يستعد القانون التونسي في هذه الأيام للدخول في مرحلة مهمة من تاريخه، حيث اعلنت الرئاسة التونسية على عزمها تقديم مشروع القانون القاضي بالمساواة في الارث إلى البرلمان لعرضه على التصويت.
ولكون المشروع كان بمبادرة من الرئيس فان الدستور ينص على ضرورة عرض المشروع على المجلس الحكومي قبل عرضه على لبرلمان للتصويت عليه.
ويعد حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك