العقد الإلكترونـي و علاقته بقانون الالتزامات و العقود
تحت إشراف الأستاذ ذعبد القادر العرعاري
تقديم عام حول الموضوع
قديما اخترع الانسان الكتابة كوسيلة للتواصل مثلما اخترع لها عدة حوامل او دعائم مادية تطورت بتطور الانسان من الورق الاشجار الى الورق الذي اضحى اهم حامل مادي للكتابة التي تطورت هي الاخرى من الكتابة بخط اليد الى الطباعة.
وفضلا عن الكتابة اخترع الانسان عدة وسائل للاتصال عن بعد ، فأشعل النار عاليا وشيد الابراج واستعملها للتواصل واخترع البريد ووضف الانسان.
وقد تطور الامر كتيرا منذ القرن التاسع عشر حيث اخترع الانسان عدة وسائل اخرى للاتصال عن بعد سلكية ولاسلكية كالهاتف والتلغراف وبلغ هدا التطور مداه في القرن 20 مع الاقمار الصناعية والألياف البصرية ، حيث تطورت وسائل الاتصال بشكل مهول وخاصة منها الانترنيت الذي يعد اليوم اهم وسيلة اتصال الكترونية جد متطورة يمكن بواسطتها ارسال عدد من البيانات والصور الرقمية تبادل المعطيات دون تدوينها على الورق.
بل لم يعد يستغنى عن هذه الوسيلة الحديثة في الاتصال ،وفي التبادل التجاري (التجارة الالكترونية) ، وفي التعاقد بالبيع والشراء ونحوهما (التعاقد بشكل الكتروني او العقود الالكترونية كما هو الاسم الشائع )،
وتحويل الاموال ، وفي المستقبل القريب في تعامل الادارة مع المواطنين (الادارة الالكترونية او الحكومة الالكترونية )
هذه التطورات دفعت بالمشرع المغربي إلى إصدار قانون رقم 05- 53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ونظم من خلاله شروط صحة هذه المحررات وحجيتها.
ولمناقشة أهم الإشكالات التي تطرحها العقود الإلكترونية وخاصة مسألة الإثبات على ضوء القواعد العامة من جهة، وقانون 05-53 من جهة أخرى، و مدى استيعاب القواعد العامة لإثبات العقد الإلكتروني سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة للعقد الإلكتروني.
المطلب الأول : ماهية العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني : إبرام العقد الإلكتروني وتنفيذه.
المبحث الثاني: النظام القانوني لإثبات العقد الإلكتروني.
المطلب الأول : وسائل إثبات العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني : خدمة المصادقة الإلكترونية.
الخاتمة
>>>لتحميل البحث<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك