الملكية المفرزة في الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية
تقديم عام للبحث
لقد عرف المغرب تطبيق الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي لهذا البلد واختيار المذهب المالكي كمذهب رسمي ومرجع أساسي في النهل من أحكامه وجزئياته، مع الأخذ ببعض الأعراف المحلية والممارسات العملية التي تتوافق مع المبادئ الأساسية لهذا الفقه.
لكن مع بداية التغلغل الاستعماري للدولة المغربية على إثر توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، بدأت القوانين الأجنبية التي جاء بها المستعمر، تزاحم الفقه المالكي ليتم تكريس هذا الوضع من الناحية القانونية على الأقل، حيث تم تقنين مجموعة من القوانين بشكل يتناسب مع أهداف المستعمر.
وترتب على هذا أن أصبحت القواعد المنظمة للملكية العقارية تعرف ازدواجا في القواعد الواجبة التطبيق، حيث أصبح العقار مقسما إلى قسمين: عقارات محفظة وعقارات غير محفظة، فضلا عن الأراضي الخاصة (أراضي جماعية، أراضي الكيش...). الشيء الذي أدى إلى خلق تضارب في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم ولو في النازلة الواحدة.
وهذه الازدواجية في القواعد الواجبة التطبيق هي التي دفعت المشرع إلى إصدار م ح ع سنة 2011 لتفادي ما فات، وبالتالي لم الشتات وإحداث مرجعية قانونية موحدة وسن قواعد قانونية تطبق على العقار المحفظ وغير المحفظ بالإضافة إلى تنظيم بعض الحقوق التي لم تكن منظمة في نصوص قانونية، وهذا يعتبر من الإيجابيات التي تحتسب للمشرع، وما يحسب له أيضا أن أغلب هذه المواد التي جاء به المشرع في هذه المدونة تجد سندها في الفقه المالكي.
ولعل من أهم المسائل التي نظمها المشرع المغربي في م ح ع والمستمدة من الفقه المالكي مسألة الملكية المفرزة التي تعني: حق الفرد في الاستئثار بما يستطيع تملكه من أموال، وتخول لصاحبها سلطة مباشرة الاستغلال والاستعمال والتصرف مع مراعاة الحقوق التي رسمها القانون والنظام العام.
وعليه فإن حق الملكية يعتبر من أهم الحقوق العينية الأصلية بل وأقواها وأشملها، وأنه حق مطلق، بمعنى أن من حق المالك أن يتصرف في المملوك التصرف الذي يراه، إلا أن هذا الإطلاق مقيد بقيود وحدود لا يجوز للمالك تجاوزها.
وقد نظم المشرع المغربي الأحكام المتعلقة بالملكية المفرزة وقيودها في مواد متفرقة من الباب الأول والثاني م م ح ع، إلى جانب مواد أخرى متناثرة في قوانين أخرى. ومن خلال هذا يمكن طرح الإشكالات التالية:
إلى أي حد يعتبر حق الملكية العقارية الخاصة حق مطلق؟ وما هي أهم الحدود التي تحد منه؟ وإذا كان هذا الحق مقيدا فما هي أهمية الملكية الفردية لدى الأفراد؟ وكيف عالج المشرع المغربي الأحكام المتعلقة بهذه الملكية؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه ضمن التصميم التالي:
المبحث الأول: الملكية المفرزة مفهومها، وعناصرها، ونطاقها.
المبحث الثاني: القيود الواردة على الملكية الخاصة.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك