة حاليا تخضع لقواعد ومبادئ للتسيير غير منسجمة؛
- ضعف نسبة التغطية للساكنة النشيطة ،فبالرغم من تنوع الأنظمة القائمة فإنها لا تغطي سوى %33 من مجموع الساكنة النشيطة ، أي ما يناهز 3،4 مليون نسمة من أصل 10،5 مليون نسمة.
- اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها،
- غياب جسور بين الأنظمة القائمة مما يعيق حركية المأجورين ما بين القطاعين العام والخاص ويساهم في عدم مرونة سوق الشغل؛
- تعدد أنماط الحكامة ، إذ يتم تدبير كل نظام وفق نموذج حكامة مختلف.
المطلب الثاني : الحلول والإصلاحات التشريعية لأنظمة التقاعد بالمغرب
بعد التفصيل في الاختلالات التي تعاني منها أنظمة التقاعد في المغرب. سنخصص هذا المطلب للحديث عن بعض سيناريوهات الاصلاح التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات سنة 2013[19]، وبعدها سنقف على أهم الاصلاحات التي أقرها المشرع المغربي بموجب القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية في 30 غشت 2016.
خلص تقرير المجلس الأعلى ، من خلال تشخيص الوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض أنظمة التقاعد ، إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل. وذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى : مقترح اصلاح مقياسي:
.يرتكز على تقويم المقاييس الرئيسية التي ترتكز عليها أنظمة التقاعد. وينبغي أن يشمل هذا الاقتراح مجموع الأنظمة ولكن بصفة خاصة وعميقة تلك التي تعاني من اختلالات كبرى ، أي الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يليه النظام العام لمنح رواتب التقاعد. من خلال تقليص عجزها وكذا تزويدها بالموارد والوسائل التي تمكنها من تمديد أفق قابليتها للاستمرار بشكل مهم ، وليتأتى ذلك سيتعين القيام بما يلي:
الرفع من سن التقاعد:
تمديد سن العمل الى ما فوق 65 سنة ، لتخفيف الضغط على خزينة النظام ، على أن يكون هذا التمديد بصفة اجبارية داخل القطاع العام و بكيفية تدريجية ، واختياريا في القطاع الخاص.الرفع من نسبة الاشتراكات: الرفع من نسبة الاشتراكات المقدمة من كافة الأطراف المعنية ، في كل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بغية تحسين التوازن المالي لنظام التقاعد.
ويقصد بالأطراف المعنية كل من المشغلين والأجراء والسلطات العمومية. مع فتح الباب أمام تخويل المنخرطين من إمكانية الاستفادة مباشرة من جزء من مجهوداتهم ، من خلال إحداث نظام إضافي يقوم بتحصيل جزء من مساهمات المأجورين وأرباب العمل بهدف توزيعها على العاملين النشيطين عند بلوغهم سن التقاعد على شكل إيراد عمري أو رأسمال.
توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التقاعد: بالنسبة لغير الاجراء من الفئة النشيطة ، مع التركيز أولا على الفئات المهنية التي يسهل إدماجها كالمهن الحرة والمستخدمين غير المأجورين .
المرحلة الثانية : مقترح الاصلاح الهيكلي
يتمثل في إعادة البناء الحالي لنظام التقاعد قصد تأسيس نظام تغطية منسجم وموسع ومنصف ومستدام. ومن الأساسي في هذا الإطار أن تقوم السلطات العمومية ، بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية ، بتحديد التوجهات والملامح الكبرى وكذا وضع المبادئ الرئيسية التي تؤطر هذا الإصلاح بما يكفي من الوضوح. ومن بين الاصلاحات المقترحة في هذا الإطار:
* اعتماد نظام أساسي موحد يغطي مجموع العاملين بالقطاعين العام والخاص : ويتوخى من اعتماد هذا النظام تحقيق نوع من التضامن بين المنخرطين ، حيث سيغطي ذوو الدخل المرتفع على ذوي الدخل المنخفض مما سيخفف العبء عن المشغلين.
2- الاصلاحات التي تبناها المشرع المغربي:
لقد عرف ملف اصلاح أنظمة التقاعد في المغرب جدلا كبيرا بين الحكومة والممثلين النقابيين ، بسبب اصرار الحكومة على اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس في حين تصر المركزيات النقابية على ضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة وعدم المساس بالقدرة الشرائية للأسر. مما أدى غياب التوافق والحوار واستئثار الحكومة بملف الاصلاح.
