نزاعاات الشغل الجماعية مع دراسة تحليلية لمشروع القانون التنظمي للاضراب

وهكذا نلاحظ أن ظهير 1946 ينص على أن تسوية نزاعات الشغل الجماعية تتم عن طريق أليات المصالحة والتحكيم ولكن هذه الآليات ال تشتغل في الواقع العملي الشيء الذي جعل أن نزاعات الشغل الجماعية بقيت تحل عن طريق تدخل السلطات المختصة وزارة التشغيل ، الوزارة الأولى وأحيانا وزارة

الداخلية على مستوى العمالة أو الأقاليم كما يلاحظ أن الأطراف المعنية غالبا ما تتفق فيما بينها على آليات خاصة إنهاء نزاعات الشغل الجماعية وتنص على هذه الآليات وتحددها في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها.

ومما ال شك فيه ان ابرز نزاعات الشغل الجماعية نجد كل من الإضراب الذي يعد سالح في يد الأجراء ، بحيث يستعملونه كورقة لضغط على المشغل قصد لامتثال لمطالبهم المشروعة وهو حق دستوري اقره المشرع في الفصل 29 من الدستور المغربي ، آل انه قيده بقانون تنظيمي يوضح كيفية ممارسته لكن نظرا لحساسية الموضوع بارتباطه بحقوق وحريات الطبقة العاملة ، لم يكتب له الخروج الى حيز الوجود وهذا ما جعل البعض يمارسه بشكل غير مشروع ، في المقابل نجد المشغل يلك هو لآخر سالح لا يقل اهمية عن الإضراب إلا وهو الإغلاق أو ما يسمى فقها بالإضراب المقابل .

هذا وتجدر الإشارة الى ان موضوع نزاعات الشغل الجماعية له اهمية على مستوى النظري او العملي ، فمن الناحية العملية هو يشكل ورقة ضغط في يد الفرقاء الاجتماعيين قد يستعمل بطريقة مشروعة او غير مشروعة وهذا ما جعل القضاء الى جانب باقي الوسائل الأخرى )المصالحة و التحكيم ( العمل على حل مثل هذه النزاعات لتفادي ما قد يترتب عنها من انعكاسات وخيمة سواء على مستوى الاقتصادي او الاجتماعي، اما على مستوى النظري فهذا الموضوع نظرا لحساسية سواء من الناحية القانونية والاقتصادية او الاجتماعية فهو يحتاج الى مزيد من الدراسة واغناءه بالاجتهادات، وبالتالي ومن خلال ما سبق فانه يمكن إثارة الإشكالية التالية : 

ما موقف المشرع من الإضراب والإغلاق ؟ ما هي الوسائل المعتمدة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية؟ وما مدى فعاليتها من عدمها ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي :

>>>تحميل البحث كاملا<<<