المنتدب القضائي مهامه إطاره والأجرة الصافية
 |
| المنتدب القضائي مهامه إطاره والأجرة الصافية |
المنتدب القضائي موظف اداري منتمي إلى جهاز كتابة الضبط بوزارة العدل حيث يمكن أن يشتغل في مختلف المحاكم. وكذلك في وزارة العدل. بمعنى يعتبر من الموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط ويشتغلون بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل، ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمارس مهامهم تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يؤدي المنتدبون القضائيون عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها:
' أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه '.
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات:
أولا منتدب قضائي من الدرجة الثالثة
يوظف من بين خريجي
- من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
أو بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي؛
ثانيا منتدب قضائي من الدرجة الثانية
يوظف من بين خريجي
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
أو بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
ملاحظة:
يمكن الترشح للمباراة للحاصلين على الإجازة في القانون الخاص والقانون العام معا، لكن مواد الإمتحان تنصب أساسا على مواد القانون الخاص.
يمكن الترشح للمباراة للحاصلين على الإجازة في القانون الخاص والقانون العام معا، لكن مواد الإمتحان تنصب أساسا على مواد القانون الخاص.
باقي الدرجات
ثم بعد للمنتدب الحق في الترقي بناءا على الأقدمية والكفاءةالمهنية إلى درجات أعلى وهي
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الممتازة ؛
ثم على منصب سام لمنتدب قضائي عام.
ولي هذا الجهاز مهام قضائية أهمها:
* تنفيذ أحكام المحاكم القضائية؛
* تحرير محاضر جلسات الأحكام المدنية والتجارية والجنائية والجنحية والادارية بالاضافة إلى المحاضر؛
* الاشهاد والتصديق على الأحكام القضائية؛
* القيام باجراءات مختلف الحجوزات؛
* تدبير الطعون القضائية؛
* تدبير المحجوزات وأدوات الإقناع؛
* تدبير شعب الخبرات القضائية؛
* الإشراف على الشعب والمكاتب؛
* التأطير والتكوين؛
* رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل؛
* كما يعين المنتدبون القضائيون المتوفرون على شروط محددة في مناصب المسؤولية: رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومدراء مراكز الحفظ الجهوية، ومختلف المصالح والأقسام بالإدارة المركزية...
* تدبير الطعون القضائية؛
* تدبير المحجوزات وأدوات الإقناع؛
* تدبير شعب الخبرات القضائية؛
* الإشراف على الشعب والمكاتب؛
* التأطير والتكوين؛
* رؤساء وحدات التبليغ والتحصيل؛
* كما يعين المنتدبون القضائيون المتوفرون على شروط محددة في مناصب المسؤولية: رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين ومدراء مراكز الحفظ الجهوية، ومختلف المصالح والأقسام بالإدارة المركزية...
* كذلك يشتغلون في المصالح المركزية وغير الممركزة بوزارة العدل؛
أما فيما يخص الأجرة الصافية للمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة (سلم 10) فهي 6217.36 درهم.
وبالنسبة للمنتدب من الدرجة الثانية (سلم 11) فهي 9569.13 درهم.
تحيين المعلومات: تم إقرار زيادة صافية قدرها حوالي 1000 درهم شهريًا لفائدة عدد كبير من الموظفين على مرحلتين (2024 و2025).
مستجدات وظيفة المنتدب القضائي في سنة 2026
شهدت وظيفة المنتدب القضائي في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا في إطار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وتحديث الإدارة القضائية. باعتبارها من الوظائف الأساسية داخل هيئة كتابة الضبط. نظرا لمهامه المحورية والأساسية التي لها أهميتها القصوى في السير العادي لمرفق القضاء.
فلقد أصبح دور المنتدب القضائي يتجاوز المهام التقليدية المرتبطة بتدبير الملفات القضائية أو تحرير المحاضر. ليشمل أيضًا الإسهام في تنظيم العمل الإداري بالمحاكم. والمساعدة في ضمان حسن سير المرفق القضائي. وتقديم خدمات قضائية وإدارية لفائدة المرتفقين. بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحديث الإدارة القضائية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما أنه في السنوات الأخيرة عرفت وضعية المنتدبين القضائيين بعض التحسن على المستوى الإداري والوظيفي، وذلك في إطار الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بالمغرب والجهود المبذولة للارتقاء بموارد كتابة الضبط. فقد تم العمل على مراجعة بعض الجوانب المرتبطة بالمسار المهني لهذه الفئة من الموظفين. مع تعزيز فرص التكوين والتأهيل المهني داخل الإدارة القضائية. بما يساهم في تطوير كفاءاتهم وتحسين مردوديتهم داخل المحاكم. كما شملت هذه الإصلاحات عددًا من التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والأجور لفائدة موظفي كتابة الضبط خاصة زيادة 1000 درهم. ومن ضمنهم المنتدبون القضائيون. وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الموارد البشرية العاملة في مرفق العدالة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
تم تحيين هذا المقال في مارس 2026 لإضافة مستجدات حول الوضعية الإدارية والوظيفية للمنتدبين القضائيين.
مرحبا شكرا على المعلومات غير أنه هناك مجموعة من الأخطاء والمغالطات :
ردحذفأولا : هناك خطأ نحوي في عبارة " ولي هذا الجهاز" والأصح " لهذا الجهاز"
ثانيا : المنتدب لا يحرر الأحكام وانما يحضر الجلسات ويحرر محضر الجلسة أما تحرير الأحكام مهمة ملقاة على عاتق القضاة,
تحياتي
حذفنفس الملاحظة