وبتاريخ 28 يونيو 2016، صادق مجلس المستشارين على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد. لتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 30 غشت 2016. ويتعلق الأمر بالقوانين التالية:
* بالنسبة لموظفي الادارات العمومية:
قانون رقم 71.14 المغير والمتمم للقانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية،
قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات.
قانون رقم 96.15 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
- ومن أهم التعديلات التي جاءت بها هذه القوانين:
= تم الرفع من سنوات الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد ، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث،
= تم تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين والمستخدمين ، و65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
= تمت مراجعة النسبة السنوية للأجر المرجعي المعتمد لاحتساب المعاش ، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 : من 2،5 ٪ إلى 2 ٪. وتم تخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق في حالة الإحالة على التقاعد قبل استكمال سنوات الخدمة المحددة بناء على طلب ، من 2٪ المعمول بها حاليا إلى 1،5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.
= كما تم تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 ، ويبتدئ الرفع من نسبة الاقتطاع بكيفية تدريجية ابتداء من سنة 2017،
= تم رفع مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا الف درهم ، ليصل إلى 1500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة. تطبق بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ ، و 1350 درهما ابتداء من اول يناير 2017.
* بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني:
- قانون 95.15 المغير والمتمم للقانون 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.
- أدخل المشرع التعديل على الشق المتعلق بالحد الأدنى للمعاشات على غرار القانون 71.14 حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجر في 1500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2018. تطبق بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ ، و 1350 درهما ابتداء من اول يناير 2017.
خاتمة:
مقترحات لإصلاح انظمة التقاعد
1 حشد جهود الجميع،وتوفير المناخ الملائم لبدء عملية حقيقية تؤدي الى اصلاح شامل ذو جدوى.
2 توحيد انظمة التقاعد داخل المغرب.
3 أنشاء هيئات للمتابعة والمراقبة.
4 على الدولة ان تلتزم بدفع الاقساط الخاصة بها لصناديق التقاعد.
5 أحداث مجلس توجيهي للتقاعد مستقل على غرار المشروع الفرنسي.
6 فتح الباب امام استثمار الاحتياطيات النقدية لصناديق التقاعد بدل احتكارها من قبل صندوق الايداع والتدبير.
7 تشديد المراقبة على المقاولات من اجل تسجيل اجرائهم في الصندوق الوطني للتقاعد.
[1]
تقريرالمجلس الاعلى
للحسابات حول منظومة التقاعد بالمغرب,التشخيص ومقترحات الاصلاح يوليوز 2013
[2]
ابراهيم خليل عليان,صناديق التقاعد واقع ومشكلات ومقترحات في فلسطين
والعالم العربي,مقدم لمؤتمر جامعة النجاح الدولي الثالث.جامعة القدس المفتوحة-فلسطين
1434_2013
[3]
www.PJD.ma
[4]
مدرجة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2013
[5]
مدرجة في تقرير
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ل 2013
[6] -
يسير حليا بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 05-46 14 ( يناير2005، ج.ر
، عدد 5288
[7] -
الحسين كيحل – أنظمة التقاعد في المغرب - الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي نموذجا - رسالة لنيل
دبلوم الماستر في العلوم القانونية – تخصص قانون الأعمال – جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية
والاجتماعية - أكدال- الرباط – السنة الجامعية 2010/2011. ص 13.
[8] - الحسين كيحل. مرجع سابق ص. 6 و7.
[9] -
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة التقاعد بالمغرب لسنة 2013. ص 23.
[10] - تقرير
المجلس الاعلى للحسابات.المرجع السابق.ص 26 و27.
[11] - نفس المرجع.ص 29.
[12] - الحسين كيحل. مرجع سابق ص.7
[13] - تقرير
المجلس لأعلى للحسابات حول منظومة التقاعد بالمغرب لسنة 2013. ص 31.
[14] - تقرير
المجلس لأعلى للحسابات. المرجع السابق.ص 35.
[15] - تقرير المجلس لأعلى للحسابات. المرجع السابق.ص
41.
[16] -
نفس المرجع.ص 45 و46,
[17] - تقرير المجلس لأعلى للحسابات. المرجع السابق.ص
48 و 49.
[18] - تقرير المجلس لأعلى للحسابات. المرجع سابق
الصفحة I
[19] تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب: التشخيص ومقترحات الإصلاح
مورخ في يوليو 2013.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك