القائمة الرئيسية

الصفحات


مسؤولية مراقب الحسابات


 إن النظرة التقليدية لمراقبي الحسابات في الشركات التجارية، بدأت تتلاشى في الدول المتقدمة، إذ أصبح ينظر إلى دور المراقب كأداة ووسيلة تساعد الشركات في تنظيم عملها والتحكم فيه، خاصة في الوقت الحاضر، حيث نجد أن أغلب الدول تجعل نصب عينيها تطوير القوانين والوسائل المرتبطة بالمال والأعمال ضمانا لتحريك الاستثمارات وتشجيع الاقتصاد الوطني، إلا أنه وفي إطار الدور المنوط بمراقبي الحسابات، قد تصدر عن هؤلاء الأخيرين مجموعة من الأخطاء التي غالبا ما تنتهي بتحميلهم المسؤولية.
وتعني كلمة "المسؤولية" بصفة عامة، ما يكون الإنسان مؤاخذا أو مطالبا به، من أجل أمور أو أفعال أتاها، وتعني أيضا أن هناك فعلا ضارا تجب مؤاخذة فاعله، ولذلك فإن لا مسؤولية على من أتى فعلا لا ينتج عنه أي ضرر للغير . 

وجدير بالإشارة أن مهنة مراقب الحسابات من المهن المحفوفة بالمخاطر كما يؤكد ذلك كل من Mourice Cozian  وAlian viandier والمهمة في نفس الوقت لضبط ومراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في قانوني الشركات رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والذي عدل وتمم بمقتضى قانون 20.05 سنة 2008 وقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات المعدل والمتمم بموجب القانون 21.05 سنة 2006، كما تخضع مهنة مراقبة الحسابات لقانون خاص ومستقل وهو القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية، وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين والصادر في 3 فبراير 1993.
وقد ألزم المشرع المغربي من خلال المادة 159 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والسالف ذكره، أن يعين في كل شركة مساهمة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يتولون القيام بمراقبة وحصر حسابات الشركة، وأعطى الاختيار لباقي الشركات في تعيين المراقبين لتولي هذه المهمة، إلا أن هذا الأمر قد يصبح إلزاميا في الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المحاسبية 50 مليون درهم دون اعتبار الضرائب . 
وإذا كانت الفكرة التي أسلفنا ذكرها في البداية توحي إلى أن مهنة مراقبي الحسابات من المهن المحفوفة بالمخاطر، فإن ذلك مرده إلى كون المراقبين ملزمون بالقيام بعملهم على أحسن وجه، وكذا باحترام القانون الجاري به العمل وما تفرضه عليهم أنظمتهم الأساسية من حسن السلوك والمروءة والاستقامة إذ أنه في حالة الخرق أو التطاول على هذه القوانين يكون مراقب الحسابات مواجها بالمسؤولية التي تتأرجح بين المسؤولية المدنية والتي بدورها قد تكون عقدية أو تقصيرية، إضافة إلى مسؤولية جنائية عن كل فعل يخالف القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية في القوانين المهنية، مع عدم إغفال ما قد يصيبهم من عقاب إثر تحملهم تبعات المسؤولية التأديبية.
ولمعالجة هذه المقتضيات وحتى نحيط بكل مسؤولية على حدة سننهج التقسيم التالي:

المبحث الأول: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات.

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية والتأديبية لمراقب الحسابات.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. سلام إلا كان ممكن تمدني ببحث مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة لرضوان عز دين و شكرا مسبقا

    ردحذف
  2. مرحبا أخي ممكن تواصل معانا في صفحتنا بالفايسبووك

    ردحذف
  3. 3afakom chi wahd i3awni wi fidni bchi haja bkhosos المسؤولية المدنية لمراقبة الحسابات

    ردحذف

إرسال تعليق

شاركنا برأيك