القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء
 |
| القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء |
يعتبر القضاء الإستعجالي قضاءا متميزا عن القضاء العادي حيث يتولى الفصل في الأمور المستعجلة ذات الطبيعة الوقتية والتي ليس لها مساس بجوهر النزاع، و لقد نظم المشرع القضاء الإستعجالي في الفصول من 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية، كما نص في المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على اختصاص رئيس المحكمة الآدارية بصفته قاضيا للمستعجات والمادة 6 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية بشأن الرئيس الأول لمحكمة استئناف الادارية.
ويعد قاضي المستعجات بالمحكمة الإدارية جزءا من هذه المحكمة يستمد اختصاصه من اختصاصها.، وقد أسند المشرع مهمة قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية الى رئيس المحكمة وخوله صلاحية اختيار نائب عنه للقيام بهذه المهمة خلافا للقاعدة العامة.
أهمية اموضوع:
تبدو أهمية القضاء الإستعجالي في إيجاد حلول قضائية لوضعيات قانولية لا تحتمل التأخير والبطء الذي تتميز به عادة القضايا العادية الأخرى ، كما تزداد أهمية اللجوء الى القضاء الإستعجالي بقدر ازدياد التقدم القتصادي و الصناعي واتساع نطاق المعاملات وسرعتها، ولمسايرة ذلك فإن هذا القضاء يمكن الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسريعة مما يتحقق بفضله التوفيق بين طريقة التروي التي يقتضيها حسن سير العدالة وبين نتيجة هاته الطريقة التي قد يتسبب طولها في احداث ضرر للمتقاضين.
دواعي اختيار الباحث الموضوع:
ووقع اختياري لموضوع القضاء الاستعجالي في المادة الادارية اعتبارا لأهميته ومختلف آشكالات التي يطرحها، اضافة الى الطبيعة الخاصة والاستثنائية التي يتميز بها عن القضاء العادي وهو ما جعله يدخل في صلب اهتماماتي لإلمام بمختلف جوانبه.
اشكالية موضوع البحث:
ولدراسة هذا الموضوع يتطلب التطرق الى المواضيع والقضايا التي تدخل في نطاق الأمور المستعجلة مع مراعاة خصوصيات القضاء الاداري، والإشكال المطروح في هذا الموضوع هو مدى قيام رئيس المحكمة الادارية و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية بمهمة قاضي المستعجلات بمفهومها الواسع كما هو الحال عليه بالنسبة لرئيس المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العادية حيث يراعي فقط القواعد العامة للاستعجال أم عليه مراعاة خصوصيات القضاء الاداري.
منهجية وخطة البحث:
لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا ضرورة استقراء وتحليل المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة القضاء الاستعجالي قصد الوقوف على أهم قواعده والشروط المستلزمة فيه ونطاق السلطات المخولة له، كما ان معالجة إشكالياته تطلب منا آطلاع على عدد من الأحكام والاجتهادات القضائية لتحديد المجلآت العملية للقضاء الاستعجالي الاداري لإبراز خصوصيات كل دعوى على حدة، وحدود الصاحيات الموكولة لقاضي المستعجات فيها.
لذلك فقد عمد الباحث لمعالجة الموضوع من خلال التصميم التالي:
الفصل الأول: القواعد العامة للقضاء الاستعجالي الإداري
الفصل الثاني: أهم تطبيقات القضاء الاستعجالي الاداري.
اليكم رابط تحميل البحث كاملا بصيغة الكترونية PDF.
>>>رابط تحميل البحث كاملا<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك