بحث حول موضوع شيك الضمان
مقدمة
يعتبر
الشيك من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشارا واستعمالا بين الأشخاص الطبيعيين
والمعنويين تجارا أو غير تجار كما يندرج ضمن أولويات الاهتمام الاقتصادي
والاجتماعي، زد على ذلك أن التنظيم الجنائي للشيك جعل التعامل به يهمش الكمبيالة
والسند لأمر في المعاملات اليومية وذلك اعتقادا من المستفيد أن وجود تنظيم جنائي
بالإضافة إلى التنظيم الصرفي سيعطيه حماية أوفر وثقة أكبر للحصول على أمواله لما
يشكّله من ضغط نفسي على الساحب. وهو ما يفسّر التداول الكبير للشيك كورقة تجارية
أكثر من غيرها.
ومع ذلك أضحى مصطلح الشيك مرتبطا بعدم الأمان القانوني والنفسي، فلقد أصبح
الشيك من المؤسسات القانونية الذي يرتبط اسمه بهواجسه ومشاكله، ذلك أنه لم يعد
بالإمكان الحديث عن الشيك دون استحضار انعدام الثقة في التعامل به؛ وذلك راجع
للجرائم التي ترتبط به سنتطرق إلى إحداها وهي جريمة شيك الضمان.
عرف
القانون المغربي في الأحكام المنظمة للشيك تغيرات جذرية أملا في وقف نزيف جراحات
التعامل به وإرجاع الثقة إلى التعامل به، سواء من خلال الكتاب الثالث أو من خلال
مقتضيات قانونية أخرى.
وإذا
كان مشرعنا واضح الرؤيا عبر التعديلات التي أدخلت على أحكام الشيك إذ غيّر بض
معالم الجريمة على مستوى المؤونة أو الضمان الذين يشكلان جريمة يعاقب عليها
القانون فإنه قد سن مجموعة من المقتضيات الزّجرية الخاصة بذلك؛ هاجسه هو محاربة
هذه الجرائم وأخص بالذكر جريمة شيك الضمان موضوع عرضنا، فإلى أي حد استطاع المشرع
المغربي الحفظ على وظيفة الشيك باعتباره أداة للوفاء؟ وهل توفق في الحدّ من انتشار
ظاهرة شيك الضمان؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في محاور الموضوع.
المطلب الاول: عناصر شيك الضمان و إشكالية
إثباته
المطلب الثاني :شيك الضمان بين موقف الفقه و
العمل القضائي
>>>رابط تحميل البحث<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك