أزمة الهجرة السرية القاصرين
 |
| أزمة الهجرة السرية القاصرين |
أساليب هجرة القاصرين
مع بداية الثمانينات ستنشط شبكات تزوير جوازات السفر وأوراق الإقامة حيث تقوم هذه الشبكات بجمع جوازات سفر الأجانب أو لمن وافتهم المنية، وهكذا يقوم المتخصصون باستبدال صورة صاحب الجواز الأصلي بصورة الزبون الذي يكون على علم بالجنسية التي أصبح يحملها،[1]وبهذه الطريقة يغادر التراب الوطني كباقي المسافرين العاديين إلى أن يصل إلى الدولة التي هاجر إليها حيث يجد في انتظاره عميلا من عملاء هذه الشبكة الذي يتولى مهام إسترجاع الجواز من جديد.
أما الطريقة الثانية في التهجير التي تعتمدها هاته الشبكات إلى جانب الجوازات هي تزوير عقود العمل وتأشيرة الدخول.[2]
وتعتبر هذه الطريقة الوسيلة المفضلة للكبار وذلك لتوفرهم على المبالغ المالية التي تتطلبها، ولكن هذا لا يمنع من لجوء العديد من الأسر إلى تهجير أبنائهم القاصرين بهذه الطريقة.
فضلا عن ذلك، فإن القاصرون قد يستعينون من أجل الهجرة إلى الضفة الشمالية بالقوارب الخشبية الصغيرة التي تمتلكها شبكات متخصصة في نقل الأشخاص والتي تتمركز في المدن الشمالية خاصة في شواطئ، العرائش، طنجة، ومولاي بوسلهام و الناظور، لا سيما أنه في السنوات الأخيرة، عملت هذه الشبكات على تطوير ترسانتها اللوجيستيكية إذ عملت على إدخال إصلاحات وتغييرات ميكانيكية وهيكلية مهمة.[3]
كما يصر القاصرون المغاربة على الهجرة عبر بواخر الصيد البحري دون دفع الثمن وذلك بالتسلل إليها دون أن يراهم أحد، خاصة في ميناء الدار البيضاء الذي يتجمع فيه يوميا عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن السابعة وسبعة عشر سنة قادمين من الأحياء الهامشية المحيطة بالدار البيضاء، ومن مدن بني ملال، خريبكة، وقلعة السراغنة، حيث يتجمعون قرب محطة الشحن المشهورة بمحطة طارق Porte Tarik، ويعملون على مراقبة رجال الأمن وإستغلال الفرصة لإمتطاء الباخرة في تمكنه من ولوج الباخرة فإنه يختبأ ويحاول الفرار فور توقفها في أحد موانئ أوربا.[4]
وإضافة إلى ذلك فإن الهجرة في أسفل الشاحنات والناقلات تعتبر الوسيلة السهلة والمفضلة للقاصرين المغاربة،[5] حيث يشهد ميناء طنجة توافد العديد من الحافلات والناقلات المخصصة لنقل المسافرين نحو أوربا وعدة شاحنات محملة بالصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية وصادرات النسيج.
وفي طريقها نحو الميناء تتوقف الشاحنات والناقلات للإستراحة في محطات البنزين حيث يتمركز العديد من الأطفال خاصة بالليل من أجل إستغلال الفرصة التي يكون فيها السائق ومساعده مشغولين وفي هذا الوقت يعمل القاصر على التسلل إلى أسفل الشاحنة أو الناقلة والعمل على إيجاد مكان والإختباء به،[6] وتتطلب هذه الطريقة ذكاء وتركيزا إذ لا تخلو هذه الوسيلة من مخاطر الموت لأن القاصر يوجد بالقرب من المحرك الذي يكون شديد السخونة والذي يصدر صوتا مرتفعا، وعند وصول الناقلة إلى الميناء يعمل رجال الجمارك على التفتيش في أسفلها لهذا يعمل القاصر على الإختباء جيدا وفي حالة عدم ضبطه في عملية المراقبة عليه التمسك جيدا وعدم مغادرة مكانه طيلة الفترة التي توجد الناقلة داخل الباخرة التي بمجرد وصولها إلى موانئ إسبانيا تنطلق في إتجاهها نحو الشمال بسرعة تقدر ب 120 كلم في الساعة إلى أن يتوقف السائق للإستراحة أو التزود بالوقود وهنا يتحين القاصر الفرصة للنزول والهروب في إتجاه المجهول.
علاوة على ذلك فإن الدراجة المائية جيطسكي تعتبر من الوسائل الجديدة التي ابتكرت لتهريب المهاجرين والتي تتميز بسرعتها، فهي تقطع المسافة الفاصلة بين الشواطئ المغربية ومثيلاتها في إسبانيا في مدة وجيزة، ويعمل صاحب الدراجة المائية على نقل من أربعة إلى خمسة أشخاص وفي الغالب يكون الأشخاص المهربين قاصرين نظرا لضآلة حجمهم ووزنهم، وفي هذا السياق فقد صدر مؤخرا حكم عن محكمة الجزيرة الخضراء يقضي بإدانة مواطن مغربي من طنجة بتهريب مغاربة من ضمنهم إثنان دون سن الرشد القانوني، وتعريضهم لخطر الموت غرقا ومعاقبته من أجل ذلك بستة سنوات سجنا نافذا وذلك بعد أن فشلت محاولة الصلح الضرورية في القانون الإسباني، ويعود تاريخ الواقعة إلى 6 أكتوبر 2004،[7] حينما ضبطت عناصر الحرس المدني الإسباني دراجة جيطسكي وهي مكدسة بخمسة مغاربة من ضمنهم قاصرين لا يتوفرون على الوثائق القانونية.
ومن أساليب الهجرة أيضا ما يتعرض له الأطفال من إستغلال خاصة في رياضة ألعاب القوى، فهذا الإستغلال مصدره الذين من المفروض فيهم حماية ورعاية هؤلاء الأطفال، أي من المسؤولين الرسميين عنهم في الجامعة المغربية لألعاب القوى، فبمجرد ظهور بوادر النبوغ لدى بعض البراعم الذين يطمعون إلى الشهرة يتصدى لهم تجار الرياضة الذين يسيئون لسمعة البلاد مما يضطر هؤلاء الأبطال الصغار للتفكير في الهروب وانتهاء فرص الهجرة إلى الخارج وبالتالي التمكن من الإنضمام لفرق أجنبية والتي تتلقاهم بترحاب.[8]
وأمام تزايد المراقبة الأمنية على الحدود وتشديدها تم إبتكار طرق جديدة لولوج أوربا، فالعديد من الأسر المغربية أو الأجنبية المستقرين في الخارج يلجؤون إلى مسطرة التكفل بالأطفال وإصطحابهم إلى أوروبا حيث يستفيدون من التعويضات الهامة التي تمنحها الدولة الأوربية عن الأبناء وفي بعض الحالات يتم تحويل الكفالة إلى تبني وهذا ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية أو يتم إستخدام هؤلاء الأطفال في البيوت وإستغلالهم.
وضعية القاصرين في بلدان الإستقبال
للإحاطة بوضعية الأطفال الموجودين بأوربا سنعمل على تحديد وضعية الأطفال داخل مراكز الإيواء، (أولا) وبعد ذلك سنعمل على تحديد وضعية الأطفال القاصرين الموجودين خارج مراكز الإيواء (تانيا).
أولا: وضعية القاصرين داخل مراكز الإيواء
تعتبر إسبانيا و إيطاليا الوجهة المفضلة للقاصرين المغاربة، ففي إسبانيا يتمركز أغلب الأطفال بمنطقة كاتالانيا ومنطقة الأندلس ثم منطقة مدريد، أما في إيطاليا فيتواجد أغلب الأطفال بمنطقة ميلانو وضواحيها، وينحدر أغلب الأطفال المتواجدين بإسبانيا من ولايتي طنجة و الدار البيضاء في حين ينحدر الأطفال الموجودين بإيطاليا من بني ملال، خريبكة، الفقيه بن صالح و سطات.[9]
وبالنسبة لمساطر إيداع القاصرين في مراكز الإيواء فهي في الغالب طبقا لتعليمات مصالح القضاء والحرس المدني والشرطة في إسبانيا، ومصالح الشرطة والقضاء في إيطاليا ولا يغادر الأطفال هذه المراكز إلا بعودتهم أو ترحيلهم إلى المغرب أو بإنتقالهم إلى مراكز أخرى أو بهروبهم منها، وفي ما يخص برامج التأهيل بمراكز الإيواء فهي تنبني على مجموعة من الدعامات الهادفة إلى خلق تفاعل إيجابي مع القاصرين، وتتأطر هذه الدعامات في ثلاث مستويات، مستوى التفاعل، مستوى النظام ومستوى التجانس.[10]
فعلى مستوى التفاعل يتم تكوين مجموعات صغيرة تحت رعاية مؤطر يقوم بتطبيق برنامج أسبوعي يتضمن مقابلات وزيارات لأماكن مختلفة وكذا جولات في أرجاء المدينة، والتعرف على بعض المدارس والإقامة مع بعض الأسر خلال يوم كامل.
أما على مستوى النظام فتستفيد كل مجموعة من الأطفال من دروس يومية في اللغة الإسبانية، وبالرغم من أن القانون التنظيمي الصادر في 15 يناير 1996 والمتعلق بالحماية القانونية للقاصر يشير في مادته التالية إلى حق القاصرين الأجانب في التربية والرعاية وفي باقي الخدمات العمومية، إلا أنه على مستوى الواقع تكتفي مراكز الإيواء بتلقين الأطفال مواضيع مختلفة كالتحية والعبارات الخاصة بالشراء والتنقل والعمل إلى غير ذلك من العبارات التي قد تساعدهم على تنظيم تواصلهم مع الآخرين وذلك بقصد إدماج القاصر المهاجر في المحيط الإجتماعي و الثقافي.
وأخيرا على مستوى التجانس يتم تلقين القاصرين دروس في اللغة العربية والتربية الإسلامية بشكل منتظم والإحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة من أجل الحرس على استمرار إرتباط وعي الطفل بذاته وهويته وثقافته الأصلية.
ورغم كل ما ذكرناه سالفا من إمتيازات وحقوق والتي يلزم أن تتوفر لهذه الفئة من الأطفال داخل مراكز الإيواء والمنصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية والقوانين الداخلية، فإن الواقع يكشف عن حقيقة أخرى وعن إساءات لا أخلاقية قاسية تمارس على القاصرين من قبل سلطات هذه المراكز فكثيرا ما يوضع هؤلاء الأطفال في مراكز سكنية مزدحمة وغير صحية، حيث يتعرضون لإعتداءات من قبل أطفال آخرين أو من قبل الموظفين المكلفين بالعناية بهم.[11]
ويعتبر مركز Puroxima conception fontبمدينة مليلية وسان أنطونيو بمدينة سبتة من أكثر المراكز الإيوائية سوءا، وهما عبارة عن بنايتان قديمتان ومازالتا في مرحلة الترميم من أجل إستخدامها للعناية بالأطفال الأيتام، فالمبنى الأول كان أصلا حصنا عسكريا وكذلك الثاني والذي أعد في البداية لإستقبال حوالي 30 طفل وهو الآن يضم أكثر من 100 طفل، كما ينام أغلب الأطفال على الأرض أو على طاولات كما يشتركون في حمام واحد، ويشتكون من قدارة الفراش والأغطية ومن رداءة الملابس وعدم كفايتها، ويشتكون كذلك من الوجبات التي كثيرا ما تحتوي على لحم الخنزير وهذا بدوره يعد خرقا لواجب إحترام عقيدة الطفل وديانته،[12] كما لا يتوفر في المبيت مرافق ترفيهية للمقيمين فيها.[13]
وبالنسبة لحرية التجول فإنه يسمح للأطفال في مراكز الإيواء بالتجول في المدينة مما يجعلهم عرضة للضياع أو الاختطاف وربما الفرار، وبالنسبة للحق في الصحة فإن الأطفال داخل مراكز الإيواء لا يخضعون لأية مراقبة صحية منتظمة، فكثيرا ما يحرم الأطفال تعسفا من العناية الطبية في حالة تعرضهم لمشاكل صحية ولو كانت خطيرة رغم أنهم مؤهلون لتلقي العناية الصحية وفقا للقانون الإسباني الذي ينص على منح الأطفال البطاقة الصحية.[14]
هذه إذن هي وضعية القاصرين المغاربة داخل مراكز الإيواء فماذا عن وضعية إخوانهم الموجودين خارج مراكز الإيواء؟
ثانيا: وضعية القاصرين خارج مراكز الإيواء
يتعرض الأطفال المغاربة القاصرين بإيطاليا وإسبانيا إلى الإستغلال في العمل بصورة غير قانونية حيث يتم تشغيلهم في البيوت المغطاة وفي الأعمال الفلاحية الصعبة دون إحترام ساعات العمل والراحة والحد الأدنى للأجر.[15]
وأمام هذا الوضع المأساوي وانعدام فرض الإندماج في المجتمعات الأوربية وأمام صعوبة الحياة يضطر بعض الأطفال إلى اللجوء إلى السرقة لتلبية حاجياتهم الضرورية، ويعتبر تواجد هؤلاء الأطفال خارج مراكز الإيواء عاملا مسهلا لوقوعهم في أيدي شبكات دولية متخصصة في إستغلال الأطفال التي تحتصنهم وتأطرهم وتدفع بهم إلى السرقة بحيث تعمل هذه الشبكات على التخطيط وتدفع بالأطفال إلى التنفيذ مقابل مبالغ مالية زهيدة، وقد يقع الطفل في أيدي عصابات متخصصة في المخدرات من منطقة إلى أخري أو بيعيها، وطبعا إلى التعاطي وبالتالي الإدمان في سن مبكرة، وربما الوقوع في أيدي الشرطة وتقديمه إلى القضاء الذي يرجعه إلى بلاده أو يدخله السجن، أو إرتكاب جرائم قتل أو إعتداءات على أشخاص وبالتالي يصير الطفل مجرما منذ صباه.[16]
وعلى غرار ما يوجد جنوب شرق آسيا أصبحت ظاهرة السياحة الجنسية تنشط في أوربا وإسبانيا خاصة حيث يتم إستقطاب القاصرين من طرف شبكات متخصصة لإستغلالهم جنسيا بوضعهم في أفخم الفنادق الأوربية رهن إشارة رجال الأعمال والأثرياء الشاذين جنسيا الذين يدفعون أموالا باهضة، وبوجود القاصرين المغاربة بمفردهم في شوارع المدن الأوربية فإنهم الأكثر عرضة للإستغلال الجنسي من طرف هذه الشبكات.
وتوجد في إسبانيا أيضا شبكات متخصصة تعمل على المتاجرة في الأعضاء البشرية للأطفال، ويعتبر القاصرين المغاربة عرضة لهذه الشبكات التي تجني الأموال الباهظة مقابل بيع أعضاء الأطفال الأبرياء، دون أن ننسى إنتشار الديانات المتطرفة التي تعمل على تقصير وتهويد الأطفال.
وحتى إدا إستطاع بعض الأطفال النجاة من الوقوع في أيدي هذه الشبكات الدولية فإن وضعيتهم تكون سيئة حيث يعيشون خارج دائرة المراقبة وفي ظروف لا إنسانية، حيث ينامون متكدسين في بعض البنايات المهجورة أو داخل السيارة غير المستعملة أو تحت القناطر معرضين لكل التقلبات التي يعرفها الطقس، يقتاتون في أحسن الأحوال على البقايا، ويعانون كذلك من مطاردات يومية من قبل الشرطة والتي تلقي عليهم القبض وتشبعهم ضربا وشتما ثم تخلي سبيلهم أو تقودهم إلى العدالة وفي أحسن الأحوال تسلمهم إلى مراكز الإيواء المتخصصة.[17]
مقترحات للحد من ظاهرة هجرة القاصرين
بعد تحديد ظاهرة الهجرة السرية للقاصرين من خلال واقعها وأسبابها وإنعكاساتها وإطارها القانوني، نستطيع الآن أن نقدم بعض المقترحات التي تساعد على الحد من تفاقم هده الظاهرة.
وهذه المقترحات نقترحها على شكل تدبير علمية منها يجب اتخاذه على الصعيد الوطني (الفقرة الأولى) ومنها ما يجب اتخاذه على الصعيد الدولي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التدابير اللازم اتخاذها على الصعيد الوطني
إن ظاهرة الهجرة السرية للأطفال القاصرين لا تشكل فقط أزمة هؤلاء الأطفال بقدر ما تشكل أزمة مجتمع برمته، لذلك فإن مواجهتها تقتضي تضافر جهود كل مكونات المجتمع من سلطات مختصة ومجتمع مدني ووسائل الإعلام دون أن ننسى دور الأسرة، كل في حدود مسؤوليته التدابير التالية:
-الاهتمام بالتعليم من خلال تعميم التمدرس وإلزاميته وتحسين جودته لأن أغلب القاصرين المهاجرين هم من الأطفال الغير المتمدرسين أو المغادرين للمدرسة في سن مبكرة.
- العناية بأطفال الشوارع من خلال توفير الرعاية البديلة وتوفير جو ملائم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع لأن هاته الفئة تعتبر مرشحة لخوض تجربة الهجرة السرية.
- تعتبر الأسرة أفصل وسيلة لحماية السلامة الإنسانية للطفل، ومجالا قانونيا وثقافيا ومعنويا مثاليا لنموه بعيدا عن كل أشكال الإهمال أو الإنتهاكات لذلك يتعين عليها تدعيم ثقافة الحوار داخلها، ونبذ سلطة العنف.
- إعتبارا لكون مشاكل الأطفال جزء من مشاكل أسرهم المادية لذلك على الدولة أن تدعم الأسر المهمشة والفقيرة ماديا حتى تستطيع أن تتولى مسؤوليتها الأولى في حماية الأطفال وتنشئتهم ونمائهم حتى لا يفكروا في الهجرة لأننا لا حظنا أن العديد من الأطفال قرروا الهجرة لمساعدة أسرهم المعوزة.
- ومن أجل الحد من ظاهرة هجرة القاصرين لا يمكن أن نتجاهل دور المجتمع المدني إذ لا يخفي دور الجمعيات في تأطير المجتمع وتوعيته من خلال حملات تحسيسية وإعلامية لإبراز خطورة هجرة القاصرين سريا.
- دور المدرسة مهم أيضا، إذ يجب أن تكون الفضاء الحقيقي لتربية الطفل وتوعيته بمسؤولياته الآنية والمستقبلية، وبأهمية التمدرس ومدى إرتباط ذلك بنجاحه المستقبلي ومحاربة الإنطباع الذي أصبحت تخلفه المدرسة في نفسية بعض الأطفال كفضاء منفر لطبيعة مناهجها وأسلوب تلقينها والتي يجب إعادة النظر في الكثير منها للحد من التسرب المدرسي.
- يجب على الإعلام بجميع مكوناته أن يلعب دوره من خلال إعلام تواصلي جاد موجه للرأي العام الوطني والعالمي، ليس فقط لإثارة الإنتباه للمقتضيات الزجرية والتدابير التي تتخذها بلادنا في هذا المجال لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية للقاصرين ولكن أيضا من خلال رصد واقع الظاهرة وأسباب والتحسيس والتوعية بخطورتها.
- ضرورة تنظيم ندوات ولقاءات مع مختلف المتدخلين في هذا المجال من أجل رصد الظاهرة والتصدي لها.
- ضرورة إنجاز العديد من البحوث والدراسات المعمقة لظاهرة هجرة القاصرين وفي هذا الإطار يجب أن تقوم الجامعة بدورها.
- تشديد المراقبة الأمنية في المراكز الحدودية المغربية.
- العمل على تفكيك الشبكات المتخصصة في هجرة القاصرين وإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
- وضع معايير وضوابط لضمان الشفافية في منح صفة النفع العام بالنسبة للجمعيات العامة في مجال الطفولة.
- على القضاء أن يقوم بدوره خاصة قضاء الأحداث إذ يجب على القاضي أن يعرف ظروف القاصرين وأسباب هجرته حتى يتمكن من إخضاعه للتدبير الأنسب من أجل إصلاحه.
وأخيرا نظرا للمشاكل التي يعاني منها الأطفال المرحلين إلى المغرب وحتى لا يفكروا في العودة من حيث أتوا، يتعين إنشاء مركز جهوي لإستقبالهم وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني بشكل سليم.
الفقرة الثانية: التدابير اللازمة اتخاذها على الصعيد الدولي
نظرا لكون الهجرة السرية للقاصرين يتقاطع فيها ما هو وطني بما هو دولي فإن مواجهتها تقتضي تظافر مجهود المجتمع المدني وخاصة الدول المعنية بهذه الظاهرة ونقصد بذلك المغرب وإسبانيا وإيطاليا التي تشكل مقصد الأطفال المهاجرين سريا.
والتدابير التي نقترحها والازم إتخاذها دوليا لمجابهة هذه الظاهرة يمكن إجمالها في ما يلي:
- القيام بدراسات وأبحاث دولية مستفيضة لمظاهر العنف الذي يطال الأطفال المهاجرين سريا، وهنا يتعين على الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها.
- إشراك كل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة من أجل القيام بحملات تحسيسية بخطورة الظاهرة ومساعدة الأطفال ضحايا العنف والإستغلال بشتى أشكاله.
- ضرورة التعاون الدولي بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة وذلك بمشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة.
- ضرورة إعمال مقتضيات الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- ضرورة إعمال مقتضيات الإتفاقية الدولية حول حقوق المهاجرين والإستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى حث البلدان الأوربية على التصديق على هذه الإتفاقية نظرا لحمايتها لحقوق الإنسان وتصورها الشمولي لما ينبغي أن تكون عليه أوضاع المهاجرين.
- ضرورة إبرام إتفاقيات ثنائية بين المغرب و دول الإستقبال للحد من تفاقم الظاهرة وذلك لتبادل المعلومات والإنابات القضائية.
- تنظيم مؤتمرات دولية متعلقة بهجرة القاصرين من أجل وضع إستيراتيجية دولة للحد من الظاهرة.
على دول الإستقبال أن تعمل على ضرورة تسهيل الهجرة المشروعة وذلك بتبسيط مسطرة التأشيرة ورخصة الدخول من أجل العمل.
- على دول الإستقبال أن تفهم أن الأطفال المهاجرين سريا هم في النهاية أطفال قاصرين يستحقون العناية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] الهجرة السرية مقاربة سوسيولوجية " مطبعة انفو برانت بفاس 2002، ص61.عياد أبلال: "
[2] نفس المرجع السابق، ص 61.
[3] أكدت حكومة جزر الخالدات أن القوارب التي تصل إلى السواحل الكنارية، وعلى متنها مهاجرين سريين، تتلقى المساعدة من سفن التزويد بالوقود المبحرة بالمنطقة وفي هذا الصدد قال مستشار الرئاسة والعدل بحكومة جزر الخالدات خوصي مغاييل روانوفي مداخلة له خلال جلسة عمومية بالبرلمان الجهوي بتنريغي إن كل شيء يؤشر على ما يبدو على أن القوارب التي تلتحق بسواحل جزر الخالدات الغربية وعلى كتنها مهاجرين سريين تتلقى مساعداتها من قبل سفن التزويد بالوقود" جريدة الصباح " عدد 1795 ليومي 14-15 يناير 2006.
[4] حمى الهجرة السرية ينتقل لميناء الدار البيضاء مقال بجريدة العلم ع 20044 يوم 12 أبريل 2005.
[5] هذه الوسيلة إبتكرها الأطفال المغاربة حيث يعتبرونها وسيلة مجانية لأنهم لا يدفعون شيأ لأحد.
[6]حكم غير منشور، ملف رقم 479/04 ملف جنحي بتاريخ 17/12/2004، المحكمة الإبتدائية بطنجة.
[7] جريدة العلم العدد أبريل 2005.
[8] أحمد بنعمو: مداخلة خلال ندوة حول سوء معاملة الأطفال وإستغلالهم غير المشروعة، وذلك بمقال تحت عنوان " أطفال الهجرة السرية وأشكال إستغلالهم" أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات العلمية.
[9] محمد لولادي: مداخلة خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية ووزارة العدل حول الهجرة السرية أيام 19-20 من دجنبر 2005.
[10] عبد اللطيف شهبون: إشكالية هجرة القاصرين أو عبيد القرن الجديد – مجلة الكرامة 2-3 ص 34.
[11] بالرغم من أن هذه الجمعيات المشرفة على مراكز الإيواء تتلقى حوالي 45 أوروعن كل طفل من الإتحاد الأوربي.
[12] تنص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل على إحترام عقيدة الطفل.
[13]تقرير عن تحقيقات أجرتها منظمة حقوق الإنسان بشأن معاملة المهاجرين بغرب أوربا http://ahumanright.org/.
[14] تمنع البطالة الصحية من طرف الحكومة وتسمى بالإسبانية
[15] يوسف لهلال: الإتحاد الإشتراكي عدد 5906 ليوم 12 أكتوبر 1999.
[16] Jean françois-renucée enfance délinquante et enfance en danger. Ed centre national du re clerche scientfiqne paris 1990للمزيد من التوسع أنظر :
[17] يوسف لهلال: الإتحاد الإشتراكي عدد 5906 ليوم 12 أكتوبر 1999.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك