يصادف طلبة العلوم القانونية أثناء دراستهم في سلك الإجازة محطة صعبة في السنة الثاثة من هذا السلك وتتمثل الصعوبة في إختيار السلك أو الشعبة التي سيستمر فيها الطالب لما تبقى له في المسار الدراسي في الدراسات القانونية، لذا يكون حائرا بين إختيار القانون الخاص والقانون العام.
هذه الصعوبة التي لها مبررات أهمها المستقبل المهني أي التفكير حول طبيعة الوظائف التي يقدم عليها متخارجي هذين التخصصين بالإضافة إلى طبيعة المسلك والتخصص.
وسنحاول في هذه المقالة توضيح بعض الأساسيات ونتمنى أن تكون لها مساعدة للطلبة وهم في صدد إختيار التخصص..
أولا:تخصص القانون العام
هذا التخصص يمكن الطالب من دراسة مجموعة من المواد القانونية التي لها أهمية من أهمها القانون الاداري والعلوم الاداري، القانون الدستوري، القانون الدولي، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، والقانون الضريبي.
الدراسات العليا لهذا التخصص
هذا التخصص يفتح للطلبة مواصلة الدراسة في سلك الماستر في مجموعات من المسالك القانون الدستوري، والقانون الاداري والعلوم الادارية هذه التخصصات فتحت في مجموعة من الكليات ككلية أكدال بالرباط، وأكادير، وماستر المنازعات العمومية بكلية سلا و فاس
كما تتيح دراسة القانون الدولي والعلاقات الدولية ومن أهم الكليات التي يدرس فيها كلية سلا ووجدة وأكدال بالرباط.
ومن أهم ميزات هذا التخصص أن المنافسة فيه قليلة حيث أن أغلب مباريات الماسترات مفتوحة لأصحاب الإجازة دون المرور بمسطرة الانتقاء الأولي.
ومن أهم ميزات هذا التخصص أن المنافسة فيه قليلة حيث أن أغلب مباريات الماسترات مفتوحة لأصحاب الإجازة دون المرور بمسطرة الانتقاء الأولي.
المستقبل المهني
على عكس ما هو رائج بين الطلبة فتخصصات القانون العام تعد من أهم المسالك المطلوبة في سوق الشغل.
+ متصرفين من الدرجة الثانية.
+ يكفي فقط الاطلاع على موقع التوظيف العمومي لتجد الاعلانات الخاصة بالمتصرفين.
+ مفتشي الادارات الترابية، حيث تفضل وزارة الداخلية متخرجي القانون العام خاصة متخرجي القانون الاداري.
+ مفتشي وزارة المالية.
+ مفتشوا الضريبة.
+ مفتحص إدارات الضرائب.
+ القياد حيث أنه من أبرز المترشحين كون أن أسئلة مباراة القياد تكون مرتبطة بمواد القانون العام.
+ مباريات الجماعات المحلية.
+ المحررين القضائيين
ثانيا: القانون الخاص
يتيح هذا التخصص دراسة مجموعة من التخصصات المهمة في الحياة بالمجتمع كالقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي الخاص، قانون التأمين، قانون الأحوال الشخصية، قانون المسطرة المدنية، الجنائية....
الدراسات العليا لهذا التخصص
هذا التخصص يفتح للطلبة مواصلة الدراسة في سلك الماستر في مجموعات من المسالك من أهمها تخصص القانون المدني، وتخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وتخصص قانون الأعمال، وتخصص قانون الأسرة، وتخصص قانون العقود والعقار،...
لكن النقطة السلبة في هذا التخصص هو المنافسة الشديدة في مباريات ولوج الماسترات وإعتماد مسطرة الانتقاء الأولي في أغلب الماسترات، حيث تتشدد الكليات في شروط الانتقاء الأولي فهناك بعض الكليات تشترط الحصول على 4 ميزات أو أكثر أو الحصول على معدل مرتفع فقط لإجتياز الامتحان، هذه الشروط للأسف تضر بمجموعة وشريحة كبيرة من الطلبة. رغم وجود بعض الكليات التي لا تعتمد على الانتقاء الأولي أهمها كلية أكدال وكلية سلا.
المستقبل المهني
تسمح دبلومات القانون الخاص (حسب التخصص) لحاملها الترشح لمجموعة من المباريات من أهمها :
مباريات وزارة العدل (المحررين، الملحقين القضائيين، المنتدبون القضائيين، المفوضين القضائيين، المحاماة...)
مباريات المتصرفين من الدرجة الثانية والثاثة في مختلف قطاعات الدولة.
مفتشي المالية
مفتشية الشغل
القياد
عمداء الشرطة
العدول
مباريات الجماعت المحلية
وفي الأخير نشير على أن الاختيار يجب أن يبنى على إختيارات شخصية بناءا على قناعات الشخص بمعنى التخصص الذي يميل إليهالطالب والذي يجتهد ويتبين له أنه سيتقدم فيه إلى الأحسن
والله ولي التوفيق للجميع
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك