المسؤولية الجنائية للموثق في القانون الجزائري
 |
| المسؤولية الجنائية للموثق في القانون الجزائري |
إن الموثق شخص مؤهل بمقتضى القانون لتحرير مختلف العقود، حيث يقوم بإفراغ إرادة الأطراف في إطار قانوني وقالب رسمي بما هو معمول به قانوناِ وهو ما يسمى بالعقد التوثيقي فيؤدي مهامه في إطار التفويض الممنوح له من قبل السلطة العامة التي عهدتِ له هذه المهنة بجزء من صالحياتها، فهو يقوم بدور مهم في مختلف المعاملات وأيضا في تحسين الأداء وتقديم خدماته لأفراد المجتمع، غير أنه غير محصن أو بعيد عن المسؤولية القانونية فهو معرض للمساءلة الجزائية والمدنية بالإضافة إلى التأديبية.
وبغض النظر عن الخطأ الجزائي المرتكب عمديا كان أو غير عمدي، مادي أو غير مادي، سواء اذا أفشى سرا متعلقا بالمهنة وبأسرارها، فتثبت مسؤوليته الجزائية ويعاقب إذا قام بالتزوير في العقود، بالمهنة، كما يعاقب على خيانته للأمانة وأخذه لمزايا غير مستحقة أو لأموال الأطراف المتعاقدة أو أموالِ الدولة أو في حالة استعماله للمحررات المزورة.
وبشكل عام فإن المشرع أراد توفير أقصى حماية للعقود التي يحررها الموثق وللأموال التي يتلقاها وكذا لكفالة ضمان حقوق الناس.
ولقد حاولت الباحثة البحث في مهام الموثق والوقوف على المسؤولية الجنائية لهذا المهني بالنظر للمهام الحساسة الموكولة له ما يمكن أن تتثار في مواجهته المسؤوليات القانونية، لكن الباحثة اقتصرت في هذه الدراسة على البحث في المسؤولية الجزائية من خلال الوقوف على الاشكالية المحوارية للموضوع المتمثلة في كيفية تنظيم المشرع الجزائري للافعال الجرمية التي يرتكبها الموثق، معتمدة في الدراسة على منهج وصفي استدلالي والتحليلي.
>>>تحميل المذكرة<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